فرمانده ارشد ارتش سودان شنبه ۴ دسامبر/۱۳ آذر در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت ارتش پس از انتخابات سال ۲۰۲۳ و به‌روی کار آمدن یک دولت غیرنظامی سیاست را ترک خواهد کرد. او اما افزود دولت برکنارشده سودان هیچ نقشی در انتقال قدرت نخواهد داشت.

ارتش سودان به رهبری البرهان قدرت را در ۲۵ اکتبر و پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده مصادره و دولت را منحل کرد تا سودان از مسیر متزلزل دموکراسی‌خواهی خارج شود. در جریان این کودتا ده‌ها مقام دولتی و سیاستمدار دستگیر شده و عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر سودان در حبس خانگی قرار گرفت. حمدوک اما براساس توافقی که ۲۱ نوامبر منعقد شد، برای رهبری کابینه انتقالی تا انتخابات ژوئیه ۲۰۲۳ به دولت بازگشت. معترضان سودانی توافق حمدوک با نظامیان را نپذیرفتند.

البرهان در سخنانی جالب توجه مدعی تعهد به جدایی نظامیان از قدرت شد و به رویترز گفت:

«وقتی دولتی انتخاب می‌شود، فکر نمی‌کنم ارتش، نیروهای مسلح یا هیچ یک از نیروهای امنیتی در سیاست شرکت کنند. این وضعیتی طبیعی‌ست و چیزی‌ست که ما روی آن توافق کرده‌ایم».

کمیته‌های مقاومت محلی و احزاب سیاسی خواستار خروج فوری ارتش از سیاست‌‌اند و هرگونه مصالحه از جمله معامله با حمدوک را رد کرده‌اند. به گفته انجمن پزشکان سودان، نیروهای مسلح در جریان اعتراضات خیابانی ضد کودتا دست کم جان ۴۴ نفر را گرفته‌اند که بسیاری از آن‌ها با گلوله نیروهای امنیتی کشته شده اند.

البرهان در مصاحبه خود مدعی شد: «تحقیقات در مورد قربانیان اعتراضات، برای شناسایی عاملان و مجازات جنایتکاران آغاز شده است». او افزود: «نیروهای امنیتی فقط تجمع‌های اعتراضی غیرمسالمت‌آمیز را پراکنده کرده‌اند».

البرهان به توافق برای تحویل عمرالبشیر، دیکتاتور سابق سودان که پس از ماه‌ها اعتراضات خیابانی در ۲۰۱۹ برکنار شد، اشاره کرد. او به واسطه اتهام‌های مختلف از جمله فساد، در زندان به‌سر می‌برد و به همراه چند مظنون سودانی دیگر، به اتهام جنایات جنگی از سوی دادگاه کیفری بین المللی (ICC) در دارفور تحت تعقیب قرار دارد. دولت منحل‌شده سودان با تحویل البشیر به این دادگاه موافقت کرده بود اما کودتاچیان هنوز اجازه انتقال البشیر را نداده‌اند.

البرهان گفت:

«ما با دادگاه کیفری بین‌المللی برای حضور [مظنونان] در برابر دستگاه قضایی یا دادگاه تفاهم داریم و همچنین در مورد نحوه حق‌خواهی از سوی قربانیان، در حال گفت‌وگو هستیم».

کودتای نوامبر به بازگشت برخی از سیاستمداران کهنه‌کار دوران البشیر به قدرت منجر شده است. حمدوک دست کم پیش از برکناری کابینه‌اش به‌دنبال تغییر این روند بود.  

با این‌حال البرهان روز شنبه گفت که هیچ یک از قدرت‌های سیاسی از جمله حزب حاکم در دوران البشیر، نقشی در دولت انتقالی نخواهند داشت. او افزود: «با هم کاری خواهیم کرد تا حزب کنگره ملی به هیچ‌وجه در انتقال قدرت دخیل نباشد».

سودان در بحبوحه بحران ریشه‌دار اقتصادی قرار دارد و کمک‌های اقتصادی بین‌المللی نیز که در زمان دولت مدنی برکنارشده شدت گرفته بود، پس از کودتا به حالت تعلیق درآمده است.

رهبر کودتا در ادامه گفت که انتظار دارد پس از تشکیل یک دولت غیرنظامی بار دیگر حمایت‌های بین‌المللی از سر گرفته شود و قصد ندارد اصلاحات اقتصادی اعمال شده در دو سال گذشته را با بازگرداندن یارانه‌ها یا چاپ پول تغییر دهد.

اتحادیه آفریقا، کشورهای غربی و همچنین ایالات متحده آمریکا بعد از کودتا کمک‌های مالی خود به سودان را قطع کرده‌اند. سازمان ملل متحد نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که انتظار دارد همه زندانیان سیاسی که در جریان کودتای ۲۵ اکتبر بازداشت شده‌اند، به‌عنوان نشانه‌ای از «حسن نیت» نظامیان، آزاد شوند.

با این‌حال به گفته دیپلمات‌ها، روسیه که به‌دنبال ایجاد یک پایگاه دریایی در سواحل دریای سرخ سودان است، روابط خود با نظامیان حاکم را از سر گرفته است. البرهان نیز این مسئله را تلویحا تأیید کرد و گفت امیدوار است که رابطه خارطوم و مسکو با امضای این توافق محکم‌تر شود اما همچنان دو کشور در حال رایزنی‌اند و که قرارداد برای ایجاد پایگاه دریایی هنوز نهایی نشده است.