براساس این گزارش که سه‌شنبه دوم شهریور منتشر شده و تنها جنسیت دوگانه زن و مرد را مبنا قرار داده، از مجموع ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه افرادی که در سال ۹۹ خشونت خانگی فیزیکی موسوم به «همسرآزاری جسمی» را گزارش کرده‌اند، تنها ۴ درصد را مردان تشکیل می‌دهند. براین اساس ۷۷ هزار و ۹۶ زن و ۲ هزار و ۹۹۱ مرد به‌دنبال گزارش کردن خشونت خانگی فیزیکی در پزشکی قانونی معاینه شده‌اند.
تعداد کلی موارد ثبت‌شده خشونت خانگی فیزیکی در سال ۹۹، اعم از مواردی که به پزشکی قانونی مراجعه نکرده‌اند، در این آمار مشخص نشده است.
مرکز آمار ایران خشونت خانگی فیزیکی را در دسته «نزاع جسمانی» طبقه‌بندی می‌کند. بر همین اساس و بر پایه آمار منتشر شده، در سال ۹۹ در مجموع ۵۸۵ هزار و ۳۷۴ معاینه مرتبط با «نزاع جسمانی» در پزشکی قانونی انجام شده که ۱۳,۶ درصد از آن‌ها به آن‌چه «مدعیان همسرآزاری جسمانی» خوانده شده، بر می‌گردد.
مرکز آمار ایران همچنین می‌گوید موارد معاینه «نزاع جسمانی» ثبت‌شده در پزشکی قانونی نسبت به سال ۹۸ با ۵۸۲ هزار و ۵۶۷ مورد معاینه، افزایش پیدا کرده اما مدعی‌ست موارد معاینه پزشکی مرتبط با گزارش همسرآزاری یا خشونت خانگی فیزیکی در مقایسه با آمار سال ۹۸ که ۸۵ هزار و ۳۵۷ مورد معاینه پزشکی در آن ثبت شده، کاهش داشته است.
طبق تعریف مرکز آمار، این نهاد رسمی «هرگونه سوءرفتار و آزار جسمی، جنسی، روانی و سهل‌انگاری که توسط شوهر نسبت به زن و یا برعکس انجام شود» را در آمارهای ارائه شده مصداق «همسرآزاری» بر شمرده است.
با این‌حال جزئیات بیشتری درباره موارد خشونت منجر به مراجعه به پزشکی قانونی داده نشده است.
در گزارش مرکز آمار ایران ارقام مرتبط با دسته‌بندی دیگری تحت عنوان «نزاع و درگیری روانی» ارائه شده که تعریف دقیق آن و این‌که چه مواردی را در بر می‌گیرد، مشخص نشده است.
با این‌وجود عباس مسجدی آرانی، رئيس سازمان پزشکی قانونی ایران پیشتر گفته بود این سازمان مواردی از قبیل «داد زدن، فحش دادن، انداختن بار زندگی روی دوش همسر، حصار کشیدن دور همسر، تحقیر، بداخلاقی و انعطاف ناپذیری» را از مصادیق همسرآزاری برمی‌شمارد.
طبق گزارش مرکز آمار در سال ۹۹ موارد معاینه مرتبط با این دسته‌بندی نسبت به سال ۹۸، ۱۱۲۱ مورد بیشتر شده است. از این تعداد ۱۸۲ مورد یعنی ۱۶ درصد به «معاینات مدعیان همسرآزاری روانی» مربوط می‌شود که ۱۷۲ زن و ۱۰ مرد در ارتباط با آن معاینه شده‌اند.
به عبارت دیگر مردان مسئول ۹۴,۵ درصد از موارد گزارش خشونت خانگی روانی در سال ۹۹ هستند که از سوی زنان گزارش شده است.
مرکز آمار ایران می‌گوید در سال ۹۸ این ارقام با نسبت نزدیکتری ثبت شده‌اند. از ۱۵۲ مورد، ۱۰۳ مورد مراجعه به پزشکی قانونی را زنان و ۴۹ مورد را مردان تشکیل می‌داده‌اند که نشان از آن دارد که زنان خشونت روانی را بیش از پیش گزارش کرده‌اند و این مسئله در مورد مردان رو به کاهش گذاشته است.
آمارهای ذکر شده برمبنای مجموع آمارهای فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۹۹ مرکز آمار ایران منتشر شده‌اند. آمار سالیانه سال ۹۹ هنوز منتشر نشده است. انتظار می‌رود در آمارهای سالیانه ارقام فوق به خاطر تفاوت در تاریخ گزارش‌گیری افزایش داشته باشد.
خشونت خانگی در ایران به‌ویژه خشونت مردان علیه زنان از شروع همه‌گیری کووید-۱۹ افزایش داشته است. محمد علی‌گو، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران پیشتر تایید کرد که شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا به افزایش درخواست کمک از سامانه اورژانس اجتماعی و برقراری روزانه تا ۴ هزار تماس با این سامانه منجر شده است. او همچنین از افزایش تماس‌هایی که دلیل آن‌ها «همسرآزاری» و کودک‌آزاری بوده نسبت به سال ۹۸ خبر داده بود.
نبود قوانین بازدارنده یکی از مهمترین عوامل تشدید خشونت خانگی علیه زنان ایران است. لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از هشت سال انتظار، ۱۴ دی ۱۳۹۹ در دولت حسن روحانی تصویب و ۲۵ دی‌‌ماه برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. گرچه این لایحه برای رفع تبعیض علیه زنان گامی برداشته اما فعالان حقوق زنان انتقادهایی نیز به آن دارند. خشونت خانگی از سوی اعضای خانواده در این لایحه با جدیت پی‌گیری قانونی نشده است.
بر اساس این لایحه دستگاه‌های قضایی و انتظامی در صورت مراجعه زنان برای شکایت باید «فوراً و خارج از نوبت تشکیل پرونده داده» اما در صورتی که متهم، شوهر یا پدر باشد «پرونده در ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال» و «در صورت عدم سازش، در مدت یک ماه جهت طی مراحل قضایی حسب مورد به دادگاه یا دادسرا ارسال» می‌شود؛ روندی که امیدها برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی را تضعیف می‌کند.
سرنوشت این لایحه همچنان نامشخص است.