قیس سعید، رئیس جمهوری تونس دوشنبه ۱۹ مهر / ۱۱ اکتبر رسماً دستور آغاز کار دولت جدید این کشور را صادر کرد. نجلا بودن رمضان، نخست‌وزیر جدید و اعضای هیئت دولت تونس در برابر رئیس جمهوری این کشور سوگند یاد کردند. نجلا بودن نخستین زنی است که در این کشور رئیس دولت می‌شود. او اولویت دولت خود را مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: «باید اعتماد به سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی بازگردد و مبارزه با فساد در چارچوب قانون صورت گیرد.» او همچنین افزود عملکرد وزارتخانه‌ها در دولت او ارتقاء می‌یابد، بر فعالیت سازمان‌های حاکمیتی نظارت می‌شود و ساختار دولت در آینده مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. قیس سعید نیز در مراسم سوگند اعضای دولت بر مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت: «کسانی که مرتکب خیانت به مردم و دولت شده‌اند از اجرایی شدن تدابیر فوق‌العاده در کشور به هراس افتادند و ما توطئه‌های آن‌ها را خنثی خواهیم کرد.» پس از تعلیق پارلمان و سپس تمدید این تعلیق در ۲۴ اوت، قیس سعید در ۲۲ سپتامبر با لغو کمیسیون موقت ناظر بر انطباق لوایح با قانون اساسی و برکناری هشام المشیشی، نخست‌وزیر به دلیل «کم‌کاری در مقابله با شیوع کرونا» و همچنین پس گرفتن قدرت قضایی به «اقدامات استثنایی» خود رسمیت بخشید و تمام اختیارات اجرایی را به خود منتقل کرد. او در مراسم سوگند اعضای دولت مسئولیت این اقدامات را برعهده گرفت و گفت: «گروهی می‌خواستند از این شرایط بهره‌برداری کنند و آن را کودتا نامیدند در حالی که اجرایی شدن این تدابیر بر اساس قانون بود و چگونه می‌توان آن را کودتا نامید؟»