مریم رحمانی، فعال حوزه زنان ساکن تهران در یادداشت کوتاهی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است، آنچه که در جریان تفتیش منزلش در ماه گذشته رخ داده و مشکلاتی که در پی این اتفاق برای او ایجاد شده را شرح داده است. او نوشته است «روز ۲۴ شهریورماه، ماموران قرارگاه ثارالله به منزل ما مراجعه کردند و ابلاغیه‌ای نشان دادند که برای ادای توضیحات به دادسرای شهید مقدس رجوع کنم. ۳۰ شهریورماه در پی احضار تلفنی به این دادسرا مراجعه کردم و به سوالات مطرح شده پاسخ دادم. متاسفانه روز گذشته نیز از پلیس امنیت با من تماس گرفتند و‌ اعلام کردند که روز ۲۵ مهرماه، دوباره مراجعه کنم که به دلیل نشان دادن حسن‌نیت به دادسرای شهید مقدس رفتم و از ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰ بازجویی شدم و اعلام کردند که دوباره نیز باید مراجعه کنم. این درحالی است که روال قانونی، «ارسال احضاریه کتبی» برای من است و احضار تلفنی فاقد وجاهت قانونی است.» خانم رحمانی نوشته که طی این دو جلسه او تفهیم اتهام نشده‌ و تاکنون گوشی‌ها و لپتاپ و وسایلی را که از منزل او بردند، پس داده نشده است. او که به‌تازگی و پس از یک ماه موفق شده کارت ملی و شناسنامه‌اش را پس بگیرد، نوشته: «ضبط کارت ملی، مانع واکسن زدن من شد، درحالی که به ماموری که کارت شناسایی من را ضبط کرد، اعلام کردم که بدون کارت ملی نمی‌توانم واکسن بزنم. یک ماه کارهای اداری و بانکی خودم و پدرم که بازنشسته و بیمار است را نتوانستم انجام دهم. ضمنا عمل پدرم به دلیل ابلاغیه و احضار پی درپی من به تعویق افتاده است». هم‌زمان با تفتیش منزل مریم رحمانی خبر تفتیش خانه پوران ناظمی و سارا صحرانورد فرد دو فعال حقوق زنان دیگر نیز منتشر شده بود.