ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۹ شهریور در اولین نشست خبری خود تصاویر شکنجه‌های افشا شده از دروبین‌های زندان اوین را به چند مأمور متخلف نسبت داد و گفت:
«نباید تخلف چند سرباز وظیفه یا کارمند متخلف سازمان زندان‌ها را به پای همه کارکنان زحمتکش سازمان زندان‌ها بنویسیم.»
او با اعلام اینکه دادستان کل کشور مأمور پیگیری موضوع فیلم‌های زندان اوین است، گفت:
«دادستان کل‌کشور یک اکیپی را مأمور کرده و حدود سه روز در زندان اوین بودند که شش نفر شناسایی شدند و چهار نفر به دادسرای نظامی و دو نفر به دادسرای عمومی معرفی شدند و دستور احضار برای دو نفر دیگر صادر شده و با برخی از متخلفان نیز در زمان خود برخورد شده است.»
خداییان بدون افشای هویت افرادی که تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند، گفت:
«به هر حال در هر قشری افراد متخلف پیدا می‌شوند که قطعا با آنها برخورد خواهد شد. برخی از افرادی که در زندان هستند شاید کسانی باشند که حتی یک نفر آنها را نتوان در یک شهر تحمل کرد. علاوه بر آنکه افراد شرافتمند نیز در زندان حضور دارند افراد خطرناک هم حضور دارند.»
سخنگوی قوه قضاییه با انکار رواج شکنجه در زندان اوین گفت که چون این فیلم‌ها پشت سر هم پخش شده‌اند، ممکن است افراد فکر کنند این موارد هر روز تکرار می‌شود اما این موضوع صحیح نیست:
«افرادی که این فیلم‌ها را پخش کرده‌اند اقدام به مونتاژ کرده‌اند و فیلم‌های سال‌ها و ماه‌های قبل را کنار هم گذاشته‌اند و نباید تصور شود که هر روز در زندان‌ها شاهد این‌گونه موارد هستیم.»
روز اول شهریور ماه ۱۴۰۰، گروهی به نام «عدالت علی» اعلام کرد شبکه دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کرده. این گروه در روزهای بعد چندین فیلم و تصویر از درون زندان اوین منتشر کرد که حاوی ضرب و جرح و نقض دیگر حقوق زندانیان است. در این فیلم‌ها خودزنی و خودکشی زندانیان، دعوا و درگیری میان آنان و درگیری مأموران با یکدیگر نیز نمایان است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، دو روز پس از انتشار این تصاویر در برابر فشار افکار عمومی و رسانه‌ها دستور پیگیری این موضوع را صادر کرد.
خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه هم روز دوشنبه هشتم شهریور ماه درباره نتایج بررسی فیلم‌های افشا شده از زندان اوین اعلام کرد:
«تا به امروز شش نفر تحت تعقیب قضایی و بازپرسی قرار گرفته‌اند.»
بر اساس اعلام این منبع، کمیته‌ای متشکل از اعضای دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه و مسئولان سازمان زندان‌ها مأمورِ پیگیری موضوع یاد شده بوده‌اند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما در گزارش روز دوشنبه خود هک شدن دوربین‌های مداربسته زندان اوین و افشای اعمال شکنجه علیه زندانیان را تلاش برای «ایجاد خدشه بر روند اصلاحی و تحولی اخیر» این قوه دانست:
«نظر به ادامه با سرعت روند تحول که با تعالی همراه شده و تأکید چندین باره رییس قوه قضاییه به موضوع زندان و زندانی در جلسات مختلف و همچنین بازدید رئیس دستگاه قضا از سه زندان ایلام، رجایی شهر و اوین در ۳۵ روز ابتدایی خدمت که با رشد چشم‌گیر حضور مقامات قضایی در زندان‌های سراسر کشور همراه بوده است و همچنین دستورات و تاکیدات مؤکد رئیس قوه قضاییه در جلسات و بازدید‌های مختلف پیرامون بهبود وضعیت زندانیان؛ از بازرسی‌های مستمر و سرزده و تمهید مقدمات برای اعطای عفو و مرخصی به زندانیان تا تأکید بر عدم صدور قرار بازداشت موقت تا حد امکان و مقوله تفکیک زندانیان، احتمال می‌رود یکی از علت‌های انتشار این تصاویر و وقایع اخیر که مربوط به سال‌های گذشته است، در جهت خدشه بر روند اصلاحی و تحولی اخیر بوده است.»
دادستان کل کشور هم در گزارش خود به رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است برای بررسی همه جانبه و علل و عوامل تخلفات «نیاز به زمان بیشتری است» و متعاقبا گزارش‌های تکمیلی ارائه خواهد شد.
در سال‌های گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از شکنجه شدن توسط نیروهای امنیتی و مأموران زندان‌ها خبر داده‌اند.
در جامعه جهانی، جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که در کنار عربستان، سومالی، پاکستان و افغانستان همچنان از پذیرش کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل خودداری می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل در روزهای گذشته در واکنش به انتشار تصاویر منتشر شده از زندان اوین، اعلام کرد که این فیلم‌ها و تصاویر، ظلم علیه زندانیان و سوءاستفاده وحشتناک از آنان را نشان می‌دهد و یادآور این است که مسئولان زندان‌ها در ایران با وجود رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه با زندانیان و شکنجه کردن آنان، مجازات نمی‌شوند.