احمد دلبری، رئیس انجمن سالمندشناسی ایران روز سه‌شنبه ۱۳ مهر/ ۵ اکتبر در یک نشست خبری گفت: « فقر در جامعه سالمندی دو برابر سایر رده‌های سنی است و این میزان فقر در زنان سالمند بیشتر است.»

او تشریح کرد:

«اگر در کل سالمندان ۲۵ درصد از فقر نسبی رنج می‌برند، در زنان سالمند میزان فقر ۴۰ درصد است و در مردان سالمند ۱۹ درصد است. همچنین ۳۷ درصد از سالمندان آسیب پذیر از فقر رنج می‌برند و این میزان در سیستان و بلوچستان به ۷۰ درصد و در تهران و البرز کمتر از ۱۰ درصد است.»

احمدی دلبری در ادامه سخنانش تاکید کرد که بیمه سالمندان علاوه بر این‌که ۸۸ درصد سالمندان ساکن روستاها را پوشش نمی‌دهد، برای تامین نیازهای جمعیت تحت پوشش هم کافی نیست. او گفت:

«وضعیت بیمه‌ای ما در حوزه سالمندی هم مقداری نگران‌کننده است. هرچند در حوزه بیمه پایه بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۹۴ درصد سالمندان بیمه پایه داشتند، اما بیمه پایه نیازهای دوره سالمندی را تامین نمی‌کند و فقط ۳۱ درصد سالمندان ما از بیمه تکمیلی برخوردار بودند که میزان آن در روستاها ۱۲ درصد بوده و ۸۸ درصد سالمندان روستایی ما بیمه ندارند.»

دلبری هشدار داد:

«دولتمردان ما باید دغدغه بیشتری در زمینه سالمندی داشته باشند. با توجه به اینکه تقریبا ۴۵ درصد سالمندان فعلی کشور مستمری‌بگیر هستند و ۵۵ درصد درآمد و مستمری لازم را برای دوره سالمندی ندارند.»

۲۰ درصد از سالمندان هنوز واکسینه نشده‌اند

رئیس انجمن سالمندشناسی ایران به مسئله واکسیناسیون سالمندان نیز اشاره کرد و گفت بخشی از آن‌ها «به‌ویژه ۲۰ درصد از سالمندان که در خانه روی تخت هستند، علی‌رغم تلاش‌های انجام شده، مغفول واقع شدند».

به تایید محسن شتی، رئیس اداره سالمندان وزارت بهداشت ۱۰ درصد جمعیت ایران یعنی بالغ بر هشت میلیون نفر در گروه سالمندان قرار می‌گیرند و از اظهارات احمد دلبری می‌توان نتیجه گرفت که به‌رغم گزارش‌های وزارت بهداشت، هنوز جمعیتی نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از سالمندان هنوز واکسن کرونا را دریافت نکرده‌اند.

احمد دلبری در ادامه اعلام کرد وضعیت سالمندان از لحاظ  اشتغال و مسکن نیز در سال‌های گذشته بدتر شده است. به گفته او در سال ۱۳۸۵، ۹۰ درصد سالمندان مسکن شخصی داشته و ۲۴ درصد شاغل بودند اما این ارقام  در ۱۳۹۵، به ‌ترتیب به ۸۲ درصد و ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است.  

طبق این اظهارات مسئله سواد در سالمندان نیز به رغم بهبود از ۳۲ درصد در سال ۸۵ به ۴۶ درصد در سال ۹۵ همچنان یک معضل محسوب می‌شود و بیش از نیمی از سالمندان ایران سواد خواندن و نوشتن ندارند. همچنین سالمندان ایران کم‌فرزندتر و شهرنشین‌تر شده‌اند.

بر اساس گفته‌های احمد دلبری مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۳ دولت را مکلف به تاسیس شورای ملی سالمندی و برنامه‌های سالمندی کرده اما این شورا طی ۱۷ سال تنها یک سند به نام «سند ملی سالمندی» را تدوین کرده که هنوز حتی برنامه اقدام ندارد.

چشم‌انداز نگران‌کننده کمیت و کیفیت رشد جمعیت سالمند در ایران

رئیس انجمن سالمندشناسی درباره بی‌توجهی دولت به نیازهای سالمندان و روند رو به رشد سالمندی در ایران هشدار داد و گفت:

«ما نتوانستیم مشکل جوانان را ساماندهی کنیم، در حالی که مشکلات سالمندان به مراتب بیشتر خواهد شد. در دنیا طی ۵۰ ساله گذشته افزایش جمعیت به صورت بطئی بوده است و در کشورهای توسعه‌یافته مدت زمان دو برابر جمعیت از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد سالمندان ۱۰۰ سال طول کشیده، اما در کشور ما این افزایش جمعیت فقط ۲۰ سال زمان دارد و آمادگی تهیه زیرساخت را برای این جمعیت نداشتیم.»

او افزود:

«در ۱۳۳۵، ۲ میلیون و ۴۰۰ سالمند بالای ۶۰ سال داشتیم اما  در ۱۴۳۵ به ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر می‌رسد. یعنی طی یک قرن میزان جمعیت سالمند ما ۲۴ برابر شده است. در این مدت جمعیت سالمند نیازمند خدمت ویژه یعنی افراد بالای ۸۰ سال بسیار بیشتر شده است. در سال ۱۳۸۵ فقط ۶۰۰ هزار سالمند بیش از ۸۰ سال داشتیم، اما در سال ۱۴۳۰ این عدد به ۳,۵ میلیون نفر جمعیت سالمندی می‌رسد که بخشی از آنها خانواده‌ای نخواهند داشت. تجرد قطعی اکنون ۸۰ هزار سالمند است، اما در سال ۱۴۳۰ به‌دلیل عدم ازدواج‌هایی که اکنون می‌بینیم، تجرد قطعی به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سالمندان می‌رسد. وقتی اینها را کنار هم می‌گذاریم، می‌بینیم که نیروی مراقب کافی در حوزه سالمندی نخواهیم داشت.»

افزون بر نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز سالخوردگی جمعیت ایران، مشکلات معیشتی و فقر به آسیب‌های روانی در سالمندان منجر شده است. رئیس سازمان امور اجتماعی ایران پیشتر هشدار داد که تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از همه‌گیری کرونا در ایران سلامت روان شهروندان از جمله سالخوردگان را تهدید می‌کند و به افزایش خودکشی در افراد بالای ۶۰ سال منجر شده است.

بازنشستگان ایران که بخشی از جمعیت سالمندان را تشکیل می‌دهند ماه‌هاست با تجمعات خیابانی به بی‌توجهی نهادهای دولتی و خصوصی به مطالباتشان اعتراض کرده‌اند. آمارهای رسمی نیز فراگیر شدن مسئله فقر و مشکلات معیشتی در بازنشستگان را تایید می‌کند.