سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران در دو بیانیه جداگانه به کشورهایی که قرار است نماینده خود را برای برگزاری مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) بفرستند، یادآور شده‌اند که رئیسی متهم به جنایت علیه بشریت است.

عفو بین‌‌الملل در بیانیه خود با تأکید بر اینکه «جنایات علیه بشریت» سایه‌ای سهمگین بر مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی انداخته، اعلام کرده است که او به خاطر نقشش در جنایات علیه بشریت سابق و‌ جاری مرتبط با کشتار۶۷ باید تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد.

در ادامه این بیانیه خطاب به جامعه بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا آمده است: 

«جامعه بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا که قرار است نماینده‌ خود انریکه مورا را به مراسم تحلیف بفرستد، باید تعهد خود برای مبارزه علیه مصونیت حاکم بر ایران برای اعدام‌های فراقضایی و سایر موارد قتل، ‌ناپدیدسازی اجباری و شکنجه را به صورت علنی نشان دهند.»

عفو بین‌الملل همچنین از رهبران جهان خواسته تا از شورای حقوق بشر سازمان ملل بخواهند «یک ساز و کار تحقیق و پاسخگویی مستقل» برای جلوگیری از تکرار چرخه‌ خونریزی و تأمین عدالت و پاسخ‌گویی برای قربانیان و بازماندگان ایجاد کنند.

ابراهیم رئیسی از سال‌های دهه ۶۰ شمسی به این‌سو همواره به‌ عنوان یکی از عاملان و آمران اصلی اعدام‌ مخالفان جمهوری اسلامی و اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ شناخته می‌شود.

او در جایگاه معاون «گروهکی» دادستان انقلاب اسلامی مرکز، نقش مهمی در کشتار ۶۷ داشت. در آن دوران دادستان انقلاب اسلامی مرکز سه معاونت داشت: مواد مخدر و منکرات (سید ‌احمد زرگر)، معاونت اقتصادی (رمضانی) و معاونت «گروهکی» (سید ‌ابراهیم رئیسی). کلیه پرونده‌های سیاسی زیر نظر او قرار داشت و به همین جهت در ترکیب «هیأت مرگ» قرار ‌گرفت.

زندانیان سیاسی و گروه‌های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران از حسینعلی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده اطلاعات در زندان اوین) به عنوان «هیأت مرگ» در سال ۱۳۶۷ یاد می‌کنند.

سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ در بیانیه‌ای با یادآوری اینکه ابراهیم رئیسی متهم به جنایت علیه بشریت در سال ۱۳۶۷ و نقض‌ فاحش حقوق بشر در سال‌های بعد از آن است، وظیفه اخلاقی سیاستمداران جامعه جهانی را در مورد لزوم واکنش جدی به جنایت علیه بشریت و حفظ فاصله با افراد متهم به این جنایات، گوشزد کرده است.

محمود امیری‌ مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در همین رابطه گفته است:

«حضور در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی نوعی مشروعیت‌بخشی به زمامداری فردی محسوب می‌شود که متهم به جنایت علیه بشریت است. هم‌زمان با تحلیف رئیسی، محاکمه یکی از زیردستان او در سوئد به اتهام مشارکت در قتل‌عام زندانیان سیاسی در حال برگزاری است.»

او از سیاستمدارانی که قرار است در مراسم تحلیف رئیسی به ‌عنوان رئیس جمهوری منتخب علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی شرکت کنند، خواسته است به جای شرکت در مراسم تحلیف یک متهم به جنایت، خواستار محاکمه او در دادگاه‌های بین‌المللی شوند.

ابراهیم رئیسی از فردا پنج‌شنبه ۱۴ مرداد به عنوان هشتمین رئیس جمهوری ایران، عهده‌دار بالاترین مقام اجرایی کشور می‌شود.

کارنامه سیاه او در زمینه نقض گسترده حقوق بشر و اطلاع داشتن عموم شهروندان ایران از این موضوع، می‌تواند رئیسی را با چالش‌های جدی در زمینه کنترل شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مواجه کند.