هشت تشکل مستقل صنفی و کارگری در ایران در بیانیهای با افشای نام ۵۴ تن از فعالان صنفی حقوق معلمان، کارگران، وکلای دادگستری و روزنامهنگاران مدافع حقوق کارگران که به مراجع امنیتی و قضایی احضار و یا بازداشت شدهاند، و زندانیان مرتبط با این گروههای اجتماعی،«احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان جنبشهای کارگری، اجتماعی و مدنی» را محکوم کردند. در این بیانیه که ۲۶ آبان منتشر شد، آمده است: «افزایش دستگیریها، بازداشتها و احضار به مراکز قضایی و امنیتی و زندانی کردن فعالان در یکماه گذشته حاکی از آن است که نهادهای حاکم در مقابل فقر گسترده و روزافزون، بیکاری، تورم افسار گسیخته، عدم اطمینان به آینده و در یک کلام به بحرانی که زندگی اکثریت زحمتکشان جامعه را به تباهی میکشاند، پاسخی جز سرکوب، ارعاب و بازداشت و زندان ندارند. نهادهای حاکم در مقابل اعتراض بحق و طبیعی فعالان کارگری، معلمان، بازنشستگان، فعالان اجتماعی و مدنی، در مقابل ابتدائیترین خواستهایی که برای انسان جزء بدیهیترین حقوق به شمار میرود به سلاح سرکوب و اختناق روی میآورند.» سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هدف حکومت از سرکوب و به بند کشیدن فعالان جنبشهای کارگری، اجتماعی و سیاسی را «حفظ منافع و سلطۀ استثمارگران» دانسته و تأکید کرده است: «حاکمان تصور میکنند که با سلب آزادیهای اجتماعی و سیاسی، حاکم کردن سکوت و خفقان بر جامعه و حذف فعالان کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نویسندگان، زنان، خبرنگاران، هنرمندان، وکلای دادگستری و غیره از صحنه اعتراضات اجتماعی و مدنی میتوانند به هدف خود برسند. اما این امید آنها واهی است و تلاششان در این راه به شکست منجر خواهد شد. تاریخ بارها نشان داده که: چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند!». در بخش پایانی این بیانیه علاوه بر افشای نام فعالان حقوق صنفی، وکلای دادگستری و اعضای کانون نویسندگان که در زندان به سر میبرند، نام برخی از فعالان صنفی و مدنی که در ماههای اخیر به مراجع امنیتی و قضایی احضار و تهدید شدهاند، فاش شده است. سندیکا کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکا رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، گروه اتحاد بازنشستگان و اتحاد سراسری بازنشستگان که این بیانیه مشترک را امضاء کردند، در خاتمه خواهان آزادی بیقید و شرط و منع تعقیب فعالان کارگری، معلمان، بازنشستگان، نویسندگان، خبرنگاران، دانشجویان، حامیان حقوق کارگران، هنرمندان، زنان، وکلای دادگستری و دیگر فعالان مدنی شدهاند.
17 November 2021