اسطوره استثناء عربی تونس و افسانه دموکراسی تونسی در حال فروپاشی است؛ و مقصر کسی نیست جز خود رئیس جمهور این کشور یعنی قیس سعید، مردی که به عنوان یک نامزد مستقل، با وعده تغییر هرم قدرت به نفع فقرا و جوانان وارد انتخابات شد و در اکتبر ۲۰۱۹ به عنوان هفتمین رئیس‌جمهور تونس انتخاب شد.
از بهار تا خزان
۱۸ دسامبر ۲۰۱۰، محمود بوعزیزی، دست‌فروش تونسی در اعتراض به فساد و بدرفتاری پلیس خود را به آتش کشید، جرقه‌ای که باعث شلعه‌ور شدن اعتراضات در تونس شد. مردم تونس به خیابان ریختند و با شعار «مردمان خواهان سقوط رژیم اند» در ژانوبه ۲۰۱۱ به حکومت بیست و سه ساله زین‌العابدین بن‌علی پایان دادند. خیزش تونس به‌سرعت در سرتاسر جهان عرب گسترش یافت و خیلی زود در سلسله خیزش‌هایی موسوم به «بهار عربی» دیکتاتورهای مصر، لیبی و یمن نیز از تخت قدرت پائین کشیده شدند. حالا پس حدود ۱۱ سال، دیکتاتور جدیدی در این کشور متولد شده است.
نه حبیب بورقیبه و نه زین‌العابدین بن علی هیچ‌کدام جرات نکرده بود این قدر پایشان را از گلیم درازتر کند. این اولین بار از زمان استقلال تونس است که قدرت این‌چنین در دستان یک نفر متمرکز شده است.
زنگ خطر حرکت به سوی یک دیکتاتوری، حدود دو ماه پیش نواخته شد، در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، زمانی که در واکنش به اعتراضات علیه سوءمدیریت شرایط کرونایی، قیس سعید مجلس را به مدت سی روز به حالت تعلیق درآورد و نخست‌وزیر را (که در تونس به آن رئيس حکومت گفته می‌شود) برکنار کرد. در آن زمان، این طور وانمود شد که این اقدامی است برای کنار زدن دولت ناتوان و کارآمد.
در ۲۴ اوت، سعید دوره تعلیق مجلس را تمدید کرد، آنهم درحالی که بنابه قانون اساسی تونس، تعلیق مجلس نباید از یک ماه فراتر رود. آخرین حرکت ضد-دموکراتیک سعید برمی‌گردد به همین چند روز پیش. در ۲۲ سپتامبر، او کمیسیون موقت ناظر بر انطباق لوایح با قانون اساسی را لغو کرد و با صدور فرمان جدید، تمام اختیار ات اجرایی را به خود منتقل کرد. نه حبیب بورقیبه و نه زین‌العابدین بن علی هیچ‌کدام جرات نکرده بود این قدر پایشان را از گلیم درازتر کند. این اولین بار از زمان استقلال تونس است که قدرت این‌چنین در دستان یک نفر متمرکز شده است.
قیس سید، تنها در قصر خویش، با یک فرمان قانون اساسی ۲۰۱۴ را روی هوا برد، میراث تاریخ انقلاب ۲۰۱۱ که برای مردم تونسی‌ها ارزش زیادی دارد و به لطف آن، تونس به عنوان استنثاء عربی و «لابراتوار دموکراسی» در جهان عرب و مسلمان برشمرده می‌شود.
این وضعیت و بازگشت دیکتاتوری ما را رودر روی پرسشی قدیمی قرار می‌دهد: وقتی در رژیم جدید همان سازوکارهای رژیم سابق حلول می‌کند، انقلاب چه معنایی می‌دهد؟ و چه فایده‌ای دارد؟
اولین بار گروهی از انقلابیون فرانسه (جوانانی همچون سن‌ژوست) با این مسأله درگیر شدند. آنها خیلی زود به این نتیجه رسیدند: انقلاب سیاسی و تغییر حاکمان، بدون انقلاب اجتماعی یا تغییر سازوکارهایی که جامعه را سامان می‌بخشند و منابع، ثروت‌ها و جایگاه‌ها را توزیع می‌کنند، بی‌فایده یا دست کم ناتمام است.
از روبوکاپ تا منجی موعود
پنج روز پس از اقدامات استثنائی در ۲۵ ژوئیه، قیس سعید در مصاحبه با نیویورک تایمز گفته بود: «برای آدمی به سن و سال من [یعنی ۶۳ سالگی] دیکتاتور شدن دیر است.» همانجا او از ژنرال دوگل نقل کرده و وعده داده بود می‌خواهد دوگل تونس باشد: یک منجی که کشورش را از «خطری قریب‌الوقوع» نجات دهد.
سعید البته پیش از آنکه جامه مسیحیایی برتن کند، به خاطر جدیت و سخت‌گیری و سیمای سردش در تونس مشهور بود به «روبوکاپ.»
ترکیب الهیات و دولت همیشه خطرناک است، به‌‌خصوص وقتی پای «موعودگرایی» به میان بیاید و طرف هم مشهور به «روبوکاپ» باشد. به نام نجات کشور، حالا قیس سعید یک به تنهایی و به شکلی استثنائی و فرا-قانونی حکمرانی می‌کند.
تمایز میان بن‌علی و قیس به‌‌خوبی تفاوت میان یک دیکتاتور کلاسیک و یک حاکم استثنائی را نشان می‌دهد. بن‌علی هیچ‌گاه زیرپای دولت را خالی نکرد؛ در آن زمان دولت-حزب با محوریت او و به شکلی خودکامه کشور را اراده می‌کرد، امروز اما تمام قدرت، در غیاب هرشکلی از دولت، در دستان یک نفر متمرکز شده است.
ترکیب الهیات و دولت همیشه خطرناک است، به‌‌خصوص وقتی پای «موعودگرایی» به میان بیاید و طرف هم مشهور به «روبوکاپ» باشد. به نام نجات کشور، حالا قیس سعید یک به تنهایی و به شکلی استثنائی و فرا-قانونی حکمرانی می‌کند.
این اقدام سعید، واکنش همه احزاب و گروه‌های سیاسی در تونس را برانگیخته است. حزب میانه‌روی اسلامی النهضه که خود تا حد زیادی در بن‌بست سیاسی تونس شریک است، همچنان از ۲۵ ژوئیه تا امروز از «کودتا» حرف می‌زند. راشد غنوشی، رهبر این حزب و رئیس مجلس، گفته است که حزبش به هرنوع بسیج و اتحادی با هدف بازگرداندن تونس به ریل دموکراسی، می‌پیوندد. احزاب میانه‌رو نیز در بیانه‌ای «نقض قانون اساسی» را محکوم کرده‌اند. عبیر موسی، نماینده مجلس و رئیس حزب «الدستوری الحر»- که مخالف سرسخت النهضه است- اقدام رئيس‌جهور و «قدرت مطلقه فردی» را مورد انتقاد قرارداده است. بزرگترین قدرت سندیکایی تونس (UGTT) نیز در مورد «خطر تمرکز قدرت» هشدار داده و خواستار گفت‌وگوی همه طرف‌ها و احزاب سیاسی شده است.
روز یک‌شنبه حدود دوهزار نفر نیز در پایتخت تونس به خیابان ریختند و علیه «کودتا» شعار دادند و بازگشت « دیکتاتوری بن‌علی» به کشور را محکوم کردند. اگرچه هستند تونسی‌هایی که فکر می‌کنند دیکتاتوری بهتر از هرج و مرج است، اما به زودی، سعید باید منتظر این شعار آشنا نیز باشد: «مردم خواهان سقوط رژیم اند.»