به گزارش رویترز کمیته مرکزی پزشکان سودان اعلام کرد در جریان اعتراضات یکشنبه ۲۱ نوامبر/ ۳۰ آبان در ام‌درمان، فقط چند ساعت بعد از توافق کودتاچیان با حمدوک، در اثر تیراندازی نیروهای ارتش یک نوجوان شانزده ساله کشته شد. پزشکان سودانی می‌گویند نیروهای ارتش به سر این نوجوان شلیک کرده‌اند.
فضل‌الله برمه ناصر، از رهبران حزب امت سودان یکشنبه ۲۱ نوامبر/ ۳۰ آبان اعلام کرد ارتش بر مبنای توافقی برای پایان‌دادن به اعتراضات خیابانی با عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر برکنارشده سودان به توافق رسیده است که او به قدرت بازگردد و همه زندانیان سیاسی نیز آزاد شوند. به گفته ناصر، نظامیان پذیرفته‌اند که حمدوک یک کابینه مستقل متشکل از تکنوکرات‌ها تشکیل دهد.
اتهام خیانت به حمدوک، بالا گرفتن اعتراضات
معترضان که خواهان کناره‌گیری کامل نظامیان از قدرت سیاسی هستند، توافق نظامیان با حمدوک را رد کردند. رویترز می‌نویسد اگر تا پیش از توافق، او یک قهرمان ملی به شمار می‌آمد، اکنون در نظر مردم «یک سازشکار خائن» است. معترضان در شعارهای خود حمدوک را متهم کردند که «انقلاب را فروخته است».
انجمن شاغلان حرفه‌ای سودان (SPA) که سازماندهی اعتراضات را به عهده دارد با انتشار بیانیه‌ای عبدالله حمدوک را به «خیانت» متهم کرد. در پی این رویدادها، به گزارش رویترز ده‌ها هزار نفر از معترضان در خارطوم و ام‌درمان و بحری به خیابان‌ها آمدند. نیروهای امنیتی تلاش کردند با شلیک گاز آشک‌آور و تیراندازی، معترضان را متفرق کنند. یکی از معترضان به رویترز گفته است:
«ما از حمدوک مأیوس شده‌ایم و حالا تنها راهی که برایمان باقی مانده، اعتراضات خیابانی است.»
دوشنبه ۲۵ اکتبر/ ۳ آبان، اغلب اعضای کابینه دولت سودان و اکثر رهبران احزاب سیاسی حامی دولت و همچنین عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر در یک کودتا به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان تحت بازداشت قرار گرفتند. ارتش وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و ژنرال البرهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان به این بهانه که صلح و امنیت در کشور به خطر افتاده از انحلال دولت و این شورا خبر داد. از آن تاریخ، از یک طرف، سازمان ملل متحد در حال رایزنی بین کودتاچیان و حمدوک بود و از طرف دیگر، همزمان معترضان با نافرمانی مدنی، اعتصابات و همچنین اعتراضات خیابانی در مقابل کودتاچیان ایستادند. از آغاز کودتا تاکنون، بر اساس اعلام کمیته پزشکان سودان دست‌کم ۴۱ نفر در جریان اعتراضات کشته شدند.
معترضان توافق را به رسمیت نمی‌شناسند
عبدالله حمدوک بعد از حصول توافق با نظامیان در یک نطق تلویزیونی ادعا کرد که برای جلوگیری از خون‌ریزی بیشتر تن به توافق داده است. ژنرال البرهان هم گفت جز حزب کنگره ملی که حزب طرفدار عمر البشیر است، هیچ حزب دیگری از مشارکت در کابینه کنار گذاشته نمی‌شود. در توافق حمدوک و البرهان اما از «نیروهای آزادی و تغییر» که در شکل‌گیری اعتراضات علیه البشیر نقش مهمی ایفا کردند نامی برده نشده است. «آزادی و تغییر» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که توافق حمدوک با نظامیان را به رسمیت نمی‌شناسد. در این بیانیه «آزادی و تغییر» خواهان محاکمه کودتاچیان و تشکیل یک دولت کاملاً مدنی شده است.
بر اساس توافق حمدوک با نظامیان، اعلامیه قانون اساسی که سال ۲۰۱۹ و پس از برکناری عمر البشیر، دیکتاتور سابق سودان، بین ارتش و غیرنظامیان صادر شد، مبنای گفت‌وگوهای آینده باقی خواهد ماند. با این حال «نیروهای آزادی و تغییر» می‌گویند حمدوک در حبس خانگی و تحت فشار بوده و لذا مذاکره با او در چنین شرایطی اصولاً باطل است.
کشورهای غربی و همچنین ایالات متحده آمریکا بعد از کودتا کمک‌های مالی خود به سودان را قطع کردند. سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که انتظار دارد همه زندانیان سیاسی که در جریان کودتای ۲۵ اکتبر بازداشت شده‌اند، به‌عنوان نشانه‌ای از «حسن نیت» نظامیان، آزاد شوند.