«قیمت سکه در زمان انعقاد عقد + نرخ تورم سالانه بانک مرکزی» «طبق قانون حمایت از خانواده زن‌ها در عدم تمکین و انحلال کانون خانواده آزادی مطلق دارند»، «قوانین فمینیسم نمی‌خواهیم»، «مادرم من را به مهریه فروخت». این‌ها بخشی از شعارهایی است که مردان مخالف با مهریه در تجمع اخیر خود مقابل مجلس به روی پلاکاردهایشان نوشته بودند. تجمعی به ظاهر در اعتراض به مهریه اما آنچه از پلاکاردهای در دست این مردان برمی‌آمد، تجمعی علیه هرگونه مطالبه برابری و برابری خواهی زنان. 

در زمانه‌ای که هرگونه تجمع و مطالبه‌ای از سوی فعالان مختلف حوزه‌ها مساوی است با بازداشت و زندان و حبس‌های طولانی‌مدت، این مردان بدون هیچگونه مشکلی تجمع خود را برگزار کردند و به ترویج افکاری پرداختند که زنان را صرفاً برای تمکین و تن دادن به خواسته‌های مردانه‌شان می‌خواهند و بس. 

مردانی که با مقدس خواندن نهاده خانواده، در اوج ناآگاهی و در کمال ناباوری مهریه را قانونی فمینیستی خوانده و خواهان برچیده شدن آن شدند. مردانی که بدون اندک آشنایی با فمینیسم و چارچوب‌های نظری آن و صرفاً در راستای سیاست‌های دشمن‌پروری حکومت جمهوری اسلامی با فمینیسم، سعی در تخریب مطالبات برابری خواهانه فعالینی داشتند که سال‌هاست با اعتراض به مهریه که آن را توهینی به زن می‌دانند، خواهان به رسمیت شناخته شدن حقوق برابر زنان در خانواده بوده‌اند. فعالانی که در نبود قوانین حمایتی، به طرق مختلف، زنانِ در آستانه ازدواج را تشویق به درج شروط ضمن عقد نظیر گرفتن حق طلاق، حق اشتغال، حق مسکن، حق تحصیل، حق حضانت و … کرده‌اند و بسیاری برای همین آگاهی سازی‌ها به زندان افتاده‌اند یا حبس‌های طولانی‌مدت گرفته‌اند. 

اما داستان از چه قرار است؟

طرح اصلاح قانون مهریه در زمستان سال ۹۹ و با عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مهریه» وارد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شد. بر اساس این طرح حداکثر مهریه ۱۴ سکه مشخص‌ شده است. در صورت تصویب این طرح، زنان برای تقاضای مهریه دیگر نباید به دادگاه بروند و باید به واحد اجرای احکام مراجعه کنند. همچنین به گفته حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، مجلس یازدهم در نظر دارد با توجه به افزایش قیمت سکه مقرر کند که مهریه بالای پنج سکه زندان نداشته باشد. 

حبس زدایی از پرونده‌های مهریه و آزادی «زندانیان مهریه» در دوران ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه پیشین نیز مطرح شده بود و غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه وقت در نشستی خبری، کلیات دستور رئیس وقت قوه قضاییه مبنی بر حبس زدایی از پرونده‌های مربوط به مهریه و آزادی «زندانیان مهریه» را تائید کرده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین بارها در سخنرانی‌های خود اعلام کرده بود که افرادی که پول پرداخت مهریه را ندارند نباید به زندان بیفتند. در آبان ۹۹ قوه قضاییه در بخشنامه‌ای تغییراتی در پیگیری حقوقی مهریه ایجاد کرد. 

با وجود طرح مجلس تا پایان سال ۹۹ تغییرات قانونی‌ای در خصوص مهریه رخ نداد، اما بر اساس گزارش‌های اعلام شده از سوی وکلای خانواده در روند قضایی و دادگاه‌ها تغییرات محسوسی ایجادشده که می‌توان آن‌ها را مقدمه تغییرات قانونی قانون مهریه دانست. قانونی که مهریه را عندالمطالبه می‌داند و به‌محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهریه توافقی بین خود و زوج می‌شود. 

آیا مهریه موهبتی قانونی برای زنان در ایران است؟

قصه زندگی زنان در ایران در نهاد خانواده نابرابر فعلی که به آن زندگی مشترک لقب داده‌اند، قصه پر غصه‌ای است که هرروز زن و زن‌هایی را به کام خشونت‌های وحشتناک جسمی و جنسی می‌کشاند. زنانی که به محض ازدواج از تمامی حقوق ابتدایی خود محروم می‌شوند و به سرپرستی مردی درمی‌آیند که قانونا به همسری خود برگزیده‌اند. بر اساس قانون خانواده فعلی در ایران، مرد سرپرست خانواده است و زن ملزم به تمکین خاص و عام از مرد. 

زنان متاهل در چارچوب نهاد خانواده فعلی برای تحصیل، اشتغال، مسافرت به خارج از کشور، انتخاب محل سکونت به اجازه مرد خانواده نیاز دارند و در صورت موافقت نکردن مرد از تمام حقوق مطرح شده بر اساس قانون محروم خواهند شد. مرد حتی می‌تواند در صورت صلاح‌دید زن را از دیدن خانواده، دوستان و آشنایانش محروم کند و اجازه خروج زن از خانه را ندهد. بر اساس قوانین فعلی، زنان ملزم به برطرف ساختن نیازهای جنسی شوهرانشان در هر شرایط و هرزمانی هستند و عدم تمکین زن می‌تواند به معنای ناشزه بودن او قلمداد شود و زن را از دریافت نفقه محروم سازد. 

از سوی دیگر ایران از معدود کشورهایی در جهان است که قانون مصوبی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان ندارد. تقریبا روزی نیست که خبری مبنی بر ضرب و شتم، شکنجه، خشونت‌های جسمی، جنسی و زن کشی را در اخبار رسمی و غیررسمی نخوانیم. 

همین چند روز پیش بود که خبر شکنجه‌های وحشیانه پرستو ناوردی توسط همسرش در صدر اخبار قرار گرفت. زنی که چشمانش توسط همسرش کور، گوش‌هایش بریده و هر شب به دار آویخته شده است. حیرت‌آور آنکه قاضی دادگاه علیرغم مشاهده آثار شکنجه‌های زن، مرد شکنجه‌گر را آزاد و دو کودک خردسالشان را به مرد خانواده سپرده است تا این بار ضربه‌هایش را آزادانه بر تن نحیف کودکان فرود آورد.

در چنین شرایطی که زنان در ایران در محیط خانواده از کمترین حق و حقوق انسانی برخوردار هستند، مهریه در این خانواده نابرابر که تمام قوانین آن علیه زنان نوشته شده تنها اهرم برای زنان بوده است که می‌توانستند با توسل به این ابزارِ قانونی شکننده که قانون‌گذار برای فرار مردان از آن، هزاران راه قانونی هم تدارک دیده است، از محیط پرخشونت خانواده رهایی پیدا کنند. درخواست طلاق بدهند یا حضانت فرزندانشان را به دست آورند. همان قوانین نابرابری که اگر با تصویب قوانین برابر خانواده توسط قانون‌گذاران ملغا و به برابری و مساوات در محیط خانواده بی انجامند، دیگر مهریه که به اعتقاد نگارنده و بسیاری از فعالین زنان و فمینیست‌ها توهینی به زنان است دیگر جایی در یک زندگی برابر نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد مردان قانون‌گذار فعلی که هرروز با وضع قوانین جدید علیه زنان از محدود کردن دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری گرفته تا همین تضعیف مهریه به‌عنوان تنها اهرم فشار باقیمانده در دست ‌زنان، پیروزمندانه در حال تیشه زدن به ریشه زنانی هستند که در سال‌های اخیر سعی کرده‌اند با هر ضرب و زوری خود را در متن جامعه سر پا نگه دارند.

 سخن کوتاه اینکه حال که به نظر می‌رسد قانون‌گذاران تمام عزم خود را برای هرچه نابرابر کردن این خانواده نابرابر جزم کرده‌اند، ضرورت تأکید بر درج شروط ضمن عقد و آگاه‌سازی خانواده‌ها و زنان نسبت به تعیین این شروط به‌عنوان پیش‌شرط ازدواج، بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. 

تأکید بر حق طلاق، حق مسکن، حق اشتغال، حق تحصیل، حق حضانت، حق خروج از کشور و تنصیف اموال از جمله شروطی است که درج آن‌ها در عقدنامه با مشاوره یک وکیل خانواده می‌تواند زنان را برای رسیدن به خانواده‌ای برابر که در آن از حق و حقوق انسانی برخوردار باشند، کمک رسانند.