خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) دوشنبه ۱۹ مهر در گزارشی از آمار غیررسمی و بسیار بالای حوادث کار در ایران نوشته است.
بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، شمار آسیب‌های شغلی در سال گذشته ۹ هزار و ۲۹۵ مورد بوده که ۹۷,۱ درصد آن مربوط به مردان و ۲,۹ درصد مربوط به زنان بوده است.
بیشترین تعداد حادثه شغلی در سال ۱۳۹۹ به ترتیب به دلیل «سقوط کردن و لغزیدن» (۳۶ درصد) و گیر کردن داخل یا بین اشیا و ماشین (۲۰,۹) درصد بوده است. بیشترین آسیب شغلی بر حسب نوع فعالیت نیز به فعالیت «ساختمان» با ۳۸,۹ درصد و پس از آن فعالیت صنعت (تولید) با ۳۶ درصد و «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی» با ۸,۹ درصد تعلق دارد.
این آمار رسمی نشان می‌دهد که سال گذشته از میان ۹ هزار و ۲۹۵ فردی که دچار حادثه شغلی شدند ۷۵۱ نفر فوت کردند. بیشترین آسیب در تهران با یک هزار و ۴۹۳ نفر حادثه دیده است که ۱۹۶ نفر فوت کردند. این یعنی ماهی ۶۲ نفر به‌طور میانگین جان خود را در اثر حوادث شغلی از دست داده‌اند؛ روزی بیش از دو نفر.
ایلنا در این‌باره نوشته است اگر آمار حوادث غیررسمی در «کارگاه‌های زیرپله‌ای و دور از چشم بازرسان کار» به این اعداد رسمی افزوده شود «حتماً» نرخ آسیب‌های ناشی از حوادث کار به بیش از ۱۰ هزار نفر در سال می‌رسد.
این خبرگزاری افزوده است حتی اگر همین ۱۰ هزار مورد مبنا قرار بگیرد، به این «آمار وحشتناک» می‌رسیم:
«در هر ماه ۸۳۳ کارگر بر اثر حوادث شغلی دچار آسیب می‌شوند! یعنی روزی ۲۷ نفر!»
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان موظف هستند برای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آن‌ها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند.
دیوان عدالت اداری اما رأی به ابطال آیین‌نامه «الزام به به‌کارگیری مسئول ایمنی» داده است. این آیین‌نامه کارگاه‌های کمتر از ۲۵ کارگر را به داشتن مسئول ایمنی مکلف می‌کرد و با ابطال آن کارگاه‌ها از بازرسی‌های فصلی و موسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در امان خواهند ماند.
ایلنا یکی از دلایل اصلی آمار بسیار بالای حوادث کاری و مرگ‌ومیر و مصدومیت کارگران در ایران را «کالایی‌سازیِ حادثه و مرگ ناشی از آن به دلیل رواج بیمه‌های خصوصی» دانسته و نوشته است این بیمه‌‌ها در ازای حادثه و مرگ کارگر، به کارفرما پول می‌پردازند تا بتواند به راحتی دیه کارگران آسیب‌دیده یا فوت‌شده را پرداخت کند.
احسان سهرابی، نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره گفت:
«کارفرمایان مسئولیت‌شان را جدی نمی‌گیرند؛ امروز بزرگترین ظلم در حق کارگران، شرکت‌های بیمه‌گری هستند که با بیمه مسئولیتِ بی‌نام برای نیروهای کار مشکل ایجاد کرده و باعث می‌شوند کارفرما از جنبه خسارت مادی خیالش راحت باشد و با اعتماد به نفس، ضوابط ایمنی را رعایت نکند؛ کارفرمایانِ صاحبِ بیمه‌ی مسئولیت، از جمله‌ی دردناکِ «دیه‌اش را می‌دهم» استفاده می‌کنند که کل مسأله را به یک رد و بدل پول میان بیمه، کارفرما و کارگر آسیب‌دیده یا خانواده کارگر متوفی تقلیل می‌دهد.»
برای گریز از مسئولیت، کارفرمایان چند بیمه بی‌نام به شمار کارگران کارگاه می‌خرند و در مورد حوادث احتمالی دیگر نگرانی‌ای ندارند و هر اتفاقی سر کارگران بیاید، بیمه دیه آن‌ها را می‌پردازد.
سهرابی خواهان مداخله قوه قضائیه در این زمینه شد و گفت:
«کارفرمایان مسئول اصلی قصور و کوتاهی هستند اما دراین حوزه، قوه قضائیه نیز می‌تواند نقش عمده‌ای در پیش‌گیری از این‌گونه حوادث داشته باشد و از بی‌توجهی کارفرمایان جلوگیری کند. (…) کارفرمایان باید بدانند جریمه بی‌توجهی به جان و سلامت انسان‌ها، سنگین است و به پرداخت جریمه محدود نمی‌ماند.»
بی‌توجهی دولت به بازرسی و کنترل محیط کار و وجود میلیون‌ها بیکار به کارفرمایان امکان داده است کارگران را با مزد ناچیز و در فقدان ایمنی محیط کار و نبود وسایل مناسب به کار بگیرند. آموزش ندادن کارگران و خستگی مفرط ناشی از ساعت‌های طولانی کار و نبود تشکل‌های مستقل کارگری برای پیگیری وضعیت بهداشتی و ایمنی محیط کار، حوادث کار و بیماری‌های ناشی از حرفه را افزایش داده‌اند.