علیه فراموشی
علیه فراموشی

سازمان ملل متحد با افزایش آمار قربانیان ناپدید شده در بعضی مناطق جهان، در سال ۲۰۱۱ تصمیم گرفت ۳۰ اوت/ ۸ شهریور را به عنوان «روز جهانی قربانیان ناپدید شده با توسل به زور (ناپدید‌سازی قهری)» اعلام کند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، «ناپدیدشده قهری» به کسی گفته می‌شود که به دست نیروهای دولتی یا وابسته به دولت (قدرت، حکومت) دستگیر یا ربوده شود و پس از آن در مورد سرنوشت یا محل نگهداری‌اش، پنهان‌کاری شود و اخبار و اطلاعاتی درباره او منتشر نشود، به شکلی که او را از حمایت قانون خارج کنند.

تا سال ۱۳۹۶، سازمان ملل متحد نام و پرونده ۵۱۸ نفر را که پس از استقرار جمهوری اسلامی به شکل قهری ناپدید شده‌اند، ثبت کرده است. دولت ایران درباره سرنوشت‌ این افراد اظهارنظر نمی‌کند. این در حالی‌ست که تحقیقات نهادها و سازمان‌های حقوق بشری مختلف از جمله سازمان عدالت برای ایران، نشان می‌دهد تعداد ناپدیدشدگان قهری در ایران بسیار بیشتر از اسامی ثبت شده در کار‌گروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل است.

زمانه به بهانه فرا رسیدن این روز که امسال همزمان شده است با برگزاری دادگاه حمید نوری در استکهلم به اتهام دست داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ در ایران که از مصادیق ناپدیدسازی قهری نیز هست، با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل گفت‌و‌گو کرده است.

گفت‌و‌گوی رضا حاجی‌حسینی، دبیر بخش حقوق بشر زمانه با رها بحرینی را می‌توانید از اینجا بشنوید یا صحبت‌های او را در خلال این گزارش بخوانید:

فقط نام و خاطره‌شان باقی‌ست … نه مشخص است چه بر سرشان آمده و نه معلوم است پیکرشان کجا دفن شده؛ البته اگر پیکری باقی مانده باشد. هیچ‌کس نه نشانی از آنها می‌دهد و نه اقدام به شناسایی‌شان می‌کند. انگار که هیچ‌وقت وجود نداشته‌اند. در یک روز یا شب، ناگهان و چنان ناپدید ‌می‌شوند که شاید تا سال‌ها هیچ رد و نشانی از آنها به دست نیاید. هر یک هم به گونه‌ای: یکی در خانه‌اش ناپدید می‌شود. آن یکی هنگامی که برای ورزش بیرون می‌رود دیگر باز نمی‌گردد. یکی دیگر در بحبوحه تظاهرات اعتراضی ناپدید می‌شود و دیگری اگرچه خیلی رسمی بازداشت می‌شود، اما ناگهان خبر ناپدید شدنش منتشر می‌شود.

ناپدید‌شدگان قهری، دادخواهی ابدی

این آغاز گزارشی‌ست درباره ناپدید‌شدگان قهری از معین خزائلی در زمانه. او نوشته است که همه این افراد در دو چیز مشترک هستند: اول اینکه همه‌شان از سوی حکومت و دولت خود تهدید به حساب می‌آمده‌اند و دوم اینکه هیچ‌کس حاضر به قبول مسئولیت ناپدید شدنشان نیست.

اما آیا دادگاه حمید نوری می‌تواند تحولی در این روند مسئولیت‌ناپذیری و مصون ماندن عاملان ناپدیدسازی قهری از مجازات ایجاد کند؟

رها بحرینی در گفت‌و‌گو با زمانه در پاسخ به این سوال می‌گوید:

«دادگاه حمید نوری یک تحول بسیار امیدوار کننده در مسیر دادخواهی برای “جنایات علیه بشریت” مرتبط با کشتار ۶۷ است. سازمان عفو بین‌الملل به مناسبت سی‌امین سالگرد این جنایت علیه بشریت، گزارش تحقیقی مفصلی را منتشر کرد. از جمله نتایج حقوقی این گزارش این بود که مقامات جمهوری اسلامی ایران نه تنها در تابستان ۶۷ با اعدام مخفیانه هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی مرتکب جرم قتل شده‌اند؛ به نحو و در ابعادی که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود بلکه طی دهه‌های گذشته با پنهان کردن سازمان‌یافته سرنوشت قربانیان و محل دفن بقایای آنان و همین‌طور با آزار و اذیت مدام خانواده‌های قربانیان، مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری شده‌اند که یکی دیگر از جرایم تصریح شده در اساسنامه دیوان کیفری (معاهده رم) است. یعنی اگر این جرم به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه شهروندان صورت بگیرد، مصداق جنایت علیه بشریت است.»

«اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟»

به گفته این حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، از نظر این سازمان مقامات جمهوری اسلامی همچنان و تا به این لحظه در حال ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری به نحو و در ابعادی هستند که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

ناپدیدسازی قهری در ایران به انواع و شکل‌های مختلفی انجام شده و می‌شود. رها بحرینی با تأکید بر این نکته می‌گوید که بارزترین جلوه این جنایت این است که حتی یک پیکر هم به خانواده قربانیان تحویل داده نشده و سرنوشت هزاران جان‌باخته در سراسر کشور و پیکرهای آنان نامعلوم است.

او می‌گوید اکثر قربانیان در گورهای جمعی بی‌نام و نشان دفن شده‌اند و همین محل‌هایی که باور می‌رود گورهای جمعی باشند، در نقاط مختلف کشور هدف تخریب قرار گرفته و می‌گیرد:

«این مسأله می‌تواند حتی در آینده هم دسترسی به شواهد بر مبنای علوم پزشکی را از بین ببرد و ناممکن کند.»

ناپدیدسازی قهری، راه‌های دیگر

ناپدیدسازی قهری در ایران از راه‌های دیگری هم پیش برده شده است. پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل درباره این راه‌ها می‌گوید که از جمله آن‌ها حذف نام تقریبا تمام اسامی قربانیان از سامانه‌های سازمان بهشت زهرا (مسئول ثبت و شناسایی نام دفن‌شدگان) بوده است. همچنین صدور گواهی‌های فوتی که حاوی اطلاعات ناکامل در مورد زمان، نحوه و محل مرگ افراد هستند یا عدم صدور گواهی فوت و تأیید رسمی مرگ در اکثر مواردی که سازمان عفو بین‌الملل از آن‌ها مطلع شده؛ بر اساس اطلاعاتی که از خانواده‌های قربانیان دریافت کرده است.

رها بحرینی در ادامه می‌گوید:

«در سطح بین‌المللی هم این پنهان‌سازی از طریق انکار کشتار ۶۷، عدم ارائه توضیح در پاسخ به مکاتبات سازمان ملل، طرح ادعاهای دروغین از این جنس که جان‌باختگان زنده هستند یا اینکه اصلا وجود خارجی نداشته‌اند، ادامه یافته است. تحریف حقایق کشتار بخش دیگری از این روند پنهان‌سازی بوده است با این ادعا که اکثر کشته‌شدگان نه در زندان که در جبهه‌های جنگ و در جریان عملیات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق کشته شده‌اند.»

مجموعه این موارد نتیجه‌گیری حقوقی‌ای را درباره کشتار ۶۷ به دنبال دارد که این حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در مورد آن می‌گوید ظرف چند سال گذشته نه تنها به عنوان یک جنایت تاریخی بلکه به عنوان یک جنایت ادامه‌دار بار دیگر مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته و واکنش‌های بیشتری از سمت نهادهای سازمان ملل نسبت به آن نشان داده شده است:

«ما امیدواریم که نهایتا این تلاش‌ها باعث شوند شورای حقوق بشر سازمان ملل یک ساز و کار تحقیقاتی برای رسیدگی به جنایات سابق و ادامه‌دار مرتبط با کشتار ۶۷ تأسیس کند و به این ترتیب زمینه دادخواهی را فراهم کند.»

غیبت ناپدیدسازی قهری در کیفرخواست حمید نوری

با وجود توضیحاتی که رها بحرینی درباره جرم ناپدیدسازی قهری در پیوند با اعدام‌های جمعی و کشتار سال ۶۷ می‌دهد، در کیفرخواست صادر شده برای حمید نوری به این موضوع اشاره‌ای نشده است.

او در توضیح چرایی این مسأله و موانع احتمالی پیش روی وارد کردن این «ترم» به این محاکمه به زمانه می‌گوید:

«علت اصلی این ماجرا در مورد این پرونده مشخص، قوانین مرتبط با اصل صلاحیت جهانی در سوئد است. سوئد قوانین نسبتا محدودی دارد در خصوص رسیدگی به جنایاتی که خارج از محدوده سرزمینی این کشور صورت گرفته است. این کشور تا سال ۲۰۱۴ قانونی که جرایم بین‌المللی را منطبق با آن‌چه در اساسنامه دیوان کیفری (معاهده رم) تعریف بکند، نداشته است. از سال ۲۰۱۴ به بعد جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و جرایم جنگی به نحوی که شبیه‌تر به تعاریف معاهده رم است در قوانین سوئد گنجانده شدند اما این قانون فقط مشمول حال است، عطف به ماسبق نمی‌شود و تنها مواردی را در بر می‌گیرد که پس از سال ۲۰۱۴ رخ داده باشند. البته برای جنایاتی که قبل از این تاریخ صورت گرفته‌اند، قوانینی که در زمان وقوع جرم در سوئد حاکم بوده، مبنای تشکیل پرونده کیفری قرار می‌گیرد. به همین دلیل هم در پرونده حمید نوری جرم اصلی‌ای که او به آن متهم شده جنایت جنگی است و نه جنایت علیه بشریت؛ به این خاطر که -چنانکه دادستانی روشن کرده- قوانینی را در حال حاضر در سوئد ندارند که بر اساس آن‌ها بشود کسی را که در سال ۱۹۸۸ میلادی در جایی خارج از سوئد مرتکب جنایت علیه بشریت شده، زیر این عنوان تحت محاکمه قرار دهند. به همین دلیل جرم‌هایی که در پرونده تعریف شده و مبنای محاکمه قرار گرفته بسیار محدود هستند. در عین حال حتی در حال حاضر در خصوص جرایمی که بعد از سال ۲۰۱۴ هم صورت گرفته‌اند، جرم ناپدیدسازی قهری در قوانین سوئد به عنوان یک جرم مجزای مشمول اصل صلاحیت جهانی تعریف نشده است و تنها در صورتی قابل پیگرد است که بخشی از یک مجموعه جنایت علیه بشریت باشد، یعنی در مرتبه و به نحوی صورت گرفته باشد که با تعریف جنایت علیه بشریت بخواند با تأکید دوباره بر این نکته که زمان وقوع جرم باید پس از سال ۲۰۱۴ باشد. به همین دلیل است که اتهام حمید نوری در چارچوب مشخص جرایم جنگی رسیدگی می‌شود.»

دادخواهی در مورد ناپدیدسازی قهری در ایران

یکی از زندانیان سیاسی‌ای که نامش با دادخواهی درباره ناپدیدسازی قهری پیوند خورده، مریم اکبری منفرد است. او با وجود اینکه زندانی بود صدای دادخواهی خود را در مورد ناپدیدسازی قهری برادر و خواهرش بلند کرد و به همین دلیل هم هدف کین‌توزی مسئولان قوه قضاییه قرار گرفت.

سازمان ملل دو تن از قربانیان کشتار ۶۷ را «ناپدید شده قهری» شناخت

سازمان عفو بین‌الملل به تازگی یک فراخوان اقدام فوری در مورد این زندانی سیاسی که ۱۲ سال است در زندان به سر می‌برد و مدتی پیش هم به شکلی غیرقانونی به زندان سمنان تبعید شد، منتشر کرده است.

رها بحرینی درباره این دادخواهی و شکستن سکوت درباره ناپدیدسازی قهری و ناپدیدشدگان قهری به زمانه می‌گوید:

«سازمان عفو بین‌الملل در آستانه روز جهانی حمایت از قربانیان ناپدیدسازی قهری، یک اقدام فوری را در حمایت از مریم اکبری منفرد منتشر کرده است. خانم اکبری منفرد یک زندانی عقیدتی‌‌ست که نزدیک به ۱۲ سال را در زندان گذرانده، به طوز ناعادلانه و فقط به خاطر ارتباطات صلح‌آمیزش با تعدادی از بستگانش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق (در خارج از کشور) هستند. به علاوه این حبس ناعادلانه، او در طی سال‌های اخیر با اقدامات تلافی‌جویانه بسیاری روبه‌رو شده؛ از جمله اخیرا تبعید به زندان سمنان به خاطر ثبت شکایت برای دادخواهی در خصوص ناپدیدسازی قهری و اعدام مخفیانه برادر و خواهرش در جریان کشتار ۶۷. مقامات ایرانی اما نه تنها به این شکایت رسیدگی نکردند بلکه در واکنش، او را مورد انواع آزارها قرار دادند و در نهایت به زندان سمنان تبعیدش کردند که کیلومترها دور از خانواده اوست. مسئولان زندان مانع از دسترسی او به ملاقات‌های حضوری شده‌اند، تماس‌های تلفنی او را هم محدود کرده‌اند و تنها می‌گذارند که در حضور یک مأمور اطلاعات با خانواده‌اش تماس بگیرد.»

پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل اما به تشریح شرایط و وضعیت زندان سمنان هم می‌پردازد و شرایط آن را «بسیار بی‌رحمانه» و «غیرانسانی» می‌خواند.

رها بحرینی می‌گوید تمام زندانیانی که در این زندان به سر می‌برند از شرایط آن در رنج هستند:

«اینها شامل مواردی همچون عدم دسترسی به سرویس‌های بهداشتی می‌شود. توالت‌های این زندان آلوده‌اند و بدون سیفون. زندانیان دسترسی بسیار ناکافی به حمام دارند و بیماری‌های عفونی و قارچی در این زندان شایع است. همچنین خدمات درمانی مناسب برای زندانیان وجود ندارد.»

سازمان عفو بین‌الملل اما از دادخواهی شجاعانه مریم اکبری منفرد در مورد ناپدیدسازی قهری برادر و خواهرش حمایت می‌کند و خواستار آزادی بدون قید و شرط اوست.

رها بحرینی می‌گوید:

«عفو بین‌الملل این خواسته را به شورای حقوق بشر سازمان ملل یادآوری می‌کند که یک ساز و کار تحقیقاتی برای رسیدگی به رنج ادامه‌دار خانواده‌هایی مثل مریم اکبری منفرد تأسیس و با مصونیت ادامه‌دار در خصوص جنایات دهه ۶۰ برخورد کند»