سید علی یزدی‌خواه، نماینده تهران در جلسه علنی نوبت عصر سه‌شنبه ۲ شهریور مجلس شورای اسلامی در مخالفت با محمد مهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم گفت: «اسماعیلی معاون سیاسی - امنیتی استانداری اصفهان بود که بودجه خارج از شمول، بنا بر گفته برخی تا چند صد میلیون تومان در اختیار داشت. با این حال در آن زمان انضباط مالی در استانداری اصفهان مشاهده نمی‌شد. شاید او در بین معاونان و استانداران یکی از مدیرانی بود که بیشترین اعمال ماده ۹۱ را داشت.» یزدی‌خواه در ادامه افزود: «میزان بودجه استانداری اصفهان محدود بوده، حال که قرار است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با دارای ۸۵ درصد بودجه خارج از شمول در اختیار بگیرد تکلیف چه می‌شود؟ چون هیچ ترتیبات قانونی هم وجود ندارد. او می‌تواند با یک یادداشت مبلغی را به نهاد فرهنگی و موسسه‌ای در قالب کمک بدهد و نمی‌توان بر آن هم نظارت کرد. در زمان حضور ایشان در استانداری چند پرونده باز شد که در بسیاری از موارد پرونده آقای اسماعیلی مخدومه و او تبرئه شد. جز یکی دو پرونده که در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح است اما همه اینها نشان می‌دهد که انضباط مالی در زمان حضور ایشان در استانداری حاکم نبوده است.» در قانون بودجه بخشی با عنوان «خارج از شمول» وجود دارد که به رئیس دستگاه اختیار می‌دهد با یک امضاء و بدون هیچ ترتیبات قانونی از این بودجه استفاده کند. اسماعیلی که در سال ۱۳۵۴ متولد شده در سال‌های دهه ۱۳۷۰ متصدی سانسور آثار تولید شده تلویزیونی بود. او در دولت اول محمود احمدی‌نژاد معاونت فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری را به‌عهده داشت و سپس در دولت دهم به‌عنوان معاون سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی استاندار اصفهان به‌کار گرفته شد. پس از آنکه ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی را به عهده گرفت، اسماعیلی به عنوان مشاور فرهنگی و رئیس تحقیقات اجتماعی آستان قدس شروع به کار کرد. با آغاز به کار رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه، او نیز به قوه قضائیه رفت و به عنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی رئیس قوه کار خودش را آغاز کرد. در روزهای گذشته نهادهای صنفی هنرمندان از جمله خانه سینما، تئاتر و موسیقی بیانیه‌هایی در مخالفت با وزیر پیبشنهادی ارشاد اسلامی منتشر کرده بودند.