صالح قاسمی، دبیر «مرکز مطالعات راهبردی جمعیت» سه‌شنبه ۲ آذر اعلام کرد که براساس آمارهای رسمی سالانه ۴۰۰ هزار مورد سقط جنین «غیرقانونی» در ایران انجام می‌شود. او افزود:
«از این تعداد سقط جنین، بخشی را سقط‌های جنین غیر ارادی دربرمی‌گیرد، که این سقط‌ها به مشکلات پزشکی مادر مربوط می‌شود.»
دبیر «مرکز مطالعات راهبردی جمعیت» ایران سقط‌هایی را که «با اراده مادر» و بدون مجوز پزشکی صورت می‌گیرند، «القایی و جنایی» خواند و مدعی شد ۹۶ درصد از سقط جنین‌های انجام‌شده در ایران، از این دسته‌اند.
صالح قاسمی در سخنانش تأکید را بر این گذاشت که این تعداد سقط جنین‌های «غیرقانونی»، «در کشور اسلامی رخ می‌دهد»، اما در ادامه به مسئله آسیب‌های سقط جنین بر زنان هم متوسل شد و گفت:
«سقط‌های جنین غیرقانونی برای مادر آسیب‌زاست و تأثیر زیادی بر روی شاخص‌های جمعیتی می‌گذارد.»
یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد و ۴۰۰ هزار سقط جنین در سال ۹۹
دبیر «مرکز مطالعات راهبردی جمعیت» برای تأکید بیشتر بر لزوم بستن راه‌ها به روی زنانی که مایل به پایان‌دادن بارداری خود هستند، آمار مورد ادعای سقط جنین و آمار تولد در سال ۱۳۹۹ را مقابل هم قرار داد و گفت:
«طبق آخرین اعلام رسمی در سال ۱۳۹۹ حداکثر یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد در کشور داشتیم در حالی که این تعداد موالید، حدود ۴۰۰ هزار جنین در کشور سقط شده‌اند.»
او دلیل اینکه این تعداد از زنان در ایران موفق به پایان‌دادن به بارداری‌های ناخواسته می‌شوند را «فراوانی اقلام دارویی» و «بی‌اخلاقی پزشکان» عنوان کرد:
«اقلام دارویی که روند سقط جنین را تسهیل می‌کند، به فراوان در دسترس عموم است، همچنین بعضی از پزشکان با زیر پا گذاشتن اخلاق پزشکی روند سقط را تسهیل می‌کنند.»
قاسمی خواستار سخت‌گیری بیشتر در قانون «مدیریت سقط جنین» در ایران شد و افزود «قوانین سقط جنین در کشور ناکار‌آمد است و قانون مدیریت سقط جنین به طور ناقص در کشور اجرا می‌شود».
نگرانی‌های جمعیتی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر کاهش فرزندآوری و رشد جمعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران، سرانجام در آبان سال جاری به نهایی‌شدن طرح «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» منجر شد که سقط جنین را جرم انگاشته است. ماده ۵۴ این قانون، آزمایشگاه‌ها را به ثبت و ذخیره اطلاعات مراجعه‌کنندگان و به‌صورت مشخص زنان باردار، در یک بانک اطلاعاتی موظف می‌کند تا در صورتی که این زنان فرزندی به‌دنیا نیاورند، به سقط جنین متهم شوند.
ماده ۵۶ این قانون هم تصمیم‌گیری درباره سقط جنین را که پیش‌تر با نظر سه پزشک و در چهارماه نخست بارداری ممکن بود، به کمیته‌ای متشکل از پزشکان، فقها، نمایندگان قوه قضائیه و کمیته بهداشت و درمان مجلس سپرده تا آیین‌نامه جدیدی را برای آن تدوین کنند؛ کمیته‌ای با ترکیبی متشکل از مردان فاقد تجربه زیستی درخصوص بارداری که صلاحیت علمی آن‌ها هم برای تصمیم‌گیری درباره پایان دادن به آن، زیر سئوال است.
همزمان با تبدیل این طرح به قانون، در ادبیات مقام‌های مسئول «جنایی» خواندن سقط جنین و اظهاراتی که به صورت علنی یا ضمنی زنان را «مجرم» می‌انگارد، بیش از پیش افزایش پیدا کرده‌اند؛ زنانی که بدون دسترسی به سقط جنین امن، برای پایان دادن به بارداری خود به اجبار به روش‌های «غیرقانونی» روی می‌آورند.
امیرحسین بانکی‌پورفرد، رئیس «کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده» در مجلس که طرح جوانی جمعیت را به‌دور از انظار عمومی بررسی کرد و به شورای نگهبان فرستاد، دوشنبه ۱۷ آبان سقط جنین را «یک تجارت کثیف چندهزار میلیاردی» خواند و خواستار برخورد قضایی با این مسئله شد. او در اظهاراتش آمارهای ادعایی سقط جنین را مقابل آمارهای مرگ و میر ناشی از همه‌گیری کرونا قرار داد و گفت:
«از قوه قضاییه و ضابطان درخواست داریم که به این مسئله ورود کنند. چراکه آمار کشته‌های سقط چندین برابر کروناست. جنین‌ها نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند و باید از حقوق جنین‌ها که حق حیات دارند – در دوره‌ای که حرف از حقوق بشر زده می‌شود – دفاع کنیم. تمهیدات قانونی باید در این خصوص داشته باشیم. متأسفانه به سمتی رفته‌ایم که سقط برای مردم عادی شده و به این مسئله که فعل حرام انجام می‌دهند، توجه نمی‌کنند.»
بانکی‌پورفرد هم ادعای سالانه ۴۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران را مطرح کرد و گفت:
«آماری که درباره سقط منتشر شده، آمار خوبی نیست. روزانه بیش از دو هزار سقط انجام می‌شود. البته این آمار کل انواع سقط را شامل می‌شود و سالانه ۴۰۰ هزار سقط جنایی صورت می‌گیرد که روزانه ۱۳۰۰ مورد است.»
بیشترین علت سقط‌های غیرقانونی حاملگی‌های ناخواسته است
همزمان با انتشار اظهارات رئيس «کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده»، اعظم‌السادات موسوی، رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان هم سقط جنین غیرقانونی [و ناامن] را از دلایل مرگ و میر زنان جوان برشمرد و گفت سقط جنین ممکن است «عفونت، خونریزی، نازایی، مرگ‌ومیر و عوارض روحی و روانی» را برای زنان به همراه داشته باشد.
او اما مهمترین راه پیشگیری از سقط جنین را تسهیل روش‌های پیشگیری از بارداری عنوان کرد و خواستار حمایت از زنان باردار شد. موسوی گفت:
«حاملگی زنان باید با برنامه‌ریزی باشد و ناخواسته نباشد و باعث نشود زنان به سقط رو بیاورند. علاوه بر این، حمایت از زنان باردار یکی از عواملی است که کمک می‌کند زنان به سمت سقط نروند. همچنین وجود مراکز روان‌شناسی برای ارائه مشاوره به زنانی که خواست ادامه بارداری ندارند می‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد.»
رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران به عواملی که زنان را به سمت پایان‌دادن به بارداریشان سوق می‌دهد اشاره کرد و گفت:
«عوامل متعددی می‌تواند باعث انجام سقط جنین غیرقانونی شود که شامل مسائل خانوادگی، شغلی، اجتماعی، ازدواج‌های اجباری، مشکلات زناشویی و… است.»
او با بیان اینکه «بیشترین علت سقط‌های غیرقانونی حاملگی‌های ناخواسته است»، بدون اشاره مستقیم به تشدید جرم‌انگاری در قانون جدید گفت:
«باید در خصوص افرادی که برای سقط جنین به صورت غیرقانونی مراجعه می‌کنند، کار مطالعاتی انجام شود.»
اشاره رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان به مسئله ناخواسته بودن حاملگی و لزوم دسترسی زنان به ابزار و روش‌های پیشگیری از بارداری و برخورداری از حمایت روانی، از این رو قابل تأمل است که قانون «جمعیت و تعالی خانواده» به صورت مشخص راه‌های دسترسی رایگان و ارزان به پیشگیری از بارداری و مراقبت‌ها و آموزش‌های مرتبط با آن را مسدود کرده است.
ماده ۵۱ این قانون بدون در نظر گرفتن تبعات این امر بر سلامت زنان و به‌ویژه زنانی که افزون بر زندگی زیر خط فقر، در استان‌های محروم و دور از مرکز سکونت دارند، توزیع دولتیِ یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری را ممنوع کرده و فروش داروهای جلوگیری از بارداری را به دستور پزشک منوط کرده است. بسیاری از این زنان، از جمله زنان مهاجر که تا پیش از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی رهبر جمهوری اسلامی هم، بدون همراهی شوهرانشان، به تنهایی بار پیشگیری از بارداری را به‌دوش می‌کشیدند، با تعدد حاملگی‌های ناخواسته مواجه‌اند. ماده ۵۲ نیز انواع روش‌های عقیم‌سازی، حتی عقیم‌سازی موقت را جرم انگاشته است.