ملا نورالدین ترابی، سرپرست اداره زندان‌ها در دولت جدید طالبان و وزیر دادگستری و رئیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی در سال‌های دهه ۱۹۹۰ و یکی از بنیانگذاران طالبان در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد در افغانستان به زودی مجازات قطع دست و پا و اعدام برقرار می‌شود. ترابی اما احتمال داد که این مجازات‌های وحشیانه در ملا عام اجرا نشوند.

ترابی که بیش از شصت سال سن دارد به آسوشیتدپرس گفت:‌

«همه از مجازات‌های ما در ورزشگاه‌‌ها انتقاد می‌کنند اما ما هرگز درباره قوانین و مجازات‌های بقیه حرفی نزدیم.»

به بهانه امنیت اما برای هراس‌افکنی

حکومت طالبان در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ با اجرای قوانین شریعت، حدود و قصاص را در ملاء عام اجرا می‌کرد. پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، قوانین جزایی افغانستان، ماهیت اسلامی خود را از دست دادند.

آسوشیتدپرس می‌نویسد طالبان خواهان شناسایی امارات اسلامی از طرف همه کشورهای جهان است اما در همان حال سخنان ملا نورالدین ترابی نشان می‌دهد که رویکردهای رهبری طالبان در این مدت تغییر نکرده است. هرچند که آن‌ها در این مدت با برخی دستاوردها مانند تلفن‌های همراه یا ویدیو و تلویزیون آشکارا مخالفت نکرده‌اند.

ملا نورالدین ترابی که در سال‌های دهه ۱۹۹۰ به خاطر پافشاری‌اش در از بین بردن نوارهای کاست و موسیقی شهرتی به هم زده بود، در ادامه مصاحبه با آسوشیتدپرس گفت:

«قطع دست و پای مجرمان برای برقراری امنیت ضروری است. در حال حاضر کابینه در حال مشورت است که آیا این مجازات‌ها در ملا عام اعمال شود و بر همین اساس هم سیاستگذاری می‌شود.»

از دورگردانی متهمان خرده‌پا تا قصاص

از زمانی که در اوت سال جاری افغانستان مجدداً به اشغال طالبان درآمد، مجازات‌هایی مانند دورگردانی دزدان خرده‌پا در شهرها مرسوم شده است. در برخی موارد گزارش شده که طالبان چهره متهمان را رنگ می‌کنند تا به این ترتیب آن‌ها در بین مردم نشان شوند. در مواردی هم نان خشک به گردن متهم آویخته‌اند یا توی دهان او چپانده‌اند. اتهامات این متهمان نامشخص بوده است.

در افغانستان در دوران طالبان حکم قصاص هم اجرا می‌شد. خانواده قربانی می‌توانست اجرای حکم یا دیه را بپذیرد. دادگاه‌های کیفری طالبان در ملاء عام و به ریاست روحانیون برگزار می‌شد و خبری از آیین دادرسی و اعتراض به حکم نبود.

 ترابی در مصاحبه با آسوشیتدپرس گفت این بار قضات غیر روحانی و از جمله زنان حکم صادر خواهند کرد اما قرآن اساس قوانین افغانستان خواهد بود.

رهبران شیعه افغانستان هم‌نوا با طالبان

به گزارش خبرگراری تسنیم  اعضای شورای علمای شیعه افغانستان در نشستی مشترک با مقامات طالبان خواسته‌های شیعیان این کشور را در قالب قطعنامه‌ای ۲۴ ماده‌ای به طالبان سپردند. متن این قطعنامه در تفاهم با احزاب سیاسی، فعالان مدنی و سایر اقشار شیعی افغانستان تهیه شده است.

هنوز جزئیات این قطعنامه منتشر نشده، اما پیش از این نیز شورای علمای شیعه افغانستان از طالبان خواسته بودند تا مذهب شیعه در قانون اساسی جدید نیز به رسمیت شناخته شود، معاملات و احوال شخصیه شیعیان مطابق فقه جعفری باشد و دولتی فراگیر با استفاده از افراد شایسته و نمایندگان همه اقوام این کشور ایجاد گردد.

احمد اکبری، معاون این شورا در نشست گفت:

«اطمینان می‌دهیم که جامعه شیعه افغانستان آماده هرگونه فداکاری و تلاش در جهت آبادی کشور و خدمت به ملت عزیز است.»

مبلغ غزنوی، یکی دیگر از شخصیت‌های شیعه افغانستان نیز گفت:

«اطمینان می‌دهم که مردم ما در راه بازسازی و بهسازی با امارت اسلامی افغانستان همنوا حرکت می‌کنند.»