۲۸ نماد چپ و دموکراتیک وابسته به ایرانیان خارج از کشور پنجشنبه ۷ مرداد در بیانیه مشترکی، برگزاری دادگاه حمید نوری را موفقیتی برای جنبش دادخواهی ایران دانستند. حمید نوری متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و مشخصاً سال ۱۳۶۷ است. نهادهای چپ و دموکراتیک در بیانیه‌شان نوشتند: «این اولین بار است که یکی از عاملان جنایاتِ جمهوری اسلامی ایران در دادگاهی با “اعتبار جهانی” و جهت بررسی یکی از ده‌ها جنایات این رژیم در داخل کشور در بیش از چهل و دوسال گذشته محاکمه می‌شود. از دیگر ویژگی های این دادگاه این است که یکی از مسئولین رژیمی که هنوز بر سر کار است به دادگاه کشیده می‌شود. رده‌بندی کردن جنایات رژیم ایران به‌عنوان جنایت علیه بشریت خود نیز گام مهمی است در برجسته نمودن تبعات حقوقی و تأیید عمق چنین کشتاری در اذهان عمومی چه در ایران و چه در خارج ایران.» بنا بود دادگاه نوری با نام مستعار عباسی، در تاریخ هشتم ژوئن ۲۰۲۱/ ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شود که به درخواست وکیل او و با موافقت دادستان و دادگاه به مدت دو ماه به تعویق افتاد. حمید نوری قرار است از تاریخ سه‌شنبه ۱۰ اوت ۲۰۲۱/ ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ به اتهام قتل، جرایم سنگین و نقض قوانین بین‌المللی در دادگاه استکهلم محاکمه شود. نهادهای چپ و دموکراتیک در بیانیه مشترک‌شان از طیف‌های مختلف اپوزیسیون و دادخواهان خواسته‌اند که برای ایجاد «کارزاری جهانی‌ برای هر چه پُر دامنه‌دار‌تر و موفق‌تر روشنگری حول دادگاه حمید نوری برای به ثمر رسیدن عدالت» تلاش کنند. آنها برگزاری این دادگاه را به ویژه پس از به ریاست جمهوری رسیدن ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ)، یک پیروزی برای دادخواهی برشمردند: «نفس برگزاری این دادگاه می‌تواند پیروزی بزرگی برای همه نیروهای سیاسی اپوزیسیون، بازماندگان، خانواده‌ها و مبارزین راه دادخواهی در ایران و تجربه‌ای نو در راه پر پیچ وخم و طولانی دادخواهی باشد.» این نهادها خواستار آن شده‌اند که «همه زندانیان سیاسی چپ جان‌بدربرده که طعم شکنجه و محکومیت های غیرانسانی رژیم را در دهه ۶۰ چشیده‌اند، نیز بتوانند به‌عنوان شاکی در این محاکمه و یا دادگاه های مشابه شرکت کنند.» کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین، شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهلم، اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی -سوئیس، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ــ پاریس، و همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ــ فرانسه از جمله نهادهای امضاکننده این بیانیه هستند.