گزارش «برآورد بدهی‌های دولت ایران به بخش‌های مختلف در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ تحت دو سناریوی رفع تحریم‌های اقتصادی و تداوم تحریم‌ها» که گفته می‌شود در سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم تدوین شده است، نمای دلهره انگیزی از اقتصاد ایران را نمایان می‌کند؛ اگر تحریم ها لغو نشود و صادرات نفت به میزان پیش از تحریم ها نرسد دولت ورشکسته خواهد شد.
اقتصاد ایران به نفت گره خورده است. هرچقدر هم که دولت و مجلس مدعی کاهش وابستگی نفتی بودجه شوند، بدون فروش نفت دولت برای تأمین مالی با مشکل روبرو است.
رقم دقیقی از میزان صادرات نفت ایران در سه سال اخیر که تحریم‌های آمریکا شدت بیشتری گرفت، منتشر نشده است. در ایران رسانه‌ها به نقل از مسئولان حکومتی از تحقق کمتر از ۲۰ درصد درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده خبر داده‌اند.
در گزارش منتسب به سازمان برنامه و بودجه دو سناریو برای آینده اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است. سناریوی خوش‌بینانه که با لغو تحریم ها و افزایش صادرات نفت به ۲,۵ میلیون بشکه در روز همراه است و سناریوی بدبینانه، یعنی تداوم وضع موجود.
این گزارش فروش نفت ایران را در حالت بدبینانه ۸۰۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده است. رقمی که پیشتر نیز از سوی نهادهای بین‌المللی ناظر بر بازار نفت اعلام شده بود.
به باور نویسندگان این گزارش در صورتی که تحریم ها لغو نشود و بدهی دولت و نرخ تورم همچنان افزایش خواهد یافت و ریال از آنچه که هست بی‌اعتبارتر می‌شود.
خلاصه این گزارش بلند که هنوز نه متولیان سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل و نه هیئت وزیران دولت ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی) مسئولیت آن را نپذیرفته‌اند این چنین است:
افزایش بدهی دولت تا پایان سال جاری به ۱۵۱۷ هزار میلیارد تومان، کاهش دوباره ارزش ریال و رسیدن نرخ دلار به ۳۵۰۰۰ تومان، و تداوم روند صعودی نرخ رسمی تورم.
برآورد نویسندگان این گزارش بیانگر آن است که در صورتی که ایران نتواند راهی برای عبور از تحریم ها پیدا کند تا پنج سال آینده با انبوهی از بدهی به نهادهای شبه‌دولتی، پیمانکاران، بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی روبرو خواهد شد.
ارزش بدهی دولت در پایان سال ۱۳۹۹، ۱۳۰۹ هزار میلیارد تومان اعلام و برآورد شده است که در پایان سال جاری به رقم بالاتر از ۲ هزار هزار میلیارد تومان برسد.
صندوق توسعه ملی که در سال‌های اخیر بارها برای تأمین هزینه‌های جاری دولت مورد استفاده قرار گرفت و سازمان تأمین اجتماعی، دو طلبکار اصلی دولت هستند. پیش‌بینی می شود ارزش بدهی دولت به این دو نهاد از مرز ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند. دولت در حال حاضر بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است. میزان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی فاش نشده است.
برآورد «کارشناسان» که به نظر می‌رسد به اسناد بودجه دسترسی داشته‌اند بیانگر آن است که در صورت تداوم تحریم ها در سال‌های آتی بدهی دولت به مؤسسه های عمومی غیردولتی در یک روند تصاعدی تا سال ۱۴۰۶ به بیش از ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
نابودی ریال
از مجموعه گزارش قطوری که در ۲۴ ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، سقوط دوباره ریال مورد توجه رسانه‌های داخلی ایران که اغلب به نهادهای حکومتی یا جناح های درون قدرت وابسته اند، قرار گرفته است.
این گزارش برآورد کرده است در صورت تداوم وضع موجود، یعنی ادامه تحریم ها، نرخ دلار در یک سال بعد، یعنی سال ۱۴۰۱ به ۳۵ هزار تومان افزایش یابد و در یک روند صعودی تا شش سال آینده به بیش از ۲۸۴ هزار تومان برسد.
نرخ دلار از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ افزایش یافت و در حال حاضر در محدوده ۲۷ هزار تومان قرار دارد. دولت از تحریم ها به عنوان یک فرصت برای آنچه که «واقعی سازی نرخ ارز» می‌خواند، بهره برد.
این سیاست در تحلیل خوش‌بینانه از اقتصاد ایران هم نمایان شده است و نویسندگان گزارش نرخ واقعی دلار، حتی در صورت لغو تحریم ها، در سال ۱۴۰۶ را ۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد کرده‌اند که نزدیک به دو برابر نرخ فعلی است.
«دولت سقوط»
واکنش دولت سیزدهم به گزارش منسوب به سازمان برنامه و بودجه تا به حال سکوت بوده است. اما چند روز قبل از انتشار این گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس رفته بود تا در یک جلسه غیرعلنی از کسری بودجه و راه‌های تأمین آن با نمایندگان گفت و گو کند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش برآورد کرده است که کسری بودجه در پایان امسال به رقمی بزرگ‌تر از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. برخی نمایندگان مجلس اما گفته‌اند که به نظر نمی‌رسد حتی نصف بودجه نیز محقق شود.
سرنوشت مذاکرات موسوم به «احیاء برجام» نامعلوم است و دولت سیزدهم همچنان در حال «بررسی استراتژی» بازگشت به مذاکرات، زمان را تلف می‌کند.
مجلس شورای اسلامی همسو با دولت طرح و لایحه‌هایی که به اعتقاد آن‌ها «برای دولت بار مالی دارند» را از دستور کار خارج کرده‌اند و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که ساختار بودجه برای سال آینده اصلاح خواهد شد.
طبق تحلیل نویسندگان این گزارش شاخص نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در صورت تداوم تحریم ها در سال آتی از «آستانه حساسیت» عبور می‌کند و در سال ۱۴۰۳، یعنی یک سال پایانی دولت سیزدهم به مرحله ورشکستگی می‌رسد.
ارزیابی این گزارش این است که لغو تحریم ها نمی‌تواند مانع ورشکستگی دولت جمهوری اسلامی شود و تنها زمان وقوع آن را به مدت دو سال به تأخیر می‌اندازد.
قابل پیش‌بینی بود
مقام های دولتی نه گزارش را تأیید کرده‌اند و نه تکذیب. کارشناسان اقتصادی اما آنچه که در این گزارش روایت شده است را قابل پیش‌بینی دانسته اند. مرتضی افقه، مدرس دانشگاه در پیوند با همین موضوع به روزنامه آفتاب یزد گفت:
واقعیت این است که اگر تحریم‌ها برداشته نشود اقتصاد دچار فرو پاشی خواهد شد. من بعید می‌دانم با شرایط فعلی امکان تداوم اقتصاد، بیشتر از یکسال وجود داشته باشد بنابراین تصورم این است که به هر حال باید به سمت حل مسئله تحریم‌ها بروند در غیر این صورت مدیریت اقتصاد امکان‌ناپذیر خواهد بود و کشور دچار بحران‌های اقتصادی شدید و احتمالا در پی آن بحران‌های سیاسی و اجتماعی خواهد شد. به نظر می‌رسد هدف از این محاسبه و گزارش هم همین باشد که اگر مسئله تحریم‌ها حل نشود چه مشکلاتی پیش خواهد آمد.
پیش از این نیز برخی از کارشناسان اقتصادی و مدرسان دانشگاه‌ها نسبت به افزایش بدهی دولت هشدار داده بودند. دولت اما بدون توجه به این هشدارها در سه سال گذشته برای تأمین کسری بودجه به فروش اوراق بدهی و استقراض از بانک مرکزی روی آورد.