به گزارش خبرگزاری رویترز، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس بعد از برگزاری یک نشست اضطراری با برخی از مقامات بلندپایه این کشور، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مطابق اصل ۸۰ قانون اساسی تصمیم گرفته اداره امور کابینه را خود برعهده بگیرد و ضمن تعلیق فعالیت پارلمان مصونیت سیاسی نمایندگان را نیز لغو کرده است.
حامیان قیس سعید شبانه در حمایت از او به خیابان‌ها ریختند و با به صدا درآوردن بوق ممتد خودروها و سر دادن شعارهایی از او حمایت کردند. رویترز می‌نویسد این صحنه‌ها از برخی لحاظ یادآور بهار عربی بود. در خیابان حبیب بورقیبه تونس، کانون اعتراضات بهار عربی در سال ۲۰۱۱ قیس سعید هم به جمع طرفدارانش پیوست.
راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس بلافاصله اعلام کرد برکناری نخست‌وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان، تلاش برای سرنگونی انقلاب تونس و همچنین انقلابی علیه قانون اساسی و آزادی این کشور است. الغنوشی که رهبری بزرگ‌ترین حزب سیاسی تونس را به عهده دارد اعلام کرد پارلمان توسط مردم انتخاب شده، لذا قانونی است و به فعالیت خود همچنان ادامه می‌دهد. رویترز می‌نویسد طرفداران او نیز به خیابان‌ها ریخته‌اند که مانع از اجرای فرمان رئیس جمهوری شوند.
قیس سعید در سخنانی که از تلویزیون پخش شد به معترضان هشدار داد که اگر دست به سلاح ببرند، با گلوله به آن‌ها پاسخ داده خواهد شد:
«من به هر آنکس که به فکر آن است که دست به سلاح ببرد هشدار می‌دهم که اگر حتی یک گلوله شلیک کند، نیروهای مسلح پاسخ او را با گلوله خواهند داد.»
به گزارش رویترز چند ساعت بعد از ایراد نطق تلویزیونی رئیس جمهوری، خودروهای زرهی پارلمان تونس و ساختمان تلویزیون را محاصره کردند.
بحران معیشتی، کووید-۱۹ و اختلاف بر سر ریاضت اقتصادی
فساد اقتصادی، بحران خدمات عمومی دولتی و افزایش شمار بیکاران سبب ناخشنودی بسیاری از شهروندان تونسی شده است. همه‌گیری کووید-۱۹ در سال گذشته اقتصاد تونس را زمینگیر کرد و اکنون تونس با موج تازه‌ای از همه‌گیری مواجه شده است.
معترضان روز گذشته در اعتراض به بحران معیشتی از طریق شبکه‌های اجتماعی اعتراضات بزرگی را سازماندهی کردند. خشم معترضان بیشتر متوجه حزب «جنبش النهضه» تونس، به عنوان بزرگ‌ترین حزب اسلامگرا در این کشور است که قدرت در پارلمان را به دست دارد. برخی از معترضان شبانه به دفتر جنبش النهضه حمله کردند. پلیس با پرتاب گاز اشک‌آور با این معترضان مقابله کرد.
منصف مرزوکی، رئیس حزب کرامه تونس نیز حمایت خود را از جنبش النهضه اعلام کرد و اقدام رئیس جمهوری برای انحلال کابینه و تعویق فعالیت پارلمان را با کودتا مقایسه کرد. او در پیامی ویدیویی هشدار داد که این اقدامات سرآغاز «ورود به یک مرحله بدتر از قبل» است.
انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی تونس در سال ۲۰۱۹ برگزار شدند.
قیس سعید، کاندیدای مستقل اعلام کرد که در وهله نخست با فساد اقتصادی مقابله می‌کند.
اختلافات بر سر قانون اساسی تونس، هفت سال بعد از تصویب آن همچنان ادامه دارد. قرار بود این اختلافات در مجمع قانون اساسی بررسی شود که مجمع منحل شد و این کار به تعویق افتاد.
بر اساس قانون اساسی تونس، رئیس جمهوری مسئول ارتش و سیاست خارجی در کشور است. بعد از ورود تونس به یک موج همه‌گیری ویروس کرونا، به دستور رئیس جمهوری ارتش امور بهداشتی کشور را به دست گرفت.
در همان حال هشام المشیشی، نخست‌وزیر وقت برای دریافت وام در حال گفت‌وگو با بانک جهانی بود. مناقشه سیاسی برای اعمال اصلاحات اقتصادی که به بیکاری دامن می‌زد و از خدمات دولتی می‌کاست به اختلافات بین دولت و رئیس جمهوری دامن زد.