اتحادیه مراکز آموزشی خصوصی افغانستان اعلام کرد که در سه ماه گذشته، ۵۰ درصد از مراکز آموزشی این کشوربه دلایل گوناگون از جمله نبود انگیزه برای درس خواندن و چگونگی پرداخت کرایه و شهریه، در سراسر کشور بسته شده‌اند.

به‌گزارش شبکه طلوع‌نیوز افغانستان، سنجر خالد، رئیس عمومی اتحادیه مراکز آموزشی خصوصی این کشور گفت:

«تحولاتی که در افغانستان رخ داد سبب شد تا فعالیت ۴۰ تا ۵۰ درصد مراکز آموزشی متوقف شود. کم بودن دانش‌آموز و نبود انگیزه از علت‌های عمده است.»

برخی از دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان نیز به طلوع‌نیوز گفته‌اند بسته بودن مدارس و‌ دانشگاه‌ها سبب شده است تا از علاقه‌شان برای شرکت در آزمون کنکور کاسته شود.

بنا به این گزارش، دانش‌آموزان دیگری هم هستند که به دلیل بسته بودن مدارس، روشن نبودن آینده‌ دانش‌آموزان دختر و فقر اقتصادی از ادامه تحصیل دست کشیده‌اند.

پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان وضعیت آموزش در این کشور، به‌ویژه آموزش و تحصیل دختران وخیم است. تا کنون بارها نهادهای بین‌المللی نسبت به این موضوع انتقاد کرده‌اند و زنان و دختران دانش‌آموز و آموزگاران زن بارها برای حق تحصیل و حقوق خود دست به تجمعات اعتراضی زده‌اند. در افغانستان هنوز تکلیف دانش‌آموزان دختر کلاس‌های بالاتر از ششم دبیرستان‌ روشن نیست و طالبان همچنان در پی آن هستند که قوانینی بر اساس شریعت اسلام در این‌باره تدوین کنند.

محمد عارف، مسئول یکی از آموزشگاه‌ها در غرب کابل می‌گوید در بیش از سه ماه گذشته شمار دختران و پسران شرکت‌کننده در کلاس‌های آمادگی کنکور در این آموزشگاه حدود۶۰ درصد کاهش یافته است.

او می‌گوید:

«وقتی جمهوریت سقوط کرد و امارت اسلامی آمد، شمار شاگردها به‌ویژه دختران کاهش پیدا کرد و از پنج کلاس آمادگی تنها دو کلاس باقی مانده است.»

در ماه‌های ثور (اردیبهشت) و سرطان (تیر) سال جاری ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در ۳۴ ولایت در آزمون کنکور افغانستان شرکت کردند. امسال نیز به‌رغم موانع موجود، وزارت تحصیلات عالی گفته است برای برگزاری کنکور تلاش خواهد کرد.

«بحران افغانستان وخیم‌تر می‌شود»

وضعیت افغانستان از زمانی که طالبان به قدرت رسیده‌اند رو به وخامت نهاده و این روند همچنان ادامه دارد.

نتایج پژوهش‌های یک نهاد تحقیقاتی به نام «ریچ» (REACH) نشان می‌دهد که بحران افغانستان با گذشت هر روز وخیم‌تر می‌شود. «ریچ» با همکاری نهادهای بین‌المللی در زمینه‌های بحرانی و فجایع انسانی فعالیت دارد و اطلاعات و داده‌هایی در این‌باره ارائه می‌کند.

طبق یافته‌های این تحقیقات که با همکاری دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل (OCHA) و سایر نهادهای بین‌المللی انجام شده است، مردم افغانستان افزون بر تشدید خشونت‌ها و آشفتگی‌های سیاسی، با یک بحران اقتصادی «در حال ظهور و خدمات عمومی کلیدی در معرض خطر»، دومین خشکسالی در طول چهار سال گذشته و تأثیر مداوم کوویدـ۱۹ مواجه‌اند.

براین اساس، تاکنون۴۰۰ هزار نفر به دلیل مشکلات اقتصادی مهاجرت کرده‌اند و ۸ درصد خانواده‌ها نیز برای تأمین معاش خود حاضر شده‌اند که دخترانشان پیش از سن قانونی ازدواج کنند.

این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که افغانستان در حال حاضر به سرعت با یک بحران بشردوستانه «رو به وخامت» مواجه است و این وضعیت، شمار زیادی از جمعیت کشور را متأثر خواهد کرد. از دست دادن گسترده درآمد، کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های مواد غذایی و توقف کمک‌های توسعه‌ای و خدمات عمومی پس از سقوط حکومت پیشین از عوامل بروز این بحران عنوان شده است.

در گزارش آمده است که در این مدت فرصت‌های شغلی از دست رفته و بیش‌تر شهروندان کشور بیکار شده‌اند و اکنون با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند. ۶۸ درصد از خانواده‌هایی که در این تحقیق شرکت کرده‌اند، گفته‌اند که در یک ماه اخیر نسبت به زمان‌های عادی درآمد کم‌تری داشته‌اند.

به‌گفته «ریچ»، میانگین هزینه سبد غذایی در حال حاضر به ۱۶ درصد افزایش یافته، بیش‌تر خانواده‌ها برای به‌دست‌ آوردن غذا یا هزینه تهیه مواد غذایی با مشکل مواجه شده‌اند و دست‌کم ۳۷ درصد جمعیت افغانستان مواد غذایی کم مصرف می‌کنند. این وضعیت با افزایش هزینه‌های مواد غذایی و دسترسی محدود به پول نقد بدتر می‌شود.

این نهاد تحقیقاتی تأکید کرده است که در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۱۲ درصد از خانواده‌ها گفته‌اند که دست‌کم یک فرزندشان برای تأمین معیشت کار می‌کند.

«ریچ» همچنین وضعیت زنان در افغانستان را وخیم دانسته و گفته است که استقلال اجتماعی و اقتصادی زنان به‌شدت کاهش یافته است.

وعده آزاد شدن ۵۰۰ میلیون دلار از کمک‌های مسدودشده برای افغانستان

خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۹ آذر / ۳۰ نوامبر به نقل از منابع آگاه گزارش داد که بانک جهانی در حال نهایی کردن پیشنهادی است که براساس آن، ۵۰۰ میلیون دلار از کمک‌های مسدودشده برای افغانستان آزاد می‌شود.

این منابع گفته‌اند این مقدار پول تنها برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان در نظر گرفته شده است.

قرار است اعضای هیأت مدیره بانک جهانی در یک نشست غیررسمی در مورد پیشنهادی که با مقامات آمریکا و سازمان ملل مطرح می‌شود گفت‌وگو کنند. این پیشنهاد، تغییر مسیر وجوه از صندوق بازسازی افغانستان (ARTF) است که مجموعاً ۱,۵ میلیارد دلار می‌شود.

صندوق بازسازی افغانستان در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد و بانک جهانی آن را اداره می‌کرد. منابع مالی این صندوق برای بودجه غیرعادی استفاده می‌شد که بیش از ۷۰ درصد آن از طریق کمک‌های خارجی تأمین می‌شد.

رویترز به نقل از یک منبع آگاه گفته است بانک جهانی می‌خواهد این پول را بدون هیچ نظارت یا گزارشی به سازمان ملل و سایر نهاد‌های بشردوستانه منتقل کند.

این منبع تحریم‌های آمریکا را مانع بزرگ برای انتقال این کمک‌ها به افغانستان عنوان کرده است.

رویترز گفته است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان و خروج نیروهای خارجی از این کشور، بیش از ۳۰ میلیون نفر با اقتصاد پرتنش، کمبود مواد غذایی و فقر رو به رشد روبه‌رو هستند.

حکومت طالبان تاکنون حقوق آموزگاران و کارکنان دولتی را پرداخت نکرده است. رویترز می‌گوید این کار طالبان می‌تواند فروپاشی نظام آموزش عمومی، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی افغانستان را تسریع بخشد.

بانک جهانی پس از تسلط طالبان، پرداخت‌های خود را به حالت تعلیق درآورد و هم‌زمان با آن، آمریکا کمک‌هایش به افغانستان را تعلیق و ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور را مسدود کرد.