به گفته یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی پیوستن ایران به FATF در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور کار نبوده است.
مجید انصاری، ۲۸ تیر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع پیوستن ایران به “گروه اقدام مالی“ (FATF) مطرح بوده، گفت:
«در جلسات اخیر قرار نبوده این موضوع پیگیری شود. دستور جلسات دیگری داریم که بر روی آن موضوع تمرکز داشته‌ایم.»
انصاری در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست دیگر موضوع پیوستن به FATF در این نهاد بررسی شو،د از مسئولیت فردی خود به‌عنوان عضو این مجمع شانه خالی کرد و گفت:
«این سوال را باید از رئیس و دبیر مجمع بپرسید. من از آن بی اطلاع هستم.»
برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله محسن رضایی بررسی نشدن این موضوع را به گردن دولت انداختند. رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۲ خرداد، هنگامی که خود را کاندیدای ریاست جمهوری اعلام کرده بود درباره FATF گفت:
«دولت در این موضوع مقصر بود؛ بیست و یک سوال به دولت داده شد تا پاسخ داده شود اما ۲۴ ساعت مانده به جلسه پاسخ‌ها را ارسال کرد. ایران ۳۹ توصیه آن نهاد را عمل کرده و فقط دو توصیه مانده، اما آن نهاد تنها ۱۲ مورد را پذیرفته است.»
این در حالی است که هفته گذشته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، در واکنش به اظهارات بعضی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که بررسی نشدن این موضوع در مجمع را به دولت نسبت دادند و عقیده داشتند دولت پاسخ پرسش‌های مجمع را دیر اعلام کرده، گفت:
«پرسش‌ها هفته آخر اسفند به دولت ارجاع شد و ما پاسخ‌ها را هفته دوم فروردین ارسال کرده‌ایم. مجمع تشخیص از آن زمان برای بررسی این موضوع فرصت داشته است.»
حسن روحانی آذر سال گذشته نامه‌ای به علی خامنهای نوشت و ضمن درخواست تمدید زمان بررسی لوایح “پالرمو” و “سی اف تی” مربوط به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به “گروه اقدام مالی” (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، از خامنهای درخواست کرد که مجمع، با اضافه کردن تحفّظ جدید، شرایط الحاق به این معاهدات را فراهم کند.
علی خامنهای ۲۸ آذر سال گذشته در پاسخ به تقاضای ریاست جمهوری، صرفاً با تمدید زمان بررسی لوایح FATF موافقت کرد.
پیش از آن مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۵ آبان ۹۹ در مصاحبه با روزنامه «اعتماد» گفته بود تنها راه ورود مجدد مجمع به دو لایجه مبارزه با پولشویی اجازه خامنهای است:
«با توجه به آنکه لوایح در ارتباط با “گروه ویژه اقدام مالی” در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی ماند و مجمع اظهارنظر رسمی انجام نداد، نظر شورای نگهبان که همان رد لوایح CFT و پالرمو بود، حاکم است بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد مجدداً به موضوع این لوایح ورود کند تنها راه موجود، اجازه رهبری است.»
محمد طبیبیان، اقتصاددان، خرداد ماه سال جاری به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که عده‌ای در کشور از نپیوستن به پیمان‌های بین‌المللی علیه تروریسم و پولشویی منافعی دارند و به‌دلیل تأمین منافع‌شان کشور را به مخمصه انداخته‌اند. او گفت:
«عده‌ای منافعی در نپیوستن به این پیمان مالی دارند که با اهرم‌های در دسترس خود از آن دفاع می‌کنند اما این گروه نمی‌توانند در زمینه منافع ملی توجیه کنند. یعنی نپیوستن به FATF بر اساس منافع ملی قابل توجیه نیست و شاید پشت پرده آن بعداً مشخص شود.»
به‌زودی دوران ریاست جمهوری روحانی به پایان می‌رسد و مسئولیت بررسی لایحه‌های پیوستن به “گروه اقدام مالی” (FATF) به عهده دولت ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) خواهد بود.
“گروه اقدام مالی” (FATF) سازمانی فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است.
در حال حاضر، این کارگروه ۳۷ عضو دارد. بیشتر اعضای FATF را کشورهای اروپایی و آمریکایی تشکیل می‌دهند. شرط عضو شدن در این کارگروه جمعیت بالا، تولید ناخالص داخلی قابل توجه، بخش بانکی توسعه‌یافته و غیره است. اعضا همچنین باید بر اساس استانداردهای مالی پذیرفته‌شده عمل کنند و در سایر سازمان‌های بین‌المللی مهم عضو باشند.
توصیه‌های این کارگروه از سوی بسیاری از کشورها جدی گرفته می‌شود. اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ADB و البته سایر کشورها از پیامدهای دیگر قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است.