سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، در گزارشی از اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز خبر داده و اعلام کرده این دو نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و «قتل عمد» به‌ چوبه‌های دار سپرده شده‌اند.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران معتقد است اجرای احکام اعدام در کشور در دو ماه گذشته شتاب بیشتری گرفته و به‌طور خاص در ماه سپتامبر، روزانه «بیش از یک نفر» در شهرهای مختلف ایران اعدام شده‌اند.

در گزارش سازمان حقوق بشر ایران درباره اعدام‌های اجرا شده در زندان عادل‌آباد شیراز آمده: 

«صبح روز شنبه، سوم مهر ماه، حکم اعدام دو مرد در زندان عادل آباد شیراز به اجرا درآمد. هویت این دو زندانی، سهراب ناجی و وهاب صمدی، ۴۴ ساله و اهل سمنان احراز شده است. سهراب ناجی با اتهامات مربوط به مواد مخدر و وهاب صمدی با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند.»

انتشار این گزارش در حالی است که مقامات قضایی یا رسانه‌های دولتی در ایران از انتشار خبر بسیاری از اعدام‌ها، خودداری می‌کنند.

یک‌روز بعد از انتشار این خبرها از زندان مرکزی شیراز، حکم اعدام فرهاد صالحی جبه‌دار، زندانی محبوس در زندان مرکزی کرج هم با اتهام «لواط به عنف»، به اجرا درآمد.

گفته می‌شود حکم اعدام این زندانی در حالی اجرا شد که نه تنها شاکی پرونده، از شکایت خود صرف‌نظر کرده بود بلکه او از دادگاه خواسته بود تا برای فرهاد صالحی جبه‌دار مجازات اعدام در نظر نگیرد.

به ‌موجب قانون مجازات اسلامی که از فقه شیعه استخراج شده، مجازات اعدام در ایران با سه عنوان کلی تعریف می‌شود:

«اعدام قصاصی» که بیشتر در مورد جرم «قتل عمد» صادر و اجرا می‌شود.

«اعدام حدی» که بستگی به تعاریف فقهای شیعه از «حد» دارد و در برابر جرایم مربوط به رابطه جنسی خارج از ازدواج، محاربه و افساد فی‌الارض و مواردی از این دست صادر و اجرا می‌شود.

«اعدام تعزیری» که بنا به صلاحدید فقها و حکام شرع برای حراست از جامعه اسلامی به اجرا در می‌آید.

حکم اعدام فرهاد صالحی جبه‌دار اما از نوع «اعدام حدی» بوده که طبق قانون مجازات اسلامی، حتی گذشت شاکی هم در جلوگیری از اجرای مجازات بی تأثیر است.

هم زمان با اجرای حکم این زندانی در کرج، خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم از اجرای حکم اعدام یک زندانی با هویت «عباسقلی صالحی» در زندان دستگرد اصفهان خبر داده است.

به‌نوشته این منبع، این زندانی حدود ۲۰ سال قبل، یعنی زمانی که تنها ۲۲ سال داشته، بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت و از آن زمان در زندان به سر برده است.

برخی از منتقدان، انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای، به ریاست قوه قضاییه از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را یکی از دلایل افزایش اعدام‌ها در ماه‌های گذشته در ایران می‌دانند.

محمود امیری مقدم اما بر این باور است که بالا رفتن شمار اعدام، «ارتباط چندانی به تغییر رئیس قوه قضاییه ندارد» چرا که به‌کارگیری مجازات اعدام در قوه قضاییه ایران به اشخاص بستگی ندارد:

«محسنی اژه‌ای پیش از این و در دوران ریاست لاریجانی و رئیسی بر قوه قضاییه هم در سمتِ معاون اول آنها بود و در حال حاضر هم رئیس این قوه است. به‌طور کلی، آمار اعدام‌ها در ایران به شخص ارتباطی ندارد بلکه به نیاز حکومت جمهوری اسلامی ایران برای اجرای احکام اعدام بستگی دارد.»

او درباره دلایل به‌کارگیری حکومت ایران از مجازات مرگ (اعدام) گفته است: 

«در جمهوری اسلامی، اعدام برای مقابله با جرم نیست بلکه برای حفظ نظام و ایجاد وحشت در جامعه است. به هر میزان هم نیاز حکومت به ایجاد وحشت در جامعه بیشتر ‌شود و هر چقدر هراسِ سران حکومت از اعتراض‌ها بالاتر برود، شمار اعدام‌ها هم افزایش پیدا می‌کند.»

به‌گفته این فعال حقوق بشر، حکومت‌های دیکتاتوری با اجرای گسترده اعدام، در صدد رساندن این پیام به مخالفان خود هستند که «در صورت مخالفت در برابر حکومت، اعدام خواهند شد.»

بر اساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون (اوایل دی‌ماه ۱۳۹۹ به این‌سو)، دست‌کم ۲۱۱ زندانی با اتهامات مختلف در زندان‌های سراسر ایران اعدام شده‌اند.

مجازات اعدام، یک مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی است که ناقض بنیادی‌ترین حق بشری یعنی حق حیات است. این مجازات در ایران برای دایره گسترده‌ای از جرایم از جمله سرقت مسلحانه، قتل عمد، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، هم‌جنسگرایی یا اتهامات مبهمی همچون «محاربه» و «افساد فی الارض» در نظر گرفته می‌شود.

حکومت جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدنش همواره از اعدام برای حذف مخالفان سیاسی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده کرده است. محمد صادق صادقی گیوی معروف به صادق خلخالی، محمد محمدی دعوی‌سرایی معروف به محمدی گیلانی، هادی غفاری و چندین تن دیگر از قضات شرع و رؤسای وقت دادگاه انقلاب به ‌عنوان سمبل اجرای حکم اعدام در دهه ۶۰ محسوب می‌شوند که برخی از آنها حتی اعدام فرزندان خود را نیز در کارنامه دارند.