سازمان ملل متحد با توجه به افزایش نگرانی‌ها از نقض حقوق شهروندان افغانستانی پس از اشغال مجدد افغانستان توسط طالبان، گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در دوران «شکل‌گیری امارات اسلامی» تعیین کرد.
به گزارش الجزیره، شورای حقوق بشر سازمان ملل به پیش‌نویس قطعنامه اتحادیه اروپا رأی داد. بر این اساس از مارس/ فروردین ۲۰۲۲ گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان در همکاری و تعامل با کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق زنان و متخصصان پزشکی قانونی تعیین می‌شود.
از ۴۷ کشوری که عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل‌اند ۲۸ کشور به قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند، ۱۴ کشور رأی ممتنع دادند و ۵ کشور، چین و پاکستان و روسیه و اریتره و ونزوئلا رأی منفی دادند.
لوته کنودسن، سفیر اتحادیه اروپا در نمایندگی سازمان ملل در ژنو گفت:
«این یک گام بزرگ برای نظارت پیوسته بر رعایت حقوق بشر توسط کارشناسان مستقل در افغانستان و جلوگیری از نقض حقوق شهروندان افغانستانی است.»
کنودسن در ادامه سخنانش یادآوری کرد که حقوق زنان و دختران افغانستانی مورد توجه ویژه اتحادیه اروپا و گزارشگر سازمان ملل در امور افغانستان خواهد بود.
استقبال سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری
سازمان عفو بین‌الملل از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تعیین و اعزام گزارشگر ویژه در امور افغانستان استقبال و اعلام کرد تعیین یک ساز و کار مستقل بین‌المللی با اختیارات ویژه برای جمع‌آوری موارد نقض حقوق بشر و ثبت این موارد برای پیگیری قضایی بسیار تعیین‌کننده است.
ماه گذشته بیش از ۵۰ سازمان و نهاد حقوق بشری در سراسر جهان از سازمان ملل خواسته بودند ساز و کاری برای بررسی و ثبت و پیگیری موارد نقض حقوق بشر در افغانستان تعیین کند.
سازمان عفو بین‌الملل طالبان را به نقض مواردی از حقوق بشر و حقوق شهروندی در افغانستان متهم کرده است که از مصداق‌های جنایت علیه بشریت به شمار می‌آیند.
میشل باشله، کمیسر عالی حقئق بشر سازمان ملل موظف شده است که تا مارس/فروردین سال جاری روند تحولات در افغانستان را زیر نظر بگیرد. بعد از آن گزارشگر ویزه سازمان ملل در امور افغانستان کارش را آغاز می‌کند.
طالبان همچنان در تلاش برای شناسایی امارات اسلامی در جامعه بین‌المللی هستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل از همکاری طالبان بی‌‌نیاز نیست.
فیلیپو گراندی، رییس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ماه گذشته به طور محتاطانه‌ای از احتمال آمادگی طالبان برای گفت‌وگو درباره حقوق بشر و حقوق زنان خبر داده بود.