بر اساس اخبار و تصویرهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، عباس آزرم‌وند، روزنامه‌نگار اقتصادی به قید وثیقه از زندان آزاد شد. این روزنامه‌نگار ۱۰ شهریورماه در خانه والدینش، توسط ماموران امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. پیشتر ۱۳ شهریور به خانواده او گفته بودند که قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر شده است. منابع نزدیک به خانواده او شنبه ۲۷ شهریور اعلام کرده بودند که «با وجود کامل شدن تمام کارهای وثیقه گذاری برای آزادی امیرعباس آذرم‌وند در دادسرا، به خانواده او اعلام شده که قاضی وثیقه را قبول نمی‌کند». مراجع قضایی هنوز به‌صورت رسمی دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این فعال کارگری را اعلام نکرده‌اند اما برخی از فعالان کارگری اعلام کرده‌اند که او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده است. آذرم‌وند خبرنگار روزنامه «گسترش صنعت» است و در سال‌های گذشته در روزنامه اعتماد و برخی رسانه‌های داخلی دیگر هم مشغول به‌کار بوده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران در روزهای پس از بازداشت آزرم‌وند از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا فورا این خبرنگار را آزاد کرده و با رفع اتهام از او، اجازه دهند که در کمال آزادی کار کند.