پنج بانک دولتی ملی، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات و صنعت، معدن و تجارت به دستور وزیر اقتصاد صورت‌های مالی شان را منتشر کرده‌اند. آنچه که در این صورت‌های مالی توجه را جلب می‌کند زیان‌ده بودن این بانک‌ها است که روز به روز منابع و املاک بیشتری را تصاحب می‌کنند.
مجموع زیان انباشته این پنج بانک در سال ۱۳۹۹ به رقم ۸۱ هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان رسیده است.
بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی ایران که به تازگی همراه بانک صادرات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را در اختیار گرفت در سال گذشته ۶۶ هزار و ۷۴ میلیارد تومان زیان انباشته گزارش کرده است. این رقم به تنهایی ۸۱ درصد زیان انباشته پنج بانک دولتی را تشکیل می‌دهد.
برپایه گزارش روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، بانک کشاورزی با ۸۲۷۵ میلیارد تومان زیان انباشه دومین بانک دولتی است که در سال ۱۳۹۹ «زیان‌ده» بوده.
بانک مسکن که در سال‌های قبل به پرداخت وام خرید مسکن مکلف شده است هم در رتبه سوم این فهرست قرار دارد. زیان انباشته این بانک در پایان سال گذشته به رقم ۴۹۶۵ میلیارد تومان رسید.
دو بانک تخصصی صنعت، معدن و تجارت و توسعه صادرات وضعیت به نسبت بهتری در مقایسه با دیگر بانک های دولتی داشتند. زیان انباشته بانک توسعه صادرات ۱۹۹۰ میلیارد تومان و بانک صنعتف معدن و تجارت ۵۶۳ میلیارد تومان گزارش شده است.
گزارش مالی بانک های دولتی نشان می‌دهد وضعیت مالی آن‌ها در مقایسه با یک سال پیشتر (۱۳۹۸) بهبود نسبی یافته است و از میزان زیان‌دهی آن‌ها کاسته شده. این بهبود اما بیشتر از آنکه نتیجه عملکرد بانک‌ها باشد از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک ها که در سال ۱۳۹۸ مجوز آن صادر شد، ناشی می‌شود.
تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکی موجب افزایش ۳۶۴ درصدی سرمایه بانک ملی شده است. دیگر بانک ها نیز از این محل به سرمایه شان افزوده اند.
بدهی صد هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها
پنج بانک دولتی که با زیان انباشته روبرویند رقمی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت و شرکت های دولتی طلبکارند که باز هم بالاترین رقم بدهی دولت به مبلغ ۶۵,۵ هزار میلیارد تومان به بانک کلی است.
پس از آن نیز بانک کشاورزی ۳۶ هزار میلیارد تومان مطالبه معوقه از دولت دارد که تا به حال پرداخت نشده است. دولت ۶ هزار میلیارد تومان نیز به بانک صنعت، معدن و تجارت بدهکار و به دو بانک مسکن (۱,۵ هزار) و توسعه صادرات (۱ هزار) در مجموع ۲,۵ هزار میلیارد تومان بدهکار است.
مجموع مطالبات بانک ها از بخش دولتی و غیردولتی نیز ۷۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
اسامی بدهکاران را فاش نکردند
در فهرست افشاشده بانک‌ها هرچند مبلغ مطالبات معوق از بدهکاران بزرگ فاش شده اما نام این بدهکاران پنهان نگه داشته شده است.
مثلاً در بانک مسکن تنها چند فقره وام با نرخ سود صفر و یک درصد تا هشت درصد به فردی پرداخت شده که در صورت‌های مالی با عنوان معاون مدیرعامل از او نام برده شده است.
در فهرست بانک توسعه صاردات نیز اسامی مدیران بانکی یا افراد مرتبط با آن‌ها که وام دریافت کرده اند، مخدوش شده است.
روزنامه «فرهیختگان» که به دانشگاه آزاد اسلامی وابسته است در روز پنج‌شنبه یکم مهر نوشته بود «این بانک تنها به سه عضو هیات‌مدیره وام‌های بسیار سنگین بیش از هزار میلیاردتومان پرداخت کرده است.»
بانک کشاورزی نیز همین رویه را در پیش گرفته و اطلاعات مربوط به تسهیلات دریافتی مدیران و هیات‌مدیره بانک را مخدوش کرده است.
تسهیلات زیان‌آور
چند سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش فاش کرده بود بخشی از نظام بانکی ایران بدون استقراض از بانک مرکزی امکان ادامه حیات را ندارد. صورت مالی بانک‌ها نیز نشان می‌دهد عملکرد انها در سال قبل «زیان‌آور» بوده است.
گزارش های اخیر از وضعیت پرداخت تسهیلات در بانک‌ها هم موید این است که بسیاری از بانک های ایران بیشتر از منابعی که «جذب کرده‌اند»، تسهیلات و وام داده‌اند.
بر پایه این گزارش تسهیلات دهی بانک‌ها در پنج ماه نخست امسال ۷۸ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ و در سال ۱۳۹۹ صد درصد نسبت به یک سال قبل‌تر افزایش یافته است.
نکته قابل توجه اما این است که تسهیلاتی که بخشی از آن نیز بر اساس مصوبات دولت تکلیفی است، در گره گشایی از مشکلات بخش تولید و معیشت مردم نه تنها مؤثر نبوده که زیان‌آور نیز بوده است.