روز شنبه ۲۴ مهرماه پس از دو سال سه ماه کشمکش، حکم نهایی پرونده فساد اقتصادی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شد.

ذبیح‌الله خدائیان گفت که حکم نهایی این پرونده صادر شده و براساس آن ولی‌الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

قوه قضائیه می‌گوید جرم سیف «برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت» بوده است.

دادستانی در کیفرخواستی که برای این متهمان صادر کرد، اتهامات آن‌ها را گسترده‌تر از چیزی دانسته بود که در رای نهایی آمده است. در کیفرخواست آمده بود که در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رئیس کل سابق بانک مرکزی و همکارانش، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصای، ۳۰میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰تن ذخایر طلا تضییع شده است.

دادگاه رسیدگی به این پرونده که ۱۰ متهم دارد از مرداد ۱۳۹۸ در جریان بود. رسیدگی به اتهامات اما از اسفند ۱۳۹۶ و با دخالت سازمان اطلاعات سپاه آغاز شد.

احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی در زمان مدیریت سیف نیز با همان اتهامات به ۸ سال زندان محکوم شده است.

عراقچی متهم بود که با هماهنگی رئیس وقت بانک مرکزی در ۲۸ مرحله، هر بار ۵ تا ۸ میلیون دلار را در اختیار فردی متولد سال ۱۳۷۸ به نام سالار آقاخانی قرار داده است تا او این ارزها را در بازار غیررسمی بفرشد.

سالار آقاخانی دیگر متهم این پرونده به ۱۳ سال زندان محکوم شده است. او در سال ۱۳۹۷ و پیش از آغاز جلسات محاکمه از ایران خارج شده است.

آقاخانی، کارگزار سابق بانک انصار وابسته به بنیاد تعاون سپاه بود و در کیفرخواست آمده که سکی از مشاوران دفتر حسن روحانی به نام میثم خدایی با دریافت ۱۱۸ هزار دلار رشوه، او را به عراقچی معرفی کرده بود. سالار آقاخانی همچنین به رسول سجاد، مدیر بین‌الملل معاومت ارزی بانک مرکزی نیز رشوه‌هایی داده بود از جمله «خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نام‌برده و اعضای خانواده.»

میثم خدایی به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز به ‌تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

سید رسول سجاد، نیز که یکی دیگر از رشوه‌گیرندگان از سالار آقاخانی بود به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحمل هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

قوه قضائیه گفته است که برخی از متهمان این پرونده در پرونده‌های فساد دیگری نیز نقش داشته‌اند که مراحل رسیدگی به آن پرونده‌ها هنوز در جریان است.