روز یکشنبه ۱۰ اکتبر، ۱۸ مهرماه سرانجام انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق برگزار شد. بیش از ۳۲۰۰ کاندیدای این انتخابات در قالب ۱۶۷ حزب برای تصاحب ۳۲۹ کرسی رقابت کردند.
پیش از برگزاری انتخابات، پیش‌بینی می‌شد نارضایتی عمومی سبب شود تا میزان مشارکت نسبت به انتخابات پیشین کمتر شود. برخی پیش‌‌بینی‌ها میزان مشارکت را تا ۲۵ درصد هم تخمین زده بودند.
با این حال کمیسیون مستقل انتخابات عراق پس از پایان زمان رأی‌گیری اعلام کرد که ۴۱ درصد واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات شرکت کرده‌اند. میزان مشارکت در انتخابات پیشین که در ماه مه ۲۰۱۸ برگزار شد حدود ۴۵ درصد بود.
در کردستان عراق گفته می‌شود که میزان مشارکت کاهش قابل توجهی داشته است. الجزیره در گزارش خود از این انتخابات نوشته تنها ۲۵ درصد از اهالی اقلیم در انتخابات شرکت کرده‌اند.
هنوز نتایج رسمی انتخابات اعلام نشده است. ترکیب بلوک‌های شیعه در پارلمان مهم‌ترین موضوع در انتخابات پارلمانی است چرا که در نهایت نخست‌وزیر از شیعیان انتخاب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود ائتلاف سائرون به رهبری مقتدا صدر و ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری باز هم بزرگترین بلوک‌های پارلمانی را در اختیار بگیرند. این مشابه نتیجه انتخابات ۲۰۱۸ است و از این جهت انتظار نمی‌رود تغییر معناداری در روندهای سیاسی عراق رخ دهد.
انتظار می‌رود نتیجه اولیه انتخابات تا ساعات پایانی روز دوشنبه ۱۹ مهرماه یا روز سه‌شنبه ۲۰ مهرماه اعلام شود. البته اعلام نتایج به معنای پایان رقابت سیاسی نیست و در ماه‌های آینده رقابت احزاب و گروه‌ها بر سر شکل دادن به ائتلاف‌های پساانتخاباتی، ترکیب کابینه و انتخاب نخست‌وزیر ادامه خواهد داشت.
طبق قانون، نخست‌وزیر آینده باید از سوی دست‌کم ۱۶۵ عضو پارلمان معرفی شود. تاکنون هیچ بلوک پارلمانی در عراق نتوانسته به تنهایی این میزان کرسی را در اختیار داشته باشد. معمولاً بزرگترین بلوک‌های پارلمان بیش از ۴۰ تا ۶۰ کرسی در اختیار ندارند و لاجرم چندین بلوک و حزب و ائتلاف باید با هم توافق کنند تا سرنوشت دولت آینده روشن شود. از این نظر سرنوشت دولت عراق هم پیش از روز انتخابات و هم پس از اعلام نتایج به اراده بازیگردانی متکی است که بر گروه‌ها و احزاب سیاسی مسلط هستند.
در سمت گروه‌های شیعه یکی از بازیگردانان بزرگ، سپاه قدس است. ائتلاف فتح و بخش‌هایی از ائتلاف گروه‌های ملی که رهبری آن با عمار حکیم و حیدرالعبادی است زیر تسلط سپاه قدس هستند. در انتخابات کنونی شیوه رأی‌گیری مستقیم به نماینده هم اجرا شده است و پیش‌بینی می‌شود چند نماینده وابسته به گروه‌های کوچکتر شبه‌نظامی مانند کتائب سید‌الشهدا هم به پارلمان راه یابند. همچنین جریان حقوق که بازوی سیاسی کتائب حرب‌الله است ممکن است تا ۱۵ کرسی به دست آورد. این جریان نیز تحت سلطه سپاه قدس است.
در مقابل مقتدا صدر، تلاش می‌کند رهبری جریان شیعه ملی‌گرا را به دست بگیرد. او منتقد نفوذ بیش از حد ایران در سیاست عراق است. هرچند برخی ناظران معتقدند شیوه تعامل مقتدا صدر در عراق شاید نقشه دوم جمهوری اسلامی برای روز مبادا باشد. روزی که به هر دلیل جریان‌های وابسته‌تر مانند ائتلاف‌های سیاسی حول حشدالشعبی، سازمان بدر، مجلس اعلای انقلاب اسلامی و دیگر گروه‌های وابسته‌تر کارکرد خود را از دست بدهند.
رقابت بر سر تعیین نخست‌وزیر آینده در هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت. مصطفی الکاظمی تمایل دارد تا ریاستش بر دولت ادامه یابد. او از سوی مقتدا صدر و بخشی از ائتلاف گروه‌های ملی حمایت می‌شود. سنی‌ها نیز به نسبت گزینه‌های دیگر، ترجیحشان ادامه نخست‌وزیری الکاظمی است.
اما این انتخابات و نتایج آن در قانع کردن معترضان و منتقدان عراقی به وقوع تغییرات مثبت ناکام خواهد بود. قیام تشرین که از هفته‌های پایانی شهریور دو سال پیش آغاز شد، هدفش مبارزه با فساد و وابستگی سیاسیون به خارج از کشور بود. به نظر نمی‌رسد در این دو موضوع تغییری ایجاد شود. گروه‌های معترض پیش از انتخابات گفته بودند که امکان تغییر را در افق نمی‌بینند و از مردم خواستند تا انتخابات را تحریم کنند.
ویولا فون کرامون، فرستاده اتحادیه اروپا برای نظارت بر انتخابات عراق در مورد عدم مشارکت بخش قابل توجهی از جمعیت در انتخابات به خبرنگاران گفت:
«این یک سیگنال واضح است… یک سیگنال سیاسی است و فقط می توان امیدوار بود که توسط سیاستمداران و نخبگان سیاسی عراق شنیده شود.»
اما در عراق معمولاً سیگنال‌های سیاسی به خوبی شنیده نمی‌شود. در جریان دو سال اعتراض بیش از ۶۰۰ نفر کشته شدند. گروه‌هایی همچون کتائب حزب‌الله و عصائب اهل حق که به سرکوب و مشارکت در کشتار معترضان متهم هستند در تعیین دولت آینده نقش مهمی دارند. اگر دولت آینده نتواند اقدام قابل‌توجهی برای مقابله با ناکارآمدی و فساد انجام دهد، نمی‌توان به پایان دوران بی‌ثباتی سیاسی در عراق امید داشت.