در هفته‌های گذشته موج تازه‌ای از تهدید، ارعاب و انواع فشارهای امنیتی بر نوکیشان مسیحی زندانی اعمال شده است. از جمله تازه‌ترین این فشارهای امنیتی، تهدید به تبعید ۹ نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین است. علاوه بر فشارها و تهدیدها، ایجاد اخلال در روند دادرسی این زندانیان عقیدتی نیز صورت گرفته است.
محمد اسلام‌دوست، بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده، مهدی خطیبی، خلیل دهقان‌پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان، محمد وفادار و عبدالرضا علی‌حق‌نژاد ۹ زندانی نوکیش مسیحی هستند که هر کدام به تحمل پنج زندان محکوم شده‌اند و دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کنند، به جز عبدالرضا علی‌حق‌نژاد که پیش‌تر به زندان بندر انزلی تبعید شده است. همه این افراد بارها توسط نهادهای امنیتی به تبعید به زندان‌های شهرهای دیگر از جمله استان گیلان تهدید شدند.
در ایران اقلیت‌های مذهبی همواره با مشکلات و تهدیدهای مختلفی هم از جانب حکومت و نیروهای امنیتی و گاه از سوی جامعه مواجه هستند. اگرچه دین مسیحیت به عنوان یکی از ادیان قابل احترام و آزاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده، در طول چهاردهه گذشته فشارها و تهدیدها علیه اقلیت مسیحی در ایران و نیز نوکیشان مسیحی با شدت ادامه داشته است، و در موارد بسیاری نوکیشان مسیحی تنها به دلیل گرویدن به دین مسیحیت و شرکت در کلیساهای خانگی به احکام سنگین زندان و شلاق محکوم شده‌اند.
این ۹ نوکیش مسیحی در دو نوبت به تاریخ‌های اسفند ۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ لایحه اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور ارسال کردند. ماری محمدی، نوکیش مسیحی و از فعالین حقوق پیروان دین مسیحیت که خود او نیز تجربه زندان را داشته است، به زمانه می‌گوید درخواست اعاده دادرسی به این دلیل که آنها زندانی امنیتی هستند و مدارک لازم مانند دادنامه دادگاه بدوی و تجدیدنظر عودت داده شده، از آنها خواسته‌اند درخواست اعاده دادرسی را به اجرای احکام دادسرای اوین بفرستند.
به گفته این فعال حقوق مسیحیان واحد اجرای احکام دادسرای اوین به صورت عمدی مدارک این ۹ نوکیش مسیحی را ناقص ارسال کرده است.
علاوه بر کارشکنی مسئولین و عدم پیگیری درخواست اعاده دادرسی، چنین به نظر می‌رسد که اطلاعات سپاه شهر رشت قصد دارد این زندانیان نوکیش مسیحی را به زندان شهرهایی که در آنها بازداشت شده‌اند منتقل کند.
ماری محمدی در این باره به زمانه می‌گوید:
«با پیگیری‌هایی که این ۹ زندانی مسیحی در ارتباط با درخواست اعاده دادرسی خود انجام دادند، سپاه رشت آنها را به تبعید به زندان‌های سایر استان‌ها تهدید کرده. تا کنون یکی از آنها به نام متیاس علی حق‌نژاد به زندان انزلی با اخذ مبلغ یک میلیون تومان به بهانه آن که “زندان پول ندارد” هزینه انتقال را پرداخت کند، تبعید شده است.»
محمدی می‌گوید برای تبعید سه نفر دیگر از جمله بهنام اخلاقی به زندان شماره دو پل عراق رشت نیز دو مرتبه اقدام شده است:
«هر بار که برای تبعید آنها اقدام شده، رفتار بسیار تحقیرآمیز و اهانت‌های کلامی بسیاری صورت گرفته است. بهنام اخلاقی و بابک حسین‌زاده پیش‌تر نیز سابقه ۱۱ روز حبس موقت در زندان رشت را دارند؛ زندانی که اصل تفکیک جرایم در آن رعایت نمی‌شود. در آن ۱۱ روز نیز افسرنگهبان و پرسنل زندان رفتاری توام با توهین و تمسخر با آنها داشتند. علاوه بر این چهار زندانی مسیحی، تبعید ۵ هم‌پرونده‌ای دیگر آنها از جمله بابک حسین‌زاده نیز بسیار محتمل است. ما بسیار نگران امنیت و جان این عزیزان هستیم.»
ماری محمدی می‌گوید انتقال این زندانیان به شهرها و زندان‌های مختلف آن هم در شرایطی که اصل تفکیک جرایم صورت نمی‌گیرد و هدف جلوگیری از جمع شدن تعداد زیادی از زندانیان مسیحی در یک زندان به قصد تضعیف باورهای آنها و عدم مشارکت با یک‌دیگر در باورهایشان به شمار می‌آید، به مثابه اعمال فشار بیشتر بر این افراد است.
درباره این ۹ نوکیش مسیحی زندانی چه می‌دانیم؟
ابتدا در تاریخ چهارم اسفند ۹۷ بهنام اخلاقی و بابک حسین‌زاده توسط نهادهای امنیتی در رشت بازداشت شدند. بابک حسین‌زاده هنگامی که در یک کلیسای خانگی بود، بازداشت شد و حدود ساعت ۱ بامداد بهنام اخلاقی با تماس همسرش که در منزل مادرش به سر می‌برد، از حضور ماموران امنیتی سپاه در منزل مادر همسرش برای بازداشت خود باخبر شد. بهنام اخلاقی پس از رساندن خود به منزل مادر همسرش، همان‌جا بازداشت و خودرو شخصی او مورد تفتیش قرار گرفت. ماموران امنیتی تلفن همراه او را نیز ضبط کردند.
ماموران امنیتی بهنام اخلاقی را جهت تفتیش به منزل شخصی‌اش بردند و تمام کتاب‌های او را از جمله کتاب مقدس را ضبط کردند. بنا بر اطلاع یک منبع آگاه، یکی از ماموران به نام رضایی، صلیبی که بهنام اخلاقی در ابتدای ازدواجش برای همسرش خریده بود را شکست. علاوه بر کتاب‌ها موبایل و فلش‌ها نیز از جمله مواردی بودند که توسط ماموران ضبط شدند.
بازداشت‌شدگان با چشم‌بند به بازداشتگاه سپاه رشت منتقل شدند. آنها تا فردای روز بعد که جهت تشکیل پرونده به دادسرا منتقل شدند، به دلیل وجود چشم‌بند از محل نگهداری خود اطلاعی نداشتند.
اتهام اصلی این دو نوکیش مسیحی «اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ مسیحیت تبشیری و صهیونیستی» عنوان شده است. بهنام اخلاقی و بابک حسین‌زاده در مجموع ۱۲ روز را در بازداشتگاه اطلاعات رشت تحت بازجویی سپری کردند. به گفته یک منبع نزدیک به این افراد، حتی هواخوری‌های تک نفره نیز در بازداشتگاه با چشم‌بند صورت می‌گرفت، به همین دلیل آنها ناچار بودند در هواخوری تنها در یک گوشه بنشینند. آنها در تمام طول بازداشت و زندان اولیه از حق تماس با خانواده برخوردار نبودند.
بهنام اخلاقی و بابک حسین‌زاده نهایتا در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۷ هر یک با تودیع وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شدند. یک ماه پیش از برگزاری دادگاه، آنها با دریافت پیامکی مطلع شدند که اولین جلسه دادگاه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است.
جلسه اول دادگاه ۲ مرداد ۹۸ به ریاست قاضی مقایسه برگزار شد. در این جلسه کوتاه قاضی مقایسه بدون هیچ توضیحی وثیقه ۵ نفر از متهمان را به یک میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش داد و آنها مستقیما از دادگاه به زندان اوین منتقل شدند. یک ماه بعد بنا بود جلسه دوم یک ماه بعد برگزار شود، اما به دلیل عدم حضور محمد مقیسه جلسه به تعویق افتاد.
جلسه سوم دادگاه با حضور ۵ نفر از متهمان پرونده که همگی در زندان بودند (۴ نفر دیگر به قید وثیقه موقتا آزاد بودند) در جلسه‌ای کمتر از پنج دقیقه برگزار شد و کیفرخواست آنها صادر شد. نهایتا در تاریخ ۲۱ مهر ۹۸ جلسه آخر دادگاه بدوی برگزار و متهمان به ۵ سال حبس محکوم شدند.
بنا به اظهارات یک منبع آگاه به هیچ یک از متهمان پرونده هیچ‌گاه اجازه صحبت در دادگاه داده نشد و آنها صرفا از زندان دفاعیات مکتوب خود را به دادگاه پست می‌کردند. رفتار قاضی مقیسه با متهمان مسیحی بسیار تند و توهین‌آمیز بوده و به دفعات به آنها گفته شد «شما انسان‌های نادرستی هستید، مرتد هستید و مستحق اعدام هستید. اصلا هیچ چیز نگویید».
همه ۹ متهم این پرونده به حکم صادره اعتراض کردند. پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر ارجاع شد و در تاریخ ۵ اسفند ۹۸ بدون تشکیل جلسه دادگاه حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.
با پیگیری‌های بیشتر، دو ماه پیش به زندانیان قول تکمیل پرونده و ارسال آن به دیوان را دادند اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای به آنها اعلام نشده است.
پس از پیگیری‌های بسیاری که در ارتباط با درخواست اعاده دادرسی هر ۹ زندانی مسیحی و مرخصی برخی از آنها انجام دادند، به قصد اعمال فشار بیشتر به آنان اعلام شد که سپاه رشت تصمیم گرفته این زندانیان را به شهرستان تبعید کنند.
متیاس (سید عبدالرضا) علی حق نژاد اولین شخصی است که او را به زندان انزلی منتقل کردند. زندان اوین به بهانه هزینه انتقال از زندانی نام برده مبلغ یک میلیون تومان هزینه گرفته است.
در هفته‌های گذشته سه نفر دیگر از جمله بهنام اخلاقی به تبعید به زندان رشت تهدید شده‌اند. روز اول این سه نفر را به یگان اعزام منتقل کردند و در آن‌جا برخورد بسیار اهانت‌آمیز و تحقیرآمیز بوده است. در این روز تبعید صورت نگرفت اما فردای آن مجددا به اتاقی منتقل شدند و پنج ساعت در انتظار بودند که در نهایت گفته شد به دلیل ناقص بودن مدارک امروز نیز تبعید انجام نمی‌شود، اما در آینده نزدیک اقدام خواهند کرد.
به گفته ماری محمدی از هر یک از این سه نفر مبلغ یک میلیون تومان به بهانه هزینه انتقال درخواست شده، اما آنها از پذیرش این درخواست خودداری کرده‌اند.
بر اساس تهدیدها و فشارهای اعمال شده توسط نهادهای امنیتی، نگرانی‌ها در مورد تبعید این سه زندانی مسیحی و همچنین ۵ هم‌پرونده‌ای دیگر آنها از جمله بابک حسین‌زاده در روزهای آینده را افزایش داده است.
در حال حاضر در بند ۸ زندان اوین ۱۵ زندانی مسیحی در حال تحمل حبس هستند.
قانون چه می‌گوید؟
در ایران بر اساس اصل ۱۲ قانون اساسی تنها دین رسمی در کشور اسلام و شیعه جعفری اثنی عشری است و مذاهب چهارگانه اهل سنت دارای احترام ذکر شده‌اند. بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیت اقلیت‌های دینی شناخته شده‌اند که برابر با قانون اجازه انجام امور و مراسم دینی خود را دارند.
مسیحیت و یهودیت از جمله ادیان ابراهیمی و سرچشمه اسلام به شمار می‌روند و زرتشتی هم دین باستانی ایرانیان است، لذا ناگزیر بعد از انقلاب نیز به عنوان ادیان به رسمیت شناخته شده در کنار اسلام پذیرفته شدند. این ادیان بر طبق قانون اساسی از حقوق مدنی و سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار هستند، اما در عمل دست‌کم به جز پیروان اسلام/شیعی، مابقی موارد به شکل فراگیر نقض حقوق در قبال آنها صورت می‌گیرد.
اما علاوه بر این چهار دین رسمی، ادیان و مذاهب دیگری همچون بهائیت، بابیت، مندایی (صبی)، یارسان، ایزدی، سیک، و رائلیان در ایران وجود دارند که هیچ‌کدام به رسمیت شناخته نمی‌شوند و از هرگونه حقوق شهروندی و قانونی محروم هستند.
ماری محمدی درباره علت فشار بر اقلیت مسیحی در ایران می‌گوید جمهوری اسلامی حکومتی ایدئولوژیک، اسلامی و شیعی است که از منظر آنها کاهش باورمندان به اسلام شیعی به مثابه از دست رفتن مشروعیت حاکمیت در جوامع بین‌المللی است:
«زیرا حکمرانی اسلامی بر جامعه‌ای که آحاد مردم در آن مسلمان نیستند، به دور از منطق و هر عقل سلیمی است. وجود جامعه مسیحی که بزرگ‌ترین اقلیت در میان اقلیت‌های دینی رسمی و غیررسمی به لحاظ جمعیت است، برای چنین حکومتی زائده‌ای ناخواسته و نامطلوب بر پیکره جامعه‌ای که رژیم می‌خواهد اسلامی باشد، قلمداد می‌شود.»
ماری محمدی به زمانه می‌گوید از طرف دیگر، حکومت ایران که داعیه رعایت حقوق مسیحیان را دارد، وجود قشر مسیحی اما کوچک، محدود و کنترل‌شده به عنوان شاهدی زنده برای طرح ادعای اعتقاد و التزام عملی نسبت به تکثرگرایی را ضروری می‌داند:
«چرا که یک دست بودن باورهای دینی آحاد مردم خود مهر عدم آزادی دینی و اختناق شدید در کشور است. به همین منظور حکومت، جامعه مسیحی را به دو دسته تقسیم کرده: یک دسته مسیحیان ارمنی، آشوری و کلدانی و دسته دیگر جامعه مسیحی فارسی زبان. رژیم گروه اول را به عنوان اقلیت دینی به رسمیت می‌شناسد و گروه دوم را اقلیت دینی غیررسمی می‌انگارد.»
به گفته ماری محمدی حکومت جمهوری اسلامی به گروه اول که جمعیت آنها روزانه به دلایلی چون مهاجرتِ تحت تاثیر فشارهای حکومت رو به کاهش است، برخی آزادی‌های حداقلی در خصوص برگزاری مراسم دینی و حق داشتن کلیسای رسمی ارزانی داشته تا با علم کردن همین آزادی‌های حداقلی به عنوان گواهی جعلی برای اثبات ادعای آزادی مسیحیان در ایران، این قشر را مورد استفاده سو قرار دهد:
«بدین ترتیب، حکومت با افساری گسیخته به سراغ جامعه مسیحی فارسی زبان می‌آید که جمعیت آن با وجود خروج تعداد بسیاری از آنها از کشور تحت فشارهای رژیم، به طور روزافزون در حال گسترش است. جامعه مسیحی فارسی زبان به طور جدی موجب نگرانی حکومت شده و هر روزه تحت سرکوب‌های شدید قرار می‌گیرد که به قصد حذف آن اعمال می‌شود.»
اقلیت دینی مسیحی، کلیمی و زرتشتی اجازه انجام مراسم و امور دینی خود را دارند و به صورت محدود برخی از عبادتگاه‌های آنها همچنان باز است، اما به شدت تحت کنترل هستند، و اجازه و امکان بهره‌مندی از بسیاری از حقوق شهروندی و سیاسی را ندارند. آنها امکان معرفی و تبلیغ دیانت خود را نیز ندارند. افرادی که تغییر مذهب داده و به عنوان نوکیش به یکی از این سه دین قانونی در ایران گرایش پیدا کنند، هم از لحاظ شرعی و هم قانونی مرتد (کسی که از دین خارج شده) شناخته شده و با احکام سنگین زندان، شلاق و در مواردی اعدام روبه‌رو خواهند شد.