ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم صبح روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه به مجلس رفت تا در نشست مشترک دولت با نمایندگان شرکت کند. او در این جلسه وعده داد که نخستین بودجه دولتش را ظرف چند روز آینده به مجلس تحویل خواهد داد.
اما آمار و ارقام و طرح کلی از بودجه‌ای که سازمان برنامه‌وبودجه نوشته در خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران منتشر شده است.
براساس آنچه فارس نوشته، دولت برای سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده که می‌تواند روزانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد. همچنین نرخ ارز برای تسعیر درآمدهای ارزی ۲۳ هزار تومان و افزایش حقوق کارمندان دولت ۱۰ درصد خواهد بود.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در هفته‌های گذشته لبه تند انتقاداتش را متوجه پیشینیانش کرده و مدعی شده که او بودجه‌ای بدون کسری برای سال آینده تنظیم کرده است.
در سال ۱۴۰۰ و براساس داده‌های آماری از تراز مخارج و درآمدهای دولت، بودجه با کسری بیش از ۵۰ درصدی حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
تاکنون یکی از برنامه‌های دولت برای کاهش کسری بودجه روشن شده است. افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق بی‌توجه به تورم نزدیک به ۵۰ درصدی سال کنونی به آن معنا است که دولت رئیسی بخشی از کسری بودجه را از راه فشار به مزدبگیران تامین خواهد کرد. افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت به آن معنا است که در مذاکرات مزدی کارگری در اسفندماه نیز موضع دولت برای افزایش حقوق کارگران نهایتا ۲ تا ۳ درصد بیشتر از سطح کارکنان دولت خواهد بود.
این خبری فاجعه‌بار برای مزدبگیران در ایران است؛ آن‌هم در شرایطی که سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های گذشته چنان افزایش یافته که دریافتی مزدبگیران حتی کفاف تامین کالری مورد نیاز روزانه‌شان هم نمی‌دهد.
دومین برنامه دولت برای سال آینده که فعلا به تعویق افتاده است، حذف رسمی اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است. هم‌اکنون نیز دولت برخلاف قانون این ارز را برای نهاده‌های دامی، برنج و دیگر اقلام اساسی اختصاص نمی‌دهد و همین موضوع سبب افزایش قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ و لبنیات شده است.
لایحه دولت برای حذف رسمی این ارز فعلا از دستور کار مجلس خارج شده است ولی به نظر می‌رسد دولت در تنظیم بودجه سالیانه با حذف ردیف این ارز، عملا پرونده ارز ترجیحی را خواهد بست.
همزمان با انتشار خلاصه بودجه در خبرگزاری فارس، احمد توکلی از اقتصاد‌دان‌های اصولگرا به دولت رئیسی هشدار داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نکنند چرا که آثار تورمی وحشتناکی خواهد داشت و به شورش‌های عمومی منجر می‌شود: «راهی که دولت ظاهراً آن را پذیرفته است ادامه همان راه صندوق بین‌المللی پول است که از دوره آقای هاشمی پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد و با مردم ایران آن کرد که می‌بینیم. البته این وضعیت اسفبار که جان مردم را به لب رسانده است، در همان دو سه سال اول صدارت دولت سازندگی تورم را به ۴۹,۵ درصد رساند و به اعتراض مردم انجامید و شد آنچه نباید می‌شد.»
در بودحه ۱۴۰۰ تنها ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافت. دولت رئیسی در این اندیشه است که با حذف این ارز و عرضه کالاهای اساسی با نرخ برابری دلار ۲۳ هزار تومانی بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه‌اش را تامین کند.
امید به احیای برجام
اما وجه مهم دیگر در ارقام بودجه پیش‌بینی نرخ تورم ۳۰ درصدی و فروش ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت است. ایران هم‌اکنون نفت خود را با دور زدن تحریم‌ها به شیوه‌های مختلف می‌فروشد. رقم فعلی صادرات نفت مبهم و نامعلوم است. برخی منابع در نیمه اول سال ۲۰۲۱، میانگین صادرات نفت ایران را روزانه ۳۰۰ هزار بشکه اعلام کردند. گفته شده است که این رقم در نیمه دوم سال به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه هم افزایش یافته است. ایران برای فروش نفتش ناچار است هم تخفیف قیمتی بدهد و هم هزینه مازارد انتقال غیررسمی ارز را بپردازد. گفته شده است که هزینه عملیات فروش نفت با دور زدن تحریم‌ها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت هر بشکه نفت است.
با این وصف، دولت رئیسی بر دوبرابر کردن فروش نفت متمرکز شده که فعلا راهی جز احیای برجام برای برآورده شدنش وجود ندارد.
رقم دیگری در بودجه که نشان می‌دهد دولت به برجام امید بسته است، پیش‌بینی دلار ۲۳ هزار تومانی برای سال آینده است. هم‌اکنون دلار در بازار آزاد به صورت آهسته به سمت ۳۰ هزار تومانی شدن پیش می‌رود و اگر مذاکرات برجام شکست بخورد مسیر ۳۰ به ۴۰ هزارتومانی شدن را به سرعت طی خواهد کرد. نتیجه اینکه سناریوی دلار ۲۳ هزار تومانی برای دولت تنها در صورتی محقق خواهد شد که برجام احیا شود.
کاهش حدود ۲۰ درصدی تورم نیز که در بودجه پیش‌بینی شده است جز با افزایش درآمدهای ارزی، امکانپذیر نیست. آنچه روشن است، دولت رئیسی در نخستین بودجه سالیانه‌اش فعلا چکش را بر سر مردم فرود آورده و دست دعا برای احیای برجام به آسمان گشوده است.