هادی عطازاده، شهروند تُرک ساکن شهرستان اهر از توابع استان آذربایجان شرقی به علت آسیب‌های ناشی از اجرای حکم شلاق در واحد اجرای احکام دادگستری این شهرستان، جان خود را از دست داده است.
به گزارش منابع حقوق بشری، عطازاده چند ساعت پس از اجرای حکم شلاق و به دنبال انتقال به قرنطینه زندان اهر جان باخته است.
گفته می‌شود هنگام شست‌وشوی جنازه این شهروند آذربایجانی، آثار ضربات متعدد شلاق بر بدن او مشهود بوده است.
شلاق از جمله مجازات‌های ترذیلی و غیر‌انسانی در قوانین کیفری ایران است که دایره وسیعی از جرایم یا رفتارهای اجتماعیِ جرم‌انگاری شده از جمله رابطه جنسی خارج از ازدواج، نوشیدن مشروبات الکلی، اتهامات امنیتی مانند «اخلال در نظم عمومی»، هتاکی، فحاشی و قوادی را در بر می‌گیرد.
این مجازات ترذیلی از جمله مجازات‌های غیر‌انسانی و محکوم شده از سوی جامعه جهانی است که در دادگاه‌های ایران به موجب ماده ۲۷ آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق، «به وسیله نوار چرمی به هم تابیده به طول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی ۱/۵ سانتی‌متر» اجرا می‌شود.
در سال‌های اخیر و به دنبال بالا گرفتن بحران‌های اقتصادی و بروز اعتراضات سراسری در کشور، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مجازات‌های بی‌رحمانه از جمله شلاق برای سرکوب شهروندان معترض و ایجاد رعب و وحشت در جامعه بهره می‌گیرد.
در خرداد ماه ۱۳۹۹، حکم ۷۴ ضربه شلاق برای رسول طالب مقدم، از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که پیش‌تر در روز ۱۱ اردیبهشت ۹۸ همزمان با روز جهانی کارگر بازداشت شده بود، در شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین اجرا شد.
به فاصله چند روز بعد از اجرای این حکم شلاق، با شکایت نورالله افشار، امام جمعه و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان چرام از یک کارگر نانوایی به نام روح‌الله برزین، حکم ۵۵ ضربه شلاق این کارگر در واحد اجرای احکام دادگستری شهرستان چرام به اجرا درآمد.
همچنین برخی از شهروندانی که در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در سراسر کشور بازداشت شده بودند، در ماه‌های پس از بازداشت با احکام شلاق مواجه شدند.
اجرای حکم شلاق برای دست‌کم ۱۷ کارگر شاغل در معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی اما از جمله خبرساز ترین موارد اجرای حکم شلاق در ایران در طول سال‌های گذشته بوده است.
جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که در کنار کشورهایی مانند عربستان، سومالی، پاکستان و افغانستان همچنان از پذیرش کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل خودداری می‌کند. از میان جامعه بین الملل، تاکنون بیش از ۱۶۰ کشور به این کنوانسیون ملحق شده‌اند.
شورای نگهبان، مصوبه مجلس در زمینه پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه را در مرداد ماه سال ۱۳۸۲ رد کرد. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان علت رد این مصوبه را مغایرت مفاد این کنوانسیون با اصل ۷۵ قانون اساسی ایران عنوان کرد.
در ابتدای جوابیه شورای نگهبان به دلایل رد مصوبه مجلس چنین آمده است:
«الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون (کنوانسیون منع شکنجه) در قالب طرح، ارائه شد که در موارد متعدد منجمله بند ۱ ماده ۲، بند ۱ ماده ۱۰، ماده ۱۱، بند ۷ ماده ۱۷، بند ۵ ماده ۱۸ و ماده ۳۰ باعث افزایش هزینه عمومی است که طریق جبران آن مشخص نشده است لذا از این جهت مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شدند.»