مسأله بی‌آبی در ایران چند سالی‌ست با ادامه خشکسالی، سیاست‌های مخرب دولت و سوء مدیریت در حوزه منابع آبی تشدید شده است. بحرانی که در حال حاضر یکی از جدی‌ترین چالش‌های حکومت جمهوری اسلامی است.
با گذشت کمتر از شش ماه از اعتراضات مردم استان خوزستان به بی‌آبی در تیر ماه سال جاری موسوم به «قیام تشنگان» که از سوی نیروهای نظامی-امنیتی به خشونت کشیده و سرکوب شد، این‌بار بی‌آبی و کم‌آبی، کاسه صبر مردم معترض در استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری را لبریز کرد.
راه‌حل نهاییِ حکومت در برابر معترضان به بی‌آبی در اصفهان اما نه رسیدگی به مشکلات بلکه به مانند سایر اعتراضات مشابه دیگر، توسل به بازداشت‌های فله‌ای، سرکوب گسترده نظامی و خشونت همه جانبه در مقابل افرادی بود که به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن در پی دسترسی به حداقل حقوق شهروندی خود بودند. وضعیتی که بار دیگر نشان داد جمهوری اسلامی تنها به فکر پاک کردن صورت مسأله و «جمع کردن موضوع» است.
رفتار حکومت در برابر اعتراضات مردم
شامگاه چهارشنبه سوم آذر، نیروهای امنیتی به کشاورزان معترض که خواهان تخصیص حق‌آبه پاییزی و احیای زایندهرود هستند حمله کردند. به آتش کشیده شدن خیمه‌های این کشاورزان در بستر خشک زایندهرود سبب شد اعتراض‌ها به خیابان‌های اصفهان کشیده شود.
در جریان این اعتراضات، نیروهای امنیتی و انتظامی به طور گسترده و با شلیک گلوله‌های ساچمهای و گاز اشک‌‌آور معترضان را سرکوب کردند. تصاویر معترضان اصفهانی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بیشتر آنان از ناحیه چشم هدف گلوله‌های ساچمهای قرار گرفته‌اند.
در پی استفاده گسترده نیروهای امنیتی از تفنگ ساچمهای و پخش تصاویری از چشمان آسیب‌دیده معترضان در اصفهان، شماری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی به حمایت از معترضان برخاستند. بر اساس گزارش منابع رسمی دست‌کم ۱۹ نفر از مجروحان اعتراضات روز جمعه پنج آذر ماه در بخش‌های چشم پزشکی مراکز درمانی بستری شدند و حال دو تن نامساعد گزارش شد.
روز شنبه ششم آذر ماه، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر (خبرگزاری هرانا) با انتشار گزارشی از بازداشت بیش از ۲۱۴ نفر از جمله ۱۳ کودک در اعتراضات اصفهان خبر داد. ادامه بی‌اطلاعی از وضعیت بازداشت‌شدگان این نگرانی را در بین خانواده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری به وجود آورده که دستگاه‌های امنیتی با فشار و شکنجه‌های روحی و جسمی در پی اخذ «اعترافات اجباری» از بازداشت‌شدگان هستند.
از سوی دیگر کمپین حقوق بشر در ایران روز دوشنبه ۸ آذر با انتشار بیانیه‌ای سرکوب اعتراض‌های اصفهان را محکوم کرد و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست «حق اعتراض مردم به بحران بی‌آبی را به رسمیت بشناسد.»
این نهاد حقوق بشری در ادامه این بیانیه از انتقال برخی بازداشت‌شدگان به زندان‌های اصفهان، خمینی‌شهر و ندامتگاه زنان اصفهان خبر داد.
همچنین روز دوشنبه ۸ آذر، سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران هفت‌تپه و ۶ تشکل دیگر کارگری، بازنشستگان و روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه مشترکی به سرکوب کشاورزان و مردم اصفهان واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند.
اما چرا جمهوری اسلامی اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم را برنمی‌تابد و برای پایان دادن به هر گونه اعتراضی، با ایجاد رعب و وحشت به سرکوب معترضان متوسل می‌شود؟
شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در پاسخ به این پرسش به زمانه می‌گوید، آستانه تحمل جمهوری اسلامی روز به روز کمتر می‌شود و از اتحاد مردم واهمه دارد:
«در اوایل شماری از کشاورزان و مردم اصفهان در اعتراض به سیاست‌های کشور در خصوص آب‌رسانی در بستر زاینده رود تجمع کرده بودند و تعدادشان هم زیاد نبود اما کم‌کم تعداد معترضان بیشتر شد و مورد حمایت مردم شهر قرار گرفتند. حتی افرادی که به معترضان نپیوسته بودند برایشان غذا، پتو و چادر فرستادند و آنان را یاری کردند و اتحاد خود را نشان دادند.»
این برنده جایزه صلح نوبل درباره اتحاد مردم در اصفهان می‌گوید:
«همین مسأله ترس حکومت را بیشتر کرد و باعث شد که سرکوب را شروع کند و این‌بار بر خلاف آبان ۹۸ به ظاهر از خود رأفت اسلامی نشان دادند و از گلوله‌های جنگی استفاده نکردند بلکه از گلوله‌های ساچمهای استفاده شد که نوعا کشنده نیست اما جراحات سنگینی را می‌تواند ایجاد کند که اگر رسیدگی نشود منجر به نقص دائم عضو یا فوت می‌شود.»
یکی از سلاح‌های مورد استفاده در اعتراضات اصفهان، «شات‌گان دستکش ۱۲ گیج» بود.
فرزاد صیفی‌کاران، روزنامه‌نگاری است که پیش‌تر در مورد برخی از سلاح‌های نیروهای امنیتی و نظامی در ایران تحقیق کرده. او درباره نوع سلاح «شات‌گان دستکش ۱۲ گیج» نوشته است:
«بُرد این سلاح معمولا ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر است و استفاده ساچمه سُربی از فاصله نزدیک می‌تواند کشنده باشد. ساچمه‌های سُربی زخم‌های عمیق بر بدن ایجاد می‌کند و از فاصله نزدیک باعث متلاشی شدن بافت بدن می‌شود.»
استفاده از تفنگ‌های ساچمهای توسط نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان امری مسبوق به سابقه است. در جریان سرکوب شدید اعتراضات مردم به بی‌آبی در تابستان امسال در خوزستان، تفنگ‌های ساچمهای از سلاح‌های پرکاربرد نیروهای امنیتی بود. در آن زمان سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تایید کرد که «بسیاری از معترضان با گلوگه‌های ساچمهای آسیب دیدند.»
نیروهای امنیتی با شلیک سلاح‌های خودکار موجب مرگ دست‌کم ۱۱ نفر در جریان اعتراضات تابستان سال جاری در خوزستان و لرستان شدند.
در روزهای اخیر اما مقامات دولتی و رسانه‌های نزدیک به حکومت از جمله روزنامه کیهان با فرافکنی بار دیگر اعتراضات مردم را به «بیگانگان» و «دشمن» نسبت دادند. غلامحسین محسنی اژه‌ای هم به عنوان رئیس قوه قضاییه با تهدید معترضان، اعلام کرد «نیروهای انتظامی و امنیتی و دادستان‌ها به کسانی که مخل نظم و امنیت و آرامش مردم هستند ابراز وجود نمی‌دهند.»
از سوی دیگر حکومت برای رفع نیاز معترضان به بی‌آبی نه تنها پاسخ فوری نداشته و ندارد، بلکه با بالا گرفتن اعتراضات، به قطع اینترنت موبایل و ایجاد اختلال در اینترنت خانگی روی آورد.
شیرین عبادی معتقد است هر اقدامی در این زمینه می‌توانست خشم گروه دیگری را برانگیزد و آن گروه‌هایی که خشمگین می‌شدند مورد حمایت بیشتر حکومت هستند:
«به عنوان مثال ایجاد کارخانجات در یک منطقه خشک و کم آب اساسا از ابتدا درست نبود. این امکان وجود داشت که فورا این کارخانجات را تعطیل کرد و آب را به سمت مردم برگرداند اما در آن صورت بر سر صنایع چه می‌آمد؛ خصوصا اگر این صنایع مربوط به سپاه باشند. آنها نمی‌خواهند کاری انجام دهند که صاحبان صنایع رنجیده خاطر شوند. بنابراین حکومت ساده‌ترین راه‌حل یعنی سرکوب مردم تشنه را در پیش گرفت.»
اما سرکوب و خشونت در برابر معترضان به گفته این حقوقدان تا حدودی می‌تواند کاربرد داشته باشد و بعد از آن از اثر خواهد افتاد:
«حکومت همیشه با سرکوب و خشونت سعی کرده صورت مسأله را پاک کند اما هر مسأله‌ای که صورتش پاک می‌شود، مسأله دیگری پیش می‌آید. ما الان با بحران از نوع آنچه که قبلا در ایران تجربه شده مواجه نیستیم. ما الان ابر بحران داریم. برای این‌که بحران‌ها به هم پیوسته شده و اعتراضات مردم هم تمام شدنی نیست. اصفهان و خوزستان را ساکت کردید. فردا عین همین مسأله ممکن است در تهران یا در نقاط دیگری رخ دهد.»
کمبود آب در ایران تا چه اندازه جدی است؟
مصطفی فدایی‌فرد، مدیر سابق طرح جامع آب ایران، روز سه‌شنبه ۹ آذر در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، ضمن انتقاد از سیاست‌های مدیریت آب در کشور گفته بود کارشناسان و سازمان‌های معتبر بین‌المللی از سال‌ها قبل نسبت به بروز بحران آب در ایران هشدار داده‌اند.
این مقام سابق دولتی تأکید کرده که دلیل اصلی بحران آب، نبود سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار به ویژه در زمینه اشتغال بوده است.
منصور سهرابی، پژوهشگر بوم‌شناسی اما در این زمینه به زمانه می‌گوید توسعه‌ای که در ایران صورت گرفته بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی آن بوده است:
«رشد جمعیت از ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۰۰ به حدود ۸۳ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است. با افزایش جمعیت، مشکل آب بیشتر شده و همگام با آن توسعه نامتوازن در صنعت کشاورزی سبب فشار به طبیعت برای برداشت آب بوده است. این روند مخصوصا در ۴۰ سال اخیر شتاب بیشتری داشته و توأم با مدیریت ناکارآمد منابع آب و دخالت‌های غیرعلمی در چرخه هیدرولوژیک، محیط زیست ایران را با مشکل جدی مواجه کرده است.»
به گفته سهرابی، روند فعلی منجر شده که مردم نسبت به وضعیت آینده خود نگران باشند و مطالباتی را برای تغییر وضع موجود از حکومت داشته باشند:
«جمهوری اسلامی نظر به این‌که در مدیریت سرزمین ناکارآمد بوده است، توان پاسخگویی به مطالبات مردم را ندارد و به واکنش‌های قهری روی می‌آورد و با بحران‌آفرینی جدید سعی در نرمالایز کردن بحران دارد.»
میانگین بارش‌های ایران در حدود دو ماه گذشته از سال آبی جاری ۴۲ درصد کمتر از میانگین دوره‌های مشابه در ۵۳ سال اخیر است. مسئولان جمهوری اسلامی نیز با توجه به این‌که میزان بارش‌ها کمتر از میانگین بلند مدت است، تداوم خشکسالی شدید را محتمل دانسته‌اند.
با توجه به این‌که پیش‌بینی می‌شود کمبود آب در آینده باز هم اعتراضات و نارضایتی مردم را به همراه داشته باشد، چنین شرایطی برای حکومت و جامعه می‌تواند چه پیامد‌هایی داشته باشد و اساسا مسأله کمبود آب چقدر جدی است؟
سام خسروی‌فرد، متخصص و تحلیلگر محیط‌زیست، در پاسخ به این پرسش به زمانه می‌گوید که بی‌آبی در ایران هم جدی است و هم پیامدهای خطرناکی دارد:
«بعد از روی کار آمدن اکبر هاشمی رفسنجانی، خودکفایی و توسعه کشاورزی از یک طرف و راضی نگه داشتن کشاورزان از طرف دیگر اولویت پیدا کرد. زمین‌های بیشتری زیر کشت، و به ویژه زیر کشت آبی رفت. کاشت محصولات آب‌بر حتی در استان‌های کویری افزایش پیدا کرد. صنایع هم پا به پای کشاورزی به بهانه ایجاد اشتغال، درآمدزایی و غیره، مثل قارچ گسترش پیدا کرد. با افزایش جمعیت نیاز به آب و مصرف آن افزایش یافت. در نتیجه سدسازی، طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای و ایجاد چاه‌های عمیق با مجوز و بدون مجوز رونق گرفت.»
به گفته خسروی‌فرد، پروژه‌ها در بخش آب عده‌ای را منتفع کرد و غارت منابع مالی و منابع طبیعی، کسب و کار عده‌ای خاص شد:
«در همین زایندهرود زنگ خطر با خشک شدن تالاب گاوخونی در اوایل دهه ۸۰ خورشیدی به صدا درآمد ولی کسی توجه نکرد. ۱۰ سال دیگر هم به همین منوال گذشت و به نظر می‌رسید هم کشاورزان و صاحبان صنایع و هم آن عده خاصِ برخوردار از خوان نعمت از وضعیت ایجاد شده راضی‌اند اما یک مرتبه ماه عسل تمام شد. مصرف بالا رفت، خشکسالی و تغییر اقلیم هم از راه رسیدند. گرم‌تر شدن هوا از یک سو و کاهش و تغییر الگوی بارندگی از سوی دیگر باعث شد شرایط بی‌آبی وخیم‌تر شود.»
این متخصص در حوزه محیط‌زیست می‌گوید، همین حالا حتی اگر مشکل بی‌آبی به فرض محال یک‌‌شبه حل شود، فرسایش شدید خاک، فرونشست زمین و فروچاله‌ها مثل یک بمب ساعتی مرگ زمین را رقم خواهند زد:
«پیامدهای بهره‌برداری بیش از حد از آب (شامل آب سطحی و زیر زمینی) به زبان خیلی ساده این است که عرصه‌های وسیعی از ایران قابلیت کشاورزی و حتی زیستن را از دست می‌دهند. این خطر جدی است اما همچنان کمتر به آن توجه می‌شود.»
در روزهای گذشته شاهد بودیم که معترضان در استان چهارمحال و بختیاری هم به خیابان آمدند و در اعتراض به انتقال آب از این استان به سایر نقاط شعارهایی سر دادند از جمله: «اینجا چهارمحال است، بردن آب محال است»، «استان ما ویران شد، کویر یزد آباد شد» و ….
با توجه به ادامه مدیریت غلط در حوزه منابع آبی، انتقال آب و ساخت و ساز سدهای بی‌رویه، چه چشم‌اندازی برای آینده می‌توان متصور شد؟
منصور سهرابی در پاسخ به این سوال می‌گوید انتقال آب آخرین روشی‌ست که به طور عمده برای شرب اجرا می‌شود که برای این انتقال هم حداقل دو شرط را باید در نظر گرفت:
«طرح انتقال نباید اثرات تخریبی بر محیط زیست مبدأ داشته باشد و در این زمینه مطالعات دقیق ارزیابی زیست محیطی ضروری‌ست و منافع ناشی از اجرای طرح بایستی عادلانه میان حوضه‌های مبدأ و مقصد تقسیم شود.»
به گفته این پژوهشگر بوم‌شناسی، تمام طرح‌های انتقال آب بدون توجه به دو اصل مذکور صورت گرفته و مردمان مبدأ بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند:
«اعتراضات مردم چهارمحال و بختیاری هم می‌تواند به علت نادیده گرفتن دو اصل مورد اشاره باشد. آنچه روشن است این‌که مدیریت منابع آب در همه استان‌های کشور نادرست بوده و برای حوزه‌های مختلف مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. در آینده‌ای نه چندان دور شاهد اعتراضات دیگری از این دست خواهیم بود.»
اما خسروی‌فرد در پاسخ به همین پرسش می‌گوید آب و محیط زیست مرز سیاسی، اتنیکی، مذهبی یا قومی نمی‌شناسد، منتها مدیریت سرزمین در ایران بر اساس خط‌کشی‌های سیاسی یا همان تقسیمات کشوری بوده است:
«در حالی که اگر بر اساس حوضه آبریز، توسعه و برنامه‌ریزی انجام می‌شد، بین مردم استان‌هایی که بالادست و پایین‌دست یک رودخانه‌اند اختلافاتی به وجود نمی‌آمد؛ چون محدودیت‌ها و قابلیت‌های طبیعی آن منطقه به صورت یکپارچه مد نظر قرار می‌گرفت و نه مرزهای استان‌ها.»
به گفته خسروی‌فرد، برای مثال اگر حوضه آبریز زایندهرود از سرچشمه در زردکوه تا گاوخونی را به صورت یکپارچه در نظر گرفته شود، می‌توان با توجه به منابع طبیعی و آب در دسترس برای توسعه برنامه‌ریزی کرد اما وقتی توسعه را در مرزهای یک استان دید و به زور خواهان توسعه بود، ناگزیر منابع مورد نیاز از استان‌های مجاور تأمین می‌شود که روشی پایدار نیست و نارضایتی به دنبال دارد.
خسروی‌فرد می‌گوید ادامه این روند موجب اعتراضات بیشتر و اختلاف و نفاق بین مردم در استان‌های مجاور می‌شود:
«از دهه ۷۰ خورشیدی ایران در وضعیت تنش آبی (یعنی دسترسی جمعیت یک ناحیه به حداقل هزار و ۷۰۰ متر مکعب آب در سال) بوده است و اینک به سمت کمبود مطلق (دسترسی جمعیت یک ناحیه به ۵۰۰ متر مکعب آب در سال) نزدیک می‌شویم.و تراژدی منابع مشترک را هم که به آن اضافه کنیم می‌بینیم متأسفانه چشم‌انداز روشنی در مقابل کشورمان نیست.»