یکشنبه ۱۷ مردادماه، فردی در ارومیه تحت عنوان «آمر به معروف» به نوع پوشش دو زن تذکر داد، با آنها درگیری لفظی پیدا کرد و سپس آنها را با خودروی خود که یک پرشیا بود، زیر گرفت. بر اساس گزارش‌ها یکی از این دو زن به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شده است.
رسانه‌های محلی ارومیه نوشته‌اند که راننده و سرنشین این خودروی پرشیا پس از زیر گرفتن دو زن عابر، به دست‌کم دو خودرو و همچنین یک موتورسوار نیز با خودروی خود آسیب زدند و بعد از محل متواری شدند.
بر اساس گزارش‌ها، راننده پرشیا هم یک زن بوده است که دستگیر شده است.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان‌غربی با انتشار بیانیه‌ای رسمی ضمن تایید این خبر، این اقدام را محکوم کرده و خواستار پی‌گیری قضایی ماجرا شد.
بهنام دلریش، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارومیه در واکنش به زیر گرفتن دو زن جوان عابر از سوی یک راننده به پس از تذکر حجاب به آنها گفت که اقدام این راننده نادرست بوده و «نباید اجازه سوءاستفاده به برخی داده شود.»
تاکنون از وضعیت حال عمومی دو زن آسیب دیده اطلاعی در دست نیست.
حکومت حامی نیروهای خودسر
درگیری با زنانی که حجاب اسلامی را مطابق عرف مورد نظر حکومت ایران رعایت نمی‌کنند، در سال‌های اخیر شدت گرفته و بارها فیلم‌ها و گزارش‌هایی از برخورد خشن پلیس و گشت ارشاد با زنان منتشر شده است.
حکومت ایران علاوه بر اینکه از طریق نهادهای مختلف برای حجاب تبلیغ می‌کند، بخشی از اقدامات خود را به روش‌های سلبی و برخوردهای خشن با زنان بدحجاب یا بی‌حجاب اختصاص داده که دایره‌ای از حضور دائمی گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها، دستگیری زنان بدحجاب و انتقال آنها به بازداشتگاه، صدور احکام طولانی مدت زندان برای فعالان مبارزه با حجاب اجباری و … را دربر می‌گیرد.
در کنار این اقدامات، توصیه به امر به معروف و نهی از منکر از زبان بلندپایه‌ترین مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای مرتب صورت می‌گیرد و زمینه‌ساز مداخله «اشخاص» در آنچه که آنها «منکر» تشخیص می‌دهند می‌شود. همچنین افرادی که به عنوان «آمر به معروف» و «ناهی از منکر» در ایران در امور خصوصی شهروندان دخالت می‌کنند، از حمایت قانونی و عرفی برخوردارند.
از جمله این حمایت‌ها تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، پس از درگذشت علی خلیلی به دست مجلس ایران تصویب شد.
علی خلیلی یک بسیجی بود که برای امر به معروف و نهی از منکر با چند نفر برای کم کردن صدای موسیقی بحث کرد و به دنبال درگیری فیزیکی کشته شد.
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تیر ۱۳۹۳ از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، کلیاتش در ۱۶ مهر همان سال و جزئیاتش در ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید. شورای نگهبان در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ آن را تصویب کرد و علی لاریجانی در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ آن برای اجرا به دولت یازدهم ابلاغ کرد. در این طرح اقدامات سختگیرانه‌ای برای زنان «بدحجاب» در نظر گرفته شده است.
به موجب این قانون، امر به معروف و نهی از منکر ناظر به اعمالی است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد. مراتب زبانی و نوشتاری آن را وظیفهٔ آحاد مردم و مرتبه عملی آن را تنها وظیفه دولت دانسته‌است. هرچند در این طرح آمده که «در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان معترض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون؛ اما مکان‌هایی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست.
طبق ماده ۷ این قانون «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف یا تعلیق نیست» و حتی در صورت گذشت مجنی‌علیه یا اولیای دم از حق خود، جنبه عمومی جرم قابل رسیدگی است.
طبق مادهٔ ۹ این قانون، «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده‌است، علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجهٔ هفت می‌گردد».
همچنین بنا بر این قانون ستادی به نام «ستاد امر به معروف و نهی از منکر » به ریاست یکی از ائمهٔ جمعهٔ تهران راه‌اندازی شد که وظایفش در همان قانون تبیین شده‌است.
یکی از شناخته‌شده‌ترین گروه‌هایی که به شکل خودسرانه اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کرده، انصار حزب الله است. این گروه در دهه هفتاد خورشیدی اقدام به برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی به آنچه آنها بدحجابی در جامعه می‌خواندند، می‌کردند.
در سال ۹۳ و به دنبال تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و همچنین تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، دبیر کل انصار حزب‌الله پس از دیدار با رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، از تجدید نظر دربارهٔ گشت‌های سیار خود خبر داد و بر استفاده از «قالب‌ها و ظرفیت‌های رسمی و موجود نظام» تأکید کرد.
در مهرماه سال ۹۳ و به دنبال تصویب این قانون، اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان نیز روی داد که در جریان آن افراد ناشناس به‌صورت زنان بدون چادر در شهر اصفهان اسیدپاشیدند. در جریان این اسیدپاشی‌ها، حداقل به چهار دختر یا زن جوان حمله شد که یکی از آنها درگذشت. برخی گزارش‌ها شمار قربانیان اسیدپاشی در اصفهان را ۱۵ نفر اعلام کرده‌اند.
با وجود انعکاس گسترده اخبار این اسیدپاشی‌ها که گفته شد به دست گروه‌های خودسر صورت گرفته است، پلیس ایران به جز چند مورد دستگیری نمایشی مظنونان احتمالی، اقدامی برای مجازات عاملان اصلی این رویداد انجام نداد.