برای یک شهروند به اتهام سرقت سه بسته بادام هندی، حکم ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق صادر شده است. همشهری آنلاین درباره این ماجرا نوشته است محکوم شدن مردی ۴۵ ساله با سه فرزند به ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق به خاطر دزدیدن سه بسته بادام هندی بازتابی بسیار گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داشته. در همین زمینه محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه توئیتر خود با اشاره به حکم ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق برای سرقت سه بسته بادام هندی، عدالت قوه قضاییه را مخدوش خوانده و نوشته: «شمشیر قوه قضاییه برای ضعفا و پابرهنگان بسیار تند، برنده و قاطع است اما در برابر گردن کلفتان مفت‌خور و گستاخ، حتی نای بیرون آمدن از غلاف را ندارد.» اما ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، روز چهارشنبه پنج آبان در پاسخ به این انتقادها گفت: «آنچه در خصوص این حکم در فضای مجازی مطرح شد این بود که مجازات تعیین شده برای محکوم با توجه به میزان مال مسروقه تناسب ندارد. حکم صادره از نظر قانونی ایرادی ندارد، هر چند ایرادات شکلی بر آن وارد است. در این مورد هر چند میزان مال سرقت شده ناچیز است اما سارق سابقه‌دار است و قبلا به جرم سرقت از منازل به یک سال حبس محکوم شده که این محکومیت به مدت سه سال تعلیق شده بود و هنوز مجازاتش به اتمام نرسیده، مرتکب جرم جدیدی شده است. در این پرونده میزان مالی که مورد حکم است ناچیز است اما در پرونده دادسرا از او شکایت شده که طلا و گوشی سرقت کرده، هرچند منجر به قرار منع تعقیب شده. لذا قاضی با توجه به سابقه او این حکم را صادر کرده. اگرچه در ظاهر شاید بگوییم حکم صادره تناسب ندارد اما در واقع این‌طور نیست و باید به آن پرونده مراجعه و قضاوت کنیم.» به گفته خداییان، در بحث سرقت تعزیری مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده بر اساس میزان مالی که سرقت شده نیست، بلکه مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده برای نوع جرم است: «قاضی زمان صدور حکم نسبت به شخصیت شخص بررسی می‌کند. اصل فردی کردن مجازات یعنی قاضی در زمان صدور حکم به شخصیت و اوضاع و احوال و موارد دیگر توجه می‌کند. لذا ممکن است دو نفر که در ارتکاب جرم دخیل بوده‌اند -مثلا دو نفر وارد خانه‌ای می‌شوند تا یخچالی را سرقت کنند- با اینکه هر دو به یک نحو در جرم ارتکابی دخیل بوده‌اند اما ممکن است قاضی برای یکی از متهمان جزای نقدی و مجازات حبس و برای دیگری یک مجازات دیگر تعیین کند. شاید در مورد این حکم در ظاهر اعلام شود که عادلانه نیست زیرا دو نفر نقش واحدی در جرم داشتند ولی قاضی مجازاتی که تعیین کرده منطبق با قانون است.» سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های امروزش درباره برخورد با سارقان گفت که مبارزه با سرقت نیاز به «پیشگیری وضعی» دارد و حضور مأموران در سطح جامعه و روشنایی مناطق و همچنین برخورد دستگاه قضایی در مرحله آخر است: «ما در قوه قضاییه با مرتکبین سرقت برخورد قاطع می‌کنیم زیرا یکی از جرایمی که به امنیت جامعه لطمه می‌زند سرقت است. اما تقاضایی که از نیروهای انتظامی داریم این است که حتما با حضور به موقع از وقوع جرم جلوگیری شود. بحث پیشگیری هم نیاز به آموزش مردم دارد. بحث برخورد قضایی هم هست که این برخوردها انجام می‌شود. در خصوص افزایش سرقت‌ها باید بگویم که در ایام کرونا، برخی زندانیان به مرخصی رفتند و این امر بی‌تأثیر نبوده اما با کمک نیروی انتظامی و همکاری جدی همکاران می‌توانیم شاهد کاهش این جرایم باشیم.»
27 October 2021
