حسن لطفی، نماینده مجلس یازدهم مجلس گفت که نه تنها کمیسیون اجتماعی که مجلس هم هیچ برنامهای برای مقابله با گرانی و تورم ندارد.
او در مصاحبه با ایلنا گفت که هیچ آمار دقیقی از متغیرهای اقتصادی و پیشنیازها برای کنترل قیمت کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد:
«مشکل این است که آمار و اطلاعات دقیق مبتنی بر واقعیت از سطح جامعه در وزارتخانهها موجود نیست؛ وقتی ما آمار دقیقی از دادهها در سطح کشور در هیچ وزارتخانهای نداریم و با توجه به اینکه آمار زیربنای برنامهریزی است، در این شرایط نمیتوانیم برنامهریزی کنیم و وقتی نمیتوانیم برنامهریزی درستی داشته باشیم نمیتوانیم منابع مالی کافی را تخصیص دهیم.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با ذکر مثال در مورد بحران قیمت مرغ گفت که «هنوز برای مجلس مشخص نیست که میزان مصرف مرغ در کشور روزانه چقدر است، چقدر از آن در داخل تولید میشود و چقدر از آن از بازار خارج میرسد، نیاز مواد اولیهای که مرغداریهای کشور نیاز دارند چه میزان است، چقدر از آن در داخل تولید میشود و چقدر از آن را باید وارد کنیم. چون همین اطلاعات دقیق نظیر این موارد موجود نیست و بر اساس مفروضات تصمیم میگیرند.»
لطفی گفت این آمار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید مرغ هم نیست و آنها هم بر اساس حدسیاتشان تصمیم میگیرند:
«تصمیماتی که وزارت جهاد میگیرد براساس مفروضات است و نه بر اساس واقعیتها. فرقی نمیکند که دولت گذشته باشد یا دولت فعلی که روند گذشته را پیش گرفته است. یعنی هنوز هیچ وزارتخانهای را ندیدهام که مبتنی بر واقعیت آماری از سطح جامعه تصمیمی داشته باشد.»
اغتشاش آماری یا روایت مدیران از فتوحاتشان
در ایران چندین مرجع آماری مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای تهیه آمار متغیرهای کلان وجود دارد. آمارهای بخشی نیز توسط متولیان هر بخش و نهادهای نظارتی جمع آوری میشود. آمارهای تهیه شده در هر بخش بسته به اینکه توسط چه مرجعی تهیه شده باشد اختلاف قابلتوجه با یکدیگر دارد.
آمارهای بخشی که توسط وزارتخانهها تهیه میشود نیز همواره تفاوت فراوانی با گزارشهای دورهای نهادهای ناظر مانند مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات دارد. بسیاری از آمارهای تهیه شده در دستگاههای اجرایی متناسب با سلیقه مدیران و برای نشان دادن موفقیتهای آنها دستکاری میشود و به همین دلیل نمی تواند مرجعی برای تصمیمگیری مدیران بعدی یا سنجهای برای بررسی عملکرد در یک دوره خاص باشد.
همین موضوع سبب شده تا در مواجهه با بحرانهای اقتصادی هیچ مرجع آماری مورد توافقی در بین تصمیمگیران وجود نداشته باشد.
علاوه بر نهادهای رسمی، آمارهای دیگری توسط بخش های غیر دولتی منتشر میشود که آن آمار هم داستانی متفاوت از همه آمارهای پیشین روایت میکنند.
برای نمونه اخیرا مرکز پژوهش اتاق بازرگانی تورم شهریورماه را نردیک به ۶۰ درصد، مرکز آمار، ۴۵ درصد و مرکز پژوهشهای مجلس ۵۰ درصد اعلام کردهاند. بانک مرکزی به عنوان دیگر مرجع اعلام آمار تورم، دو سال است که گزارشهای فصلی و دورهای خود را به صورت علنی منتشر نمیکند.