گزارش عمل‌کرد شش ماه نخست بودجه ۱۴۰۰ ایران که از سوی دیوان محاسبات منتشر شد، بیانگر کاهش شدید درآمدهای نفت و گاز ایران، رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و محقق نشدن درآمد پیش‌بینی شده از فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری شرکت های دولتی است.

این گزارش مجموع منابع محقق شده بودجه در نیمه نخست امسال را ۳۶۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که ۲۸ درصد مجموع منابع پیش‌بینی شده برای کل سال و ۵۷ درصد مبلغ پیش‌بینی شده برای نیمه نخست سال را پوشش می‌دهد. در قانون بودجه امسال ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان «منابع» پیش‌بینی شده است که در شش ماه نخست می بایشت ۶۳۸ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان آن محقق می‌شد.

درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه ای و مالی دو بخش منابع بودجه هستند. وضعیت تحقق بودجه در بخش درآمدها به نسبت واگذاری دارایی‌های سرمایه ای که فروش نفت و گاز را شامل می‌شود و واگذاری دارایی‌های مالی اما بسیار کمتر از نصف رقم پیش‌بینی شده است.

درآمد دولت از مالیات، گمرک و سایر درآمدها در این دوره ۱۹۵ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان اعلام شده که ۴۳ درصد رقم سالانه بودجه را پوشش می‌دهد. از این رقم ۱۳۸ هزار ۵۱۹ میلیارد تومان از محل مالیات و ۸۴۰۰ میلیارد تومان از گمرک حاصل شده است. میزان تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم پیش‌بینی شده برای نیمه نخست ۱۰۲ درصد اعلام شده است.

بر اساس اعلام دیوان محاسبات درآمدهای مالیاتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد افزایش یافته است.

منابع حاصل از «سایر درآمدها» که سود سهام شرکت‌های دولت، جرایم رانندگی، ثبت اسناد و املاک کشور، درآمد خدمات قضایی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت صمت، جریمه زمان غیبت مشمولان، دو درصد هزینه شرکت‌های دولتی،‌ بانک‌ها و موسسات و مابه التفاوت نرخ ارز مصوبه دولت را شامل می‌شود هم ۴۸ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان اعلام شده که ۷۴ درصد رقم مصوب برای شش ماه نخست را پوشش می‌دهد.

تنها هفت درصد درآمد نفتی محقق شد

نکته قابل توجه گزارش دیوان محاسبات منابع حاصل شده از فروش دارایی‌های سرمایه ای و مالی است که نفت و گاز و اموال منقول و غیرمنقول دولت را شامل می‌شود. دولت از فروش دارایی‌های سرمایه ای، یعنی فروش نفت و گاز ۲۶ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان درآمد حاصل کرده است که تنها ۱۳ درصد رقم پیش‌بینی شده برای شش ماه و هفت درصد برای کل سال را پوشش می‌دهد. دولت در قانون بودجه ۳۹۵۵۴۷ میلیارد تومان درآمد از فروش دارایی‌های سرمایه ای پیش‌بینی کرده است که در نیمه نخست امسال باید نیمی از این مبلغ محقق، یعنی رقمی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن محقق می‌شد.

۱۵۰ هزار میلیارد تومان از «مازاد صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز» و «تحویل نفت خام به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قیمت بورس انرژی» یکی دیگر از منابع درآمدی پیش‌بینی شده در قانون بودجه است. ۶۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ می بایست از مازاد صادرات و ۹۰ هزار میلیارد تومان از فروش نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی محقق می‌شد. سهم این دو منبع در درآمدهای نیمه نخست اما صفر است.

درآمد دولت از واگذاری دارایی‌های مالی که فروش سهام دولت در بنگاه ها و اوراق خزانه را شامل می‌شود هم ۱۳۹۴۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است که تنها یک سوم درآمد پیش‌بینی شده برای کل سال (۴۲۷۴۷۵ میلیارد تومان) را پوشش می‌دهد

https://www.radiozamaneh.com/676095

۱۱۳ هزار و ۹۷۷ میلیارد تومان از این مبلغ از محل فروش اوراق مالی شامل اسناد خزانه، اوراق بدهی و مشارکت حاصل شده که معادل ۸۶ درصد مبلغ کل بودجه (۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) است.

دولت همچنین ۶۸۰ میلیارد تومان از فروش سهام دولت در بنگاه ها کسب درآمد کرده است که در مقایسه با رقم بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ اندک است.

خزانه خالی و برداشت از صندوق توسعه ملی

بر اساس گزارش دیوان محاسبات دولت در نیمه نخست امسال ۴۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را هزینه کرده است؛ یعنی ۵۳ هزار و ۹۴۶ میلیارد تومان از منابع بودجه. رقم کسری بودجه اما به گواه کارشناسنان مستقل و مقام های دولتی بسیار بزرگ‌تر از این رقم برآورد می‌شود و تا پایان سال به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

یکی از دلایل کوچک بودن رقم کسری بودجه در نیمه نخست امسال تخصیص کمتر از مبلغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه است. به روایت دیوان محاسبات تنها ۳۲ درصد مصارف بودجه محقق شده است.

یک عامل مؤثر دیگر در غیرواقعی بودن رقم کسری بودجه برداشت دولت از صندوق توسعه ملی است. دولت در شش ماه نخست معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان، معادل ۶۳ درصد مبلغ کل در بودجه، از صندوق توسعه ملی برداشت کرده که حدود دو برابر کل رقمی برداشت شده از این صندوق در مدت مشابه سال گذشته است.

مصرف از صندوق توسعه ملی در حالی افزایش یافته است که علی خامنه ای آذر سال گذشته برداشت مازاد از این صندوق را به سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز مشروط کرده بود.