صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره رشد اقتصادی در جهان در دوران همه‌گیری کرونا اعلام کرد به‌سبب نابرابری در توزیع واکسن، رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی سریع‌تر از رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه یا فقیر اتفاق می‌افتد.

بر اساس گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ همچنان مانند پیش‌بینی قبلی ۶ درصد است. در این گزارش، رشد اقتصاد کشورهایی که موفق به واکسیناسیون سریع‌تر علیه کرونا شده‌اند نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی افزایش یافته، اما رشد کشورهایی که واکسیناسیون گسترده نداشته‌اند کاهش یافته است.

گیتا کوپینات، کارشناس ارشد صندوق بین‌المللی پول سه‌شنبه ۲۷ ژوئیه/ ۵ مرداد در یک نشست خبری که برای معرفی گزارش تاره صندوق بین‌المللی پول درباه نرخ رشد اقتصادی جهانی برگزار شده بود، با صراحت اعلام کرد:

«تا زمانی که کشورهای جهان بر همه‌‌گیری ویروس کرونا به طور کامل غلبه نکنند، رشد پایدار اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد.»

نرخ رشد اقتصادی در ایران فقط ۲ درصد

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی به ۴,۹ درصد کاهش پیدا کند. بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی جهان در سال ۲۰۲۲ به ۴,۴ درصد می‌رسد، و در همان حال نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و فقیر که قبل از این ۶,۳ درصد پیش‌بینی شده بود، حداکثر به ۵.۲ درصد می‌رسد.

کشورهای صنعتی با برخورداری از ذخایر واکسن و با بهره‌مندی از زیرساخت‌های قوی بهداشتی موفق شدند محدودیت‌های اجتماعی را لغو کنند و چرخ اقتصاد را به گردش درآورند. با این حال همه‌گیری سویه‌های تازه‌ای از ویروس کرونا همچنان در این کشورها چالش‌برانگیز است.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۲ نرخ رشد اقتصادی در ایالات متحده آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان از ۷ درصد در سال جاری به ۴,۹ درصد کاهش می‌یابد.

نرخ رشد اقتصادی در کشورهای اتحادیه اروپا هم از ۴,۶ درصد در سال جاری به ۴,۳ درصد در سال آینده تنزل می‌یابد.

نرخ رشد اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی از ۴ درصد در سال جاری به ۳,۷ درصد در سال آینده کاهش پیدا می‌کند. در همان حال نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از ۷,۵ درصد به ۶,۴ درصد می‌رسد.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین پیش‌بینی خود نرخ رشد اقتصادی در ایران در سال آینده میلادی را تنها ۲ درصد پیش‌بینی کرده است. این داده‌ها بدون در نظر گرفتن احتمال رفع تحریم‌ها ارائه شده‌اند.

نرخ رشد اقتصادی در آمریکای جنوبی و حوزه کشورهای کارائیب از ۵,۸ درصد در سال جاری به ۳,۲ درصد سقوط می‌کند. به این ترتیب بالاترین کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان را این کشورها می‌بایست متحمل شوند.

 بی‌عدالتی در توزیع واکسن و تورم

۴۰ درصد از جمعیت کشورهای پیشرفته صنعتی واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند، در حالی که در کشورهای در حال توسعه تنها ۱۱ درصد از جمعیت واکسینه شده‌اند. نرخ واکسیناسیون در کشورهای فقیر بسیار کم‌تر از این مقدار است.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، موج‌های تازه همه‌گیری ویروس کرونا در جهان و به‌ویژه در هند عامل اصلی نابرابری در جهان است. علاوه بر این کشوهای فقیر و در حال توسعه برخلاف کشورهای ثروتمند قادر نیستند به اقتصاد کشورهای خود پول کلان تزریق کنند که عامل مهم احیای اقتصادی است.

در این میان برخی از کشورهای در حال توسعه مانند برزیل، مجارستان، مکزیک، روسیه و ترکیه برای مهار تورم که در اثر بازگشایی اقتصاد پدید آمده، نرخ بهره بانکی را افزایش داده‌اند و به این ترتیب سرعت رشد اقتصادی را کند کرده‌اند.

گیتا کوپینات، کارشناس ارشد صندوق بین‌المللی پول گفت:

«کشورهای در حال توسعه و فقیر با بالا گرفتن همه‌گیری و بحرانی شدن وضع اقتصادی، دو ضربه را می‌بایست متحمل شوند.»

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که در سال آینده میلادی همچنان نرخ تورم در جهان بالا خواهد بود. در کشورهای در حال توسعه و فقیر اما افزایش قیمت کالاهای اساسی همزمان به کاهش ارزش پول ملی به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی دامن خواهد زد.

صندوق بین‌المللی پول توصیه کرده است که برای مقابله با این بحران‌ها بانک‌های مرکزی می‌بایست سیاست‌های مالی خود را با هم هماهنگ کنند و برای مهار تورم به سرعت نرخ بهره را افزایش ندهند.

سازمان جهانی بهداشت، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی مقرر کرده‌اند که تا سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۴۰ درصد جمعیت جهان و تا نیمه دوم سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۶۰ درصد جمعیت جهان واکسن کرونا را دریافت کرده باشند.

صندوق بین‌المللی پول از تولیدکنندگان واکسن کرونا درخواست کرده است که توزیع واکسن در کشورهای در حال توسعه و فقیر را در اولویت قرار دهند. برای تأمین نیاز این کشورها به واکسن بودجه ویژه‌ای هم معادل ۶۵۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

کوپینات همچنین از کشورهای جهان خواست به کاهش گازهای گلخانه‌ای برای جلوگیری از گرمایش زمین اهتمام کنند و مانع از وقوع فجایع طبیعی شوند.