پیشنهاد بازگرداندن طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» به صحن علنی مجلس، به‌رغم کشاکش موافقان و مخالفان در نهایت تصویب نشد.
این طرح جنجالی که با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و برای تحدید بیش از پیش دسترسی کاربران به اینترنت جهانی، تشدید نظارت بر کاربران و جرم‌انگاری فعالیت‌های اینترنتی تدوین شده، همچنان تحت اصل ۸۵ قانون اساسی باقی‌ماند.
جمعی ۲۰ نفره از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۷ مرداد/۸ اوت طرحی را امضا کرده و به هیئت رئيسه مجلس ارائه دادند که بر مبنای آن می‌بایست مسئله محرمانه تلقی شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» و ارجاع مستقیم آن به کمیسیون مشترک بار دیگر به رای گذاشته شود. نمایندگان خواهان لغو رسیدگی به این طرح طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی بودند که براساس اجرای تبصره (۲) ماده (۱۶۷) آیین نامه داخلی مجلس اعمال شده است.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در موارد اضطراری مجلس می‌تواند بررسی و تصویب برخی طرح‌ها را به کمیسیون تخصصی تفویض کند. طرح جنجالی «ساماندهی» فضای مجازی که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نیز خوانده می‌شود، با توسل به همین اصل از دستور کار صحن علنی مجلس خارج شده است.
امروز سه‌شنبه ۱۹ مرداد/۱۰ اوت در شرایطی که ابتدا اعلام شد پیشنهاد فوق در جلسه غیرعلنی صبح با ۱۴۴ رأی موافق و ۱۱۱ رأی مخالف به تصویب رسیده است، خبرگزاری‌ها از عدم تصویب آن در جلسه علنی خبر دادند.
برمبنای اظهارات احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، در جلسه غیرعلنی سه‌شنبه ۶۵ نماینده برای سخنرانی در مخالفت و ۶۵ نماینده دیگر برای سخنرانی در موافقت با لغو اصل ۸۵ درباره طرح فضای مجازی ثبت نام کرده بودند.
به گفته او موافقان از جمله الیاس نادران، نماینده تهران در موافقت با بازگشت طرح به صحن علنی گفته‌اند : «نباید پنهان‌کاری کرد و با زندگی مردم دربیفتیم».
احمد علیرضا بیگی در ادامه گفت که نمایندگان مجلس با ۱۴۴ رای موافق و ۱۱۱ رای مخالف با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و تصمیم‌گیری درباره آن در صحن علنی موافقت کرده‌اند.
به فاصله کوتاهی خبرگزاری فارس اعلام کرد پیشنهاد مذکور در رای‌گیری در جلسه علنی رد شده و با ۱۳۰ رای موافق و ۱۲۱ رای مخالف به تصویب نرسیده است. بر این اساس طرح «فضای مجازی» همچنان به صورت سربسته و محرمانه بررسی و درباره آن در کمیسیون مشترک تصمیم‌گیری خواهد شد.
«طرح فضای مجازی به مصلحت نظام نیست»
مجتبی توانگر، نماینده تهران و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس که از امضاکنندگان طرح پیشنهادی بود پیش از رای‌گیری روز سه‌شنبه گفت با تک تک طراحان طرح صحبت کرده و به‌رغم این‌که آن‌ها از «دلسوزان نظام» هستند، «مصلحت نیست که این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود».
توانگر بر ایرادات طرح تاکید کرد و گفت: «مجلسی که شعار شفافیت را داد چرا می‌خواهد بررسی این طرح را در تاریکی پیش ببرد؟ این طرح ایراداتی دارد که نیاز به بازنگری اساسی است و اصلاح آن نیز نیاز به مشارکت تمام نمایندگان دارد و لذا این طرح باید خارج از اصل ۸۵ و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود. آنچه که در اصل ۸۵ پیش بینی شده مربوط به موارد ضروری است که اغلب دارای اهمیت بالایی می‌باشد، اما طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی از این اهمیت برخوردار نیست. از سویی دیگر این طرح هنوز ناپخته است؛ زندگی، آموزش و کسب و کار بخش قابل توجهی از جامعه تحت تاثیر این طرح قرار می‌گیرد. ما نباید یک قرارداد با یک شرکت خارجی را با ارتباط مردم با اینترنت مقایسه کنیم».
همانند مجتبی توانگر بسیاری از مخالفان بررسی محرمانه طرح «فضای مجازی» به تاثیرات اجرای این طرح بر اقتصاد و معیشت مردم استناد کرده و از اشاره به صدمات طرح مذکور بر حق دسترسی شهروندان ایران به اینترنت خودداری می‌‌کنند؛ حقی که تا همین‌جا نیز به‌واسطه سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی درباره اینترنت از جمله اعمال گسترده فیلترینگ، محدود شده است.
توانگر در ادامه هشدار داد:
«امروز بسیاری از زمینه فناوری اطلاعات دچار تحریم‌های ظالمانه هستند و این طرح تحریم‌ها را تشدید می‌کند. مجلسی که شعار بهبود معیشت و کرامت مردم را داده است چرا با تصویب این طرح به دنبال ایجاد نگرانی و دردسرسازی برای مردم است؟ ما نباید با تصویب این طرح در کمیسیون مشترک باری بر دوش مردم اضافه کنیم. برخی از مواد این طرح چنان خام و مخرب است که تصویب و اجرای آن می‌تواند اخلال جدی در سازوکار حاکم بر فضای مجازی ایجاد کند. در این طرح حتی اهداف طراحان دلسوز آن نیز محقق نمی‌شود. این طرح منجر به فرار نخبگان از کشور می‌شود و اجرای کوتاه مدت آن نیز آثار زیان‌باری به دنبال دارد».
تنها در یکی از مواد این طرح پیش‌بینی شده است که چنانچه افراد و سازمان‌ها در شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های فیلتر‌شده حضور داشته باشند به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم شوند. مجازات تعزیری درجه هفت شامل حبس از ۹۱ روز تا شش ماه، جزای نقدی یک میلیون تا دو میلیون تومان، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه است. اصرار بر تصویب و اجرای این طرح در حالی است که اعتراض‌های گسترده کارشناسان و کاربران خدمات اینترنتی نسبت به آن همچنان نادیده گرفته می‌شود.