خلیل بهروزی‌فر، دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه «ایران کالا» پخش شد، از آمادگی مجلس برای اصلاح قانون کار خبر داد. او گفت معتقد است بخش‌هایی از قانون باید تغییر کند چرا که «قانون باید هم به صراحت به نفع کارگر باشد هم به نفع کارفرما».
این نماینده مجلس از دولت خواست «با توجه به توصیه رهبری» که از مجلس خواسته به جای ارائه طرح «بیشتر به لوایحی که از طرف دولت می‌آید، رسیدگی کند»، هر چه سریعتر یک لایحه برای اصلاح قانون کار به مجلس بفرستد.
بهروزی‌فر در پایان گفت: «مجلس آمادگی این را دارد که اگر لایحه‌ای در این خصوص از جانب دولت داده شود، با بحث کارشناسی بتوانند خروجی خوبی را داشت باشند».
هدف از «اصلاحات» در قوانین مربوط به کسب و کار هم آنطور که از زبان دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس بیان شد «اصلاح ساختار» به نفع «بهبود فضای کسبوکار» است تا امکان ایجاد اشتغال بیشتری فراهم شود.
راه مشترک هر دو جناح
اصلاح قانون کار موضوع تازه‌ای نیست. در دو دولت پیشین، دور نخست ریاست جمهوری حسن روحانی و همینطور دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس فرستاده شد. پیشتر نیز در دولت خاتمی با بخشنامه و آئین‌نامه‌ها اجرای بخشی از قانون کار به نفع کارفرمایان متوقف شده بود.
همسو و یا به معنای بهتر یک‌دست نبودن مجلس و دولت در آن دوره و همینطور اعتراض گروه‌های اجتماعی برابری‌خواه و به ویژه کارگران راه را بر دو دولت پیشین در این مسیر بست. هرچند که هر دو دولت با بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها راه را برای دور زدن و بی‌اثر کردن بخشی از قوانین کار و تأمین اجتماعی گشودند.
توجیه مدافعان اصلاح قانون کار در همه دوره ها یکسان بوده است: قانون فعلی مانع «کسبوکار» است. آن‌ها بر این باورند که قانون کار فعلی موجب «ایجاد هزینه برای کارفرمایان» شده، مانع «ایجاد تعادل» در بازار کار است و یک عامل افزایش شمار بیکاران. اظهاراتی که هر بار از زبان «مدرسان دانشگاه» و «فعالان اقتصادی» نیز بیان می‌شود.
دستور از بالا
نوروز امسال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام آغاز سال مسئولان حکومتی را به «مانع‌زدایی» از تولید فراخواند و از آن‌ها خواست شرایطی را به وجود بیاورند تا «کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، تشویق شود».
او یک روز بعد در سخنرانی خود در مشهد نیز در اظهارنظری مشابه به مسئولان دستور داد اقدامات لازم را برای رشد سرمایه‌گذاری و جهش تولید انجام بدهند.
عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی که پانزده سال قبل سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی را ابلاغ کرد، در بخشی از این سخنرانی «نیروی کار جوان و تحصیلکرده که می‌خواهد وارد بازار کار شود» را یکی از امتیازهای ایران برای جهش تولید برشمرد و گفت: «نیروی کار فراوانی وجود دارد که می‌توانند وارد بازار کار بشوند؛ [باید] بتوانیم نیروی در سن کار و دارای تحصیلات را فعال کنیم».
منظور از «نیروی کار فراوانِ تحصیل‌کردهِ جوان» جمعیت چند میلیون نفری بیکارانی است که به گواه مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های اخیر به دلیل اینکه از یافتن شغل ناامید شده‌اند از بازار کار بیرون رفته‌اند.
در آخرین گزارش مرکز آمار از سرشماری نیروی کار نرخ مشارکت اقتصادی تنها کمی بیشتر از چهل درصد است. وزیر کار دولت سیزدهم در برنامه‌ای که به مجلس داد جمعیت «بیکاران و شبه‌بیکاران» را ۵,۸ میلیون نفر اعلام کرد. برآورد می‌شود طی سال‌های آینده حداقل سالانه یک میلیون نفر به جمعیت جویای کار افزوده شود.
افزایش شمار بیکاران در شرایطی که ایران در سال‌های اخیر با اعتراضات گسترده به‌حاشیه‌رانده‌شدگان در سه مقطع روبرو بوده، برای نظام یک «تهدید» جدی است.
«پژوهشگران» خدمتگزارِ سرمایه
در این وضعیت تلاش حکومت این است که از زبان دولت، نمایندگان مجلس، «کارشناسان اقتصاد» و «مدرسان دانشگاه» و همچنین «موسسه‌های مطالعاتی» نخست دوگانه «شاغلان» و «بیکاران» را برجسته کند و در ادامه نیز قانون کار و تامین اجتماعی را یکی از موانع اصلی اشتغال‌زایی بنمایاند.
ناکامی دولت‌های پیشین در پیشبرد اصلاح قانون کار به نظر می‌رسد برای دولت و مجلس جدید یک «درس» به همراه داشته است. آن‌ها این بار پیش از اینکه طرح یا لایحه‌ای را آماده کنند با استفاده از شبکه‌های تلویزیونی و «طرح‌های پژوهشی» تلاش دارند اینگونه به «جامعه» توضیح بدهند که قانون کار فعلی مانع اشتغال‌زایی است و اگر در هر خانه‌ای دو تا سه نفر بیکارند، دلیلش سخت‌گیری قانون کار و تأمین اجتماعی به عنوان یکی از موانع اصلی «بهبود فضای کسب و کار» است.
در همین راستا است که «اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف» و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی متنی با عنوان «بسته نجات اقتصادی ایران» را تدوین و منتشر کردند.
این متن از آن جهت اهمیت دارد که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، عضو هیئت مدیره اندیشکده حکمرانی شریف است و پیش از آنکه او در مسند وزیر اقتصاد قرار بگیرد، این متن منتشر شده است.
نویسندگان «بسته نجات ایران» که همزمان با تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شد، افزایش جمعیت بیکار را یکی از تهدیدهای جدی برای امنیت ملی برشمرده‌اند و نوشته‌اند: طی ۱۶ سال گذشته حدود ۱۷ میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده است اما خالص شغل ایجاد شده کمتر از سه میلیون بوده است.
«پژوهشگران» اندیشکده شریف در ادامه در کنار توصیه‌هایی چون «بهبود روابط خارجی» و «اصلاح نرخ ارز»، «اصلاح محیط کسب و کار» را به عنوان یکی از سیاست‌هایی که دولت بعدی باید در پیش بگیرد مطرح کرده‌اند. در این متن به صورت مشخص «اصلاح قانون کار»، «انحصار زدایی از تأمین اجتماعی در بیمه کارگران» و «قانون کار استان محور» به عنوان راهکارهای مربوط به افزایش ایجاد اشتغال از طریق رشد اقتصادی مطرح شده است تا امکان ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل فراهم شود.
«رنج‌آفرینی» اتاق بازرگانی برای کارگران
همزمان با این سند مرکز پژوهش های اتاق ایران نیز با انتشار جزو ای با عنوان دیدگاه‌های رنج آفرین و دیدگاه‌های گنج آفرین که سرپرستی تیم تدوین آن را علی سرزعیم، معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ عهده دار بود، نوشت:
در بخش خصوصی دستمزد تابعی از بهره وری و میزان مولد بودن افراد است و میزان مولد بودن تابعی از میزان فناوری و قدرت خرید مردم. نتیجه نهایی نویسندگان این متن این چنین بود: بخش خصوصی ایران به دلیل اینکه سطح فناوری عقب‌مانده‌ای دارد، میزان تولید و بهره وری نیروی کار و درآمدش کم است و نمی‌تواند دستمزد بالایی پرداخت کند.
نویسندگان این متن با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر به دلیل ازدیاد نیروی جویای کار، چانه زنی کارگر کاهش یافته، تهدید کرده بودند در صورتی که دولت بخواهد در چانه زنی طرف کارگر را بگیرد، یک مشکل دیگر به وجود خواهد آمد؛ ریزش مشاغل و افزایش شمار بیکاران.
توصیه این برنامه به نامزدها هم این بود؛ طرح استاد شاگردی را «احیاء» کنید، مشاغل عمومی ایجاد کنید با ۳۰ درصد دستمزد برای جوانان جویای کار و حداقل دستمزد و قرارداد کار را کنار بگذارید چرا که ماهیت شغل‌ها تغییر کرده است.
«رسانه سرمایه‌داران»
پس از اینکه «مراکز پژوهشی» و «دلسوزان» کارشان را انجام دادند و «مانع بزرگ» را نمایان کردند، نوبت به «رسانه ملی» رسید تا در طول یک هفته از زبان ««کارشناسان» و «مدرسان دانشگاه‌ها»، «صنعتگران» و نمایندگان انجمن‌های صنفی کارفرمایی را همراه با دبیرکل خانه کارگر و نماینده انجمن صنفی کارگران از ضرورت‌های اصلاح قانون کار و مانع‌زدایی از تولید بگوید.
در میان مهمان‌های برنامه «چشم‌انداز» که که برای شش شب متوالی از شبکه ایران کالا، شبکه‌ای که به صورت ویژه در خدمت سرمایه‌داران است و خود را حامی «تولید داخلی» می‌نامد، پخش شد، نمایندگان واقعی کارگران غایب بودند. محجوب از خانه کارگر که از زمان تاسیس این تشکل بر صدر آن نشسته و بخشی از نیروی سرکوب علیه کارگران است، به جای دفاع از منافع کارگران از «تاریخ حزب جمهوری اسلامی» سخن گفت. هادی ابوی، از کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم در نهایت گفت با اصلاح قانون کار موافق است و می‌تواند در این باره با نمایندگان کارفرمایان به گفتوگو بنشیند.
مهمتر از این دو اما مجری برنامه بود که هر بار در پرسش از هر یک از میهمانان یک جمله را تکرار می‌کرد «چه کار باید کرد تا اوضاع به گونه‌ای تسهیل شود که هم آن‌هایی که سر کار هستند منتفع شوند و هم جویندگان کار کار پیدا کنند؟» و بعد در ادامه از تمامی «کارشناسان» چند مرتبه می‌پرسید «آیا با این قوانین امکان ایجاد اشتغال برای جوانان وجود دارد؟». «آیا قانون کار و تأمین اجتماعی را می‌توان به گونه‌ای تسهیل کرد که اشتغال جوانان را تسهیل کند؟».
پرسش‌هایی هدفمند که منظور تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب طرح می‌شدند تا دوگانه «کارگر شاغل» و «کارگر بیکار» را برجسته کند و فضای اجتماعی را برای پیشبرد اصلاحات مورد نظر مهیا.
مهمانانی که با عنوان مدرس دانشگاه و کارشناس در برنامه حضور داشتند هم انگار از پیش جواب‌های مشابه را آماده کرده بودند. یکی از آنان استاد دانشگاه «امام صادق»، همان دانشگاهی که برای نظام مدیر تربیت می‌کند، بود که اعتقاد داشت: «شرایط برای کارفرمایان مساعد نیست. هزینه‌های کارفرمایان قابل توجه است. کمترین پشتیبانی از تولید انجام می شود.»
مهدی صادقی شاهدانی که معتقد بود کارفرمایان به دلیل اینکه «حمایت نمی شوند، خسته‌اند»، در نهایت تعیین حداقل دستمزد را یکی از مشکلات کارفرمایان برشمرد و گفت:
وقتی قیمت ها در بازار تعیین می‌شود و نظام پرداخت نیروی انسانی «دستوری» است، یک تناقض است و باعث می‌شود «بهره وری کاهش پیدا کند». باید هزینه نیروی کار بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود.
حمله به حداقل دستمزد؛ برنامه‌ای که از قبل تدارک دیده بودند
صادقی شادهدانی که پیشتر عضو هیئت مدیره و مدیرعامل «مرکز مطالعات اقتصاد مقاومتی نظام پایدار» و «مؤسسه مطالعات توسعه راهبردی اقتصاد مقاومتی»، دو مرکز مطالعاتی که در سال‌های اخیر در پیوند با سخنان علی خامنه‌ای در باره اقتصاد مقاومتی تاسیس شدند، نیز بوده، تنها مهمان مدافع حذف حداقل دستمزد نبود. دیگر کارشناسان هم از «رقابتی شدن بازار کار» و «سپردن دستمزد به کارگر و کارفرما» سخن گفتند.
این موضوع نیز تازه نیست چرا که پیش از این مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی «حداقل دستمزد» را از موانع «ایجاد شغل جدید» دانسته و خواستار «تعیین مزد منطقه ای» و «توافقی» شده بود.
دولت حسن روحانی نیز در بهمن سال قبل در بخشنامه ای به مزد توافقی – به شرط اینکه کمتر از حداقل دستمزد نباشد- رسمیت بخشید و به کارفرمایان این امکان را داد که به کارگران با سابقه نیز فقط حداقل دستمزد را پرداخت کنند.
خیریه نذر اشتغال که به نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی نزدیک است هم در سال‌های اخیر تلاش کرده است دستمزد توافقی را به کمک نهادهای دولتی و مجلس امکان‌پذیر کند.
تدارک سرکوب
تهاجم به قانون کار برای ایجاد اشتغال قربانی کردن کارگران است برای کاهش نرخ بیکاری، آنهم در شرایطی که به روایت آمارهای رسمی بیش از نیمی از کارگران در ایران «بدون بیمه» هستند. بالغ بر شش میلیون نفر در «مشاغل غیررسمی» مشغولند و بیش از ۹۰ درصد هم با قراردادهای موقت.
کسر بزرگی از جمعیت شاغل حتی از حداقل دستمزد نیز محروم است. در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی که در آخرین سال دولت حسن روحانی شمارشان دوباره افزایش یافت، کارگران استثمار می‌شوند. شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در همدستی با نهادهای دولتی و بنگاه‌ها از پرداخت حقوق قانونی کارگران سر باز می‌زنند. کارگران بازنشسته اغلب فقیرند و دریافتی کمتر از هزینه‌هایشان دریافت می‌کنند.
در چنین شرایطی حکومت به بهانه «توسعه اشتغال» در نظر دارد قوانین کار و تامین اجتماعی را اصلاح کند. طرح پایدارسازی تامین اجتماعی از چند ماه قبل به مجلس رسیده و نمایندگان در حال بررسی آن هستند. قدرت‌الله امام‌وردی، «استاد دانشگاه» هم در همین برنامه‌های ویژه «ایران کالا» گفت که اصلاح قانون کار از اردیبهشت ماه در مجلس آغاز شده است.
نمایندگان مجلس تا به حال در این باره چیزی نگفته‌اند. اما آنچه که مشخص است دولت و مجلس هر دو به بهانه «توسعه اشتغال» به زودی سراغ قانون کار خواهند رفت. اگر بتوانند از «مسیر قانونی» برای اصلاح آن به نفع سرمایه‌گذاران اقدام خواهند کرد و اگر هم نه همان راهی که در دولت‌های پیشین طی شد را در پیش خواهند گرفت؛ ازدیاد «مشاغل خیریه‌ای»، بی‌اثرسازی قانون کار با بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها، صدور مجوز «معافیت» و «مشوق» برای «کارآفرینان» و … تا همانطور که سال‌ها قبل علی ربیعی در مقام وزیر کار دولت حسن روحانی گفته بود؛ فرصت استفاده- بخوانید استثمار- از نیروی کار تحصیلکرده و ارزان ایران از دست سرمایه‌گذاران نرود.