بنابر گزارش‌های منتشر شده، شماری از فعالان مدنی در شهر سردشت از توابع استان آذربایجان غربی، در اعتراض به پیگیری نشدن پرونده تجاوز یک گروه چند نفره به زنان و دختران در این شهر از سوی مراجع قضایی، با برپایی یک تجمع اعتراضی، حمایت خود را از قربانیان و خانواده‌های آنها اعلام کردند.
به‌نوشته سایت هه‌نگاو این تجمع با وجود تهدید دادستان سردشت مبنی بر برخورد با تجمع‌کنندگان، روز شنبه سوم مهرماه در محل «فلکه سرچشمه» در این شهر و با صدور فراخوان قبلی از سوی فعالان مدنی برپا شده است.
این منبع در گزارش خود درباره واکنش ولی خدا کرمی، دادستان سردشت به فراخوان یاد شده، نوشته است:
«اشخاصی که بخواهند از احساسات و عواطف پاک مردم سوءاستفاده کنند و بخواهند فضای عمومی و امنیت شهرستان را چه از طریق فضای مجازی و چه تجمعات غیرقانونی مشوش کنند هشدار جدی می‌دهم که مراقبت کنند در زمین دشمن بازی نکنند و همه دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و انتظامی قطعا موضوعات را رصد می‌کنند.»
به دنبال برگزاری تجمع از سوی معترضان، موسی بهاری، فرمانده انتظامی سردشت با حضور در میان تجمع کنندگان از بازداشت سه تن از افراد متهم به تجاوز خبر داده است. معترضان اما در واکنش به این خبر اعلام کرده‌اند:
«اگر افراد بازداشت شده در یک دادگاه عادلانه مجازات نشوند این تجمعات اعتراضی ادامه خواهد داشت.»
در روزهای گذشته گذشته شماری از فعالان مدنی سردشت به همراه چند صفحه اینستاگرامی فعال در حوزه حقوق زنان با انتشار مطالبی از یک باند چند نفره تجاوز به زنان و دختران در شهرستان سردشت پرده برداشتند که واکنش‌های زیادی را به‌دنبال داشته داشت.
همچنین بر پایه اعلام منابع حقوق بشری از سردشت، بامداد پنج‌شنبه یکم مهر ماه، افراد ناشناس با استفاده از نارنجک، به منزل پدری یکی از فعالان حقوق زنان و یکی از کسانی که در زمینه تجاوز گروهی به زنان و دختران در سردشت اطلاع رسانی کرده بود، در محله جانبازان این شهر حمله کردند.
قوانین حمایت‌گرانه از زنان در برابر انواع خشونت در ایران، با خلاء بزرگی مواجه است و آمار خشونت علیه زنان به‌ویژه تجاوز جنسی در کشور در سال‌های گذشته روندی افزایشی را نشان می‌دهد.
بعد از ماجرای قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۱ساله تالشی که در خرداد۹۹ به‌دست پدرش کشته شد، لایحه منع خشونت علیه زنان، به‌عنوان یکی از اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده از خشونت علیه زنان در اواخر دی ماه ۱۳۹۹ در دستور کار مجلس قرار گرفت اما رسیدگی و تصویب آن تاکنون معطل مانده است.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اواسط مردادماه امسال درباره دلایل عدم تصویبِ این لایحه گفته بود:
«چرا باید لایحه‌ای را با این گستردگی و وسعت تدوین کنیم. اگر به دنبال صیانت از بانوان هستیم باید بهبود وضعیت مدارس، دانشگاه‌ها، اشتغال و توجه به تربیت در خانواده مورد توجه قرار گیرد؛ مقابله با خشونت نه تنها برای زنان بلکه برای همه جامعه امری ضروری است بنابراین پیشبرد لایحه با شرایط فعلی مشکلات را حل نمی‌کند زیرا پختگی مناسب را ندارد.»