تلویزیون دولتی سودان اعلام کرد عبدالفتاح البرهان، ژنرال ارتش سودان دستور آزادی چهار غیرنظامی را صادر کرده است که پس از وقوع کودتای نظامی در این کشوز بازداشت شده بودند.
تلویزیون سودان روز پنجشنبه چهارم نوامبر، این چهار وزیر را هاشم حسب الرسول، وزیر مخابرات، علی جدو، وزیر تجارت؛ حمزه بلول، وزیر اطلاعات؛ و یوسف آدم، وزیر ورزش و جوانان معرفی کرد. چند نفر دیگر همچنان در بازداشت هستند.
البرهان همچنین روز پنجشنبه با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا تماس تلفنی گرفت و در مورد لزوم تسریع در تشکیل دولت به توافق رسید.
وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت که بلینکن در این تماس از البرهان خواسته است که فوراً تمام شخصیت‌های سیاسی بازداشت شده از زمان کودتا را آزاد کند و «به گفت‌وگو‌هایی که حمدوک را به مقام خود برمی‌گرداند و حکومت تحت رهبری غیرنظامیان در سودان را احیا می‌کند، بازگردد».
در همین زمینه الکس دی وال، مدیر اجرایی بنیاد جهانی صلح به الجزیره گفته که ایالات متحده می‌تواند از اهرم‌های اقتصادی برای تسریع تشکیل یک دولت غیرنظامی استفاده کند.
او گفت:
«ایالات متحده به دلیل حفره اقتصادی-مالی بسیار عمیقی که سودان در آن قرار دارد، اهرم قابل توجهی دارد. سایر کشورها ممکن است بتوانند با کمک مالی به رشد کشورهای حاشیه خلیج فارس برسند، اما سودان، تنها با کمک‌های قابل توجه، برنامه‌ریزی مجدد برای پرداخت بدهی‌ها، کاهش بدهی‌ها، کمک‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می تواند اقتصاد خود را به ثبات برساند. که برای این کار به ایالات متحده نیاز دارد.»
راه برون رفت از بحران
سازمان ملل متحد تلاش‌ها را برای یافتن راهی برای خروج سودان از بحران سیاسی پس از کودتای ۲۵ اکتبر آغاز کرده است. در جریان کودتا، سیاستمداران ارشد غیرنظامی بازداشت شدند و نخست وزیر حمدوک در حبس خانگی قرار گرفت.
معترضان طرفدار دموکراسی تظاهرات بزرگی را در محکومیت کودتا برگزار کرده‌اند که انتقال شکننده کشور به سمت حکومت غیرنظامی را از مسیر خود خارج کرد.
فرستاده ویژه سازمان ملل در سودان گفته که گفت‌وگوها به طرح کلی یک توافق بالقوه در مورد بازگشت به مسیر تقسیم قدرت، از جمله بازگرداندن حمدوک دست یافته است، اما باید قبل از سخت‌تر شدن مواضع هر دو طرف برای توافق نهایی تلاش شود.
هفته گذشته، البرهان گفته بود که می‌خواهد یک دولت جدید از تکنوکرات‌ها تشکیل دهد و حمدوک می‌تواند برای رهبری آن بازگردد. روز چهارشنبه، دفتر حمدوک گزارشی مبنی بر موافقت او برای رهبری یک دولت جدید را تکذیب کرد و تاکید کرد که او خواهان آزادی بازداشت‌شدگان و بازگشت ارگان‌های حکومتی قبل به گفت‌وگوست.
کمیته‌های مقاومت محلی که از زمان کودتا اعتراضات را رهبری کرده و تظاهرات برگزار کرده‌اند، مذاکرات را رد کرده و خواستار خروج نظامیان از سیاست شده‌اند.
دیپلمات‌هایی خواستند نامشان فاش نشود، گفته‌اند که ارتش که از زمان استقلال سودان در سال ۱۹۵۶ کنترل بسیاری از مقاطع تاریخی را در سودان در دست داشته، تحت این قرارداد مسئول شوراهای قدرتمند امنیتی و دفاعی دولت خواهد بود.
به گفته دیپلمات‌ها، تشکیل یک شورای حاکمیتی جدید، بالاترین نهاد اجرایی به ریاست البرهان هنوز محل بحث است.
آنها گفتند که ارتش و سیاستمداران بر سر انتصابات کابینه با هم اختلاف دارند و توافق را هنوز دست نیافتنی می‌دانند.
با این حال نماينده ويژه سازمان ملل روز دوشنبه گفت که در روزهای آينده خطوط کلی يک توافق قابل مشاهده خواهد بود.
خبر آزادی این چهار وزیر یک روز پس از آن منتشر شد که عربستان سعودی و امارات متحده عربی که دارای روابط نزدیک با ارتش حاکم سودان هستند، با پیوستن به درخواست ایالات متحده و بریتانیا برای احیای نظام، مواضع خود در برابر کودتای نظامی را بررسی کردند. این دو کشور عربی پیش از این تنها بر ثبات در این کشور تاکید کرده بودند.
کودتا عقبگردی برای حرکت سودان به سمت دموکراسی بود که دو سال بعد از توافق شکننده تقسیم قدرت بین اعضای ارتش و غیرنظامیان پس از برکناری عمر البشیر ایجاد شد.
ده‌ها هزار معترض ضد کودتا روز ۲۵ اکتبر در حالی که البرهان کابینه را منحل کرده و وضعیت اضطراری را در سراسر کشور وضع کرده بود، در خیابان های خارطوم، پایتخت این کشور، تظاهرات کردند. اعتراضات طرفداران دموکراسی از آن زمان تاکنون ادامه داشته و حداقل ۱۱ کشته برجای گذاشته است.
این کودتا موجی از محکومیت‌های بین المللی و چندین اقدام تنبیهی را به همراه داشت. بانک جهانی و ایالات متحده کمک‌های خود را به سودان متوقف کردند؛ ضربه بزرگی به کشوری که در یک بحران اقتصادی وخیم فرو رفته است.
ارتش سودان همچنین با فشار اتحادیه آفریقا مواجه شده است که عضویت این کشور را تا «بازگرداندن مؤثر قدرت به رهبری غیرنظامیان» به حالت تعلیق درآورده است.
به عنوان آخرین نشانه از افزایش فشارهای بین‌المللی، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه با عبدالفتاح البرهان صحبت کرد و از او خواست تا نظم قانون اساسی و روند انتقالی را بازگرداند.
انجمن حرفه‌ای سودان، که رهبری تظاهرات سال ۲۰۱۹ و سرنگونی عمر البشیر را برعهده داشت، اواخر روز پنجشنبه در اعتراض به حکومت نظامی، برای دو روز اعتصاب عمومی در روزهای یکشنبه و دوشنبه فراخوان داده است.