نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر یکشنبه ۴ مهر/۲۶ سپتامبر در صفحه اینستاگرام خود از دریافت ابلاغیه اجرای حکمش خبر داد. او نوشت:
«حکم محکومیتم قطعی و لازم‌الاجرا شد. ابلاغیه اجرای محکومیتم در شعبه ۱۱ اجرای کیفری (شهید مقدس «امنیت») را برایم فرستادند.»
نرگس محمدی ۱۷ مهر ۹۹ پس از تحمل پنج سال و نیم حبس در زندان‌های اوین و زنجان، آزاد شد. نهادهای امنیتی اما پرونده‌ای را در دوران حبس علیه او گشوده و او را به «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)»، «تحصن در دفتر زندان (تحصن دی ماه سال۹۸ در اعتراض به کشتار مردم در خیابان های سراسر کشور)»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)»، «تخریب شیشه ها» و «افترا نسبت به اتهام شکنجه‌گری و ایراد ضرب و جرح» متهم شده کردند. نرگس محمدی به زندان احضار شد اما ضمن اعتراض به «اراده نهادهای امنیتی برای نشاندن شاکی در جایگاه متهم»، از شرکت در جلسات رسیدگی سر باز زد.
شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران هم به صورت غیابی نرگس محمدی را در حکمی قطعی به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری ، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم کرد.
او اعلام کرد که از تبعیت از این رای سرپیچی خواهد کرد.
بر اساس احضاریه‌ای که طی روزهای اخیر توسط شعبه ۱۱-۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین صادر و به نرگس محمدی ابلاغ شده، از او خواسته شده تا برای اجرای حکم در این شعبه حاضر شود.
نرگس محمدی در یادداشت خود بار دیگر حکم مذکور را «شرمانه و ظالمانه» خواند و نوشت:
«اعلام می‌کنم اجازه نخواهم داد تا ماموران حکومت استبدادی دینی حتی یک ضربه شلاق بزنند و تا جایی که بتوانم مقاومت خواهم کرد و تازیانه از دستشان خواهم گرفت. همچنین علی‌رغم احضار به زندان نخواهم رفت و چنانچه با اعمال زور مرا به زندان برگردانند، قطعا در داخل زندان اعتراض خواهم کرد».
این فعال حقوق بشر از پرونده‌سازی‌‌های جدید دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی خبر داد و افزود:
«طی ابلاغیه‌های رسمی ارسالی و از طریق منابع غیر رسمی مطلع شده‌ام، طی ۱۰ ماه آزادی از زندان، چندین پرونده امنیتی در شعبه‌های امنیتی اوین علیه اینجانب گشوده شده و تحت رسیدگی است که از جمله اقدامات غیر قانونی و سرکوبگرانه نهادهای امنیتی علیه فعالان مدنی است. اعلام می دارم فعالیت من در کانون مدافعان حقوق بشر و شرکت در تجمعات و راهپیمایی ها طبق نص صریح قانون اساسی و حقوق بنیادین مردم بوده و هیچ کس نمی‌تواند ما را از آن محروم نماید. طی ۱۰ ماه از آزادی تا کنون پنج بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌ام که با اعمال زور و ضرب و شتم همراه بوده و بازداشت ها خودسرانه و غیر قانونی به شمار می‌آید. لذا کلیه اتهامات بی اساس و کذب را رد نموده و تا زمانی که آزاد هستم به فعالیت خود ادامه خواهم داد. نهادهای مدنی و خیابان از آن ما مردم است که از دست نخواهیم داد.»
اتحادیه اروپا پیشتر از دولت وقت ایران خواست در مورد حکم جدید صادر شده برای نرگس محمدی تجدید نظر کند.