دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، با صدور اطلاعیه‌ای با اشاره به نابرابری‌های موجود، همگان را به اقدام جمعی برای رسیدن به برابری و عدالت اجتماعی فراخوانده است.
در این اطلاعیه، همه‌گیری ویروس کرونا در جهان به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد نابرابری و تشدید کننده آن برشمرده شده است:
«همه‌گیری کووید-۱۹ جهان را به یک دوراهی بزرگ رسانده است که یا مسیر اقدام جمعی را در پیش بگیریم و به طور مشخص به نابرابری‌های فراگیر که در سراسر جهان افزایش یافته رسیدگی کنیم یا به مسیری که پر از بی‌عدالتی‌های ریشه‌دار و نابرابری‌های فراگیر است، ادامه دهیم.»
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین اعلام کرده در روز ۱۰ دسامبر امسال، مسیری را انتخاب خواهد کرد که جهانیان را به سوی آینده‌ای با محوریت برابری می‌رساند.
در این اطلاعیه در تعریف برابری آمده است:
«در قلب حقوق بشر، اصول برابری و عدم تبعیض نهفته است. برابری قدرت کمک به شکستن چرخه‌های فقر را دارد. می‌تواند فرصت‌های مشابهی را در اختیار جوانان جهان قرار دهد. می‌تواند به پیشبرد حق برخورداری از محیط زیست سالم کمک کند. برابری به این معنی است که همه، نه فقط کشورهای ثروتمند، به واکسن‌های کووید-۱۹ دسترسی داشته باشند و همه بتوانند بدون توجه به اینکه چه کسی هستند یا در کجا متولد شده‌اند، با وقار زندگی کنند.»
میشِل باشلِه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم گفته است:
«برابری به این معناست که ما تنوع خود را پذیرفته و خواستار آن هستیم که با همه [انسان‌ها] بدون هیچ گونه تبعیضی رفتار شود.»
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در اطلاعیه خود همچنین تأکید کرده است در روز حقوق بشر، خواهان «یک قرارداد اجتماعی جدید» است:
«این به معنای پرداختن به نابرابری‌های فراگیر و تبعیض ساختاری با اقدامات مبتنی بر حقوق بشر است. این امر مستلزم تعهد سیاسی مجدد، مشارکت همه، به ویژه افراد آسیب‌دیده و توزیع عادلانه‌تر قدرت، منابع و فرصت‌هاست.»
روز جهانی حقوق بشر امسال در ایران در حالی فرا می‌رسد که ده‌ها نفر از مدافعان حقوق بشر به دلیل طرح مطالبات خود در زندان به سر می‌برند. از سوی دیگر حکومت جمهوری اسلامی هم همچون سالهای گذشته، استقلال نهادهای مدافع حقوق بشر را به رسمیت نمی‌شناسد و تاکنون چند نهاد موازیِ حقوق بشری و وابسته به دولت ایجاد کرده است.
با وجود پیوستن دولت ایران به بسیاری از معاهدات بین‌المللی، حقوق بشر همچنان بازتاب ضعیفی در قوانین داخلی ایران دارد چرا که قوانین جاری در ایران عمدتا بر اساس موازین شریعت اسلام تنظیم و تصویب شده و از این رو با موازین بین‌المللی همخوانی ندارد.
در اصل چهارم از قانون اساسی هم به صراحت بر این موضوع تأکید شده است:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
امروزه مفاهیمی نظیر «کرامت انسانی» و «حقوق بشر» اموری صرفا اخلاقی یا مربوط به فضای آکادمیک تلقی نمی‌شوند بلکه به عنوان یک ضرورت برای رسیدن به یک جامعه توسعه یافته و پیشرو، باید در دستور کار دولت‌ها قرار گیرند.
اما فعال حقوق بشر کیست؟ فعالیت حقوق بشری چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ مرز فعالیت سیاسی با فعالیت در زمینه حقوق بشر کجاست و …. زمانه برای یافتن پاسخ به این پرسش‌ها با شیرین عبادی، حقوقدان، مدافع حقوق بشر، برنده جایزه صلح نوبل و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر ایران گفتوگو کرده است.
زمانه: مدافع حقوق بشر کیست و فعالیت حقوق بشری به چه فعالیتی اطلاق می‌شود؟
شیرین عبادی: مدافع حقوق بشر کسی است که از ضوابط پذیرفته شده در حقوق بشر حمایت می‌کند. مسأله مهم مرز بین فعالیت برای حقوق بشر و فعالیت برای سیاست است چرا که این دو مسأله بسیار به هم نزدیکند. یک مدافع حقوق بشر همواره حکومت‌ها را مورد خطاب قرار می‌دهد. این حکومت‌ها هستند که حقوق بشر را نقض می‌کنند. فرق بین یک جرم حقوق بشری و جرم عادی در همین مسأله است. به عنوان مثال وقتی که یک نفر با مسلسل وارد اداره‌ای می‌شود و ۱۰ نفر را به قتل می‌رساند، به او نمی‌گویند که مرتکب نقض حقوق بشر شده بلکه آن فرد مرتکب قتل و جنایت شده است اما اگر حکومت این کار را انجام دهد و به عنوان مثال، رئیس پلیس این ۱۰ نفر را بکشد، وقتی که ثابت شود پلیس با دستور از مقامات بالاتر دست به چنین عملی زده، نقض حقوق بشر رخ داده است.
برای نمونه در دادگاه قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای، تنها چهار نفر محاکمه شدند. البته آنها گفتند که ما ۴۰۰ نفر را کشتیم. این قتل‌ها، قتل‌های عادی نبودند بلکه قتل حکومتی بودند و در زمره اعمال نقض حقوق بشر قرار می‌گیرند. بنابراین بین حقوق بشر و سیاست مرز بسیار باریکی قرار دارد. باید این مرز روشن شود.
فعال حقوق بشر هرگز نباید داخل در قدرت سیاسی باشد و برای رسیدن به قدرت سیاسی فعالیت کند. فعالیت‌های یک فعال سیاسی برای این است که به قدرت سیاسی برسد و بتواند برنامه‌های مدنظر خود را اجرا کند. به همین دلیل باید جلو مردم حرکت کند و راه را به مردم نشان دهد. فعال حقوق بشر اما راه نشان نمی‌دهد بلکه پشت سر مردم حرکت می‌کند تا ببیند حقوق چه کسانی تضییع شده و به آنها کمک کند تا به حقوقشان دست یابند.
فرق بین فعال حقوق بشر و فعال سیاسی در تفاوت نگاه آنها به قدرت است.
■ بسیاری از احزاب و سازمان‌های سیاسی، بخش حقوق بشر و فعال حقوق بشر دارند. آیا می‌توان این بخش‌ها یا فعالان را ذیل فعالیت حقوق بشر تعریف کرد؟
– احزاب سیاسی هم در ایران و هم در کشورهای دموکراتیک می‌توانند بخش حقوق بشر داشته باشند. آنها فعالیت حقوق بشری می‌کنند و حرف‌هایی در زمینه حمایت از حقوق بشر می‌زنند تا به قدرت سیاسی برسند. به عنوان مثال، حزب سیاسی X بخش حقوق بشر تأسیس می‌کند. این حقوق بشر نیست. این حزب در حقیقت دارد برنامه سیاسی خود را در قالب حقوق بشر بیان می‌کند تا مردم به آنها رأی دهند. ممکن است که حزب درستکاری هم وجود داشته باشد و بخواهد به وعده‌هایش عمل کند اما این ماهیت جداگانه‌ای دارد و حقوق بشر نیست.
همان‌طور که گفتم، بزرگ‌ترین خط‌‌کشی بین حقوق بشر و سیاست، مسأله نگاه به قدرت است. اگر کسی نگاه به قدرت داشته باشد و بخواهد به قدرت سیاسی برسد، مسلما در دایره حقوق بشر نمی‌گنجد.
اجازه دهید خاطره‌ای درباره تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر بازگو کنم. ما پنج وکیل بودیم که کانون مدافعان حقوق بشر را پایه‌گذاری کردیم. در همان ابتدا، نامه‌ای نوشتیم که همه آن را امضا کردند. در این نامه تأکید شده بود هر کدام از ما چه در این رژیم و چه در رژیم آینده، اگر بخواهیم داخل در قدرت سیاسی شویم، این کاغذ به منزله استعفای اوست. به این علت این تصمیم را گرفتیم و به همه آن را اعلام کردیم تا همه بدانند اگر حرفی می‌زنیم، برای رسیدن به قدرت نیست. امیدوارم که این موضوع سرمشق سایر مدافعان حقوق بشر هم بشود و صراحتا اعلام کنند که چشمداشت و آرزوی رسیدن به قدرت سیاسی ندارند.
■ آیا اساسا فعالیت در حوزه حقوق بشر یک امر داوطلبانه و بدون دستمزد است؟ اگر کسی فعال حقوق بشر باشد و بابت فعالیتش دستمزدی دریافت کند، آیا خلاف چارچوب‌های حقوق بشر محسوب می‌شود؟
– بستگی دارد دستمزدی که دریافت می‌کند باعث تغییر جهت در فعالیت حقوق بشری او می‌شود یا خیر. به عنوان مثال در مؤسسه‌ای مانند سازمان عفو بین‌الملل، بدون داشتن بودجه، امکان استخدام تعدادی کارمند و پیشبرد برنامه‌ها وجود ندارد. این بودجه می‌تواند از طرف یک نهاد، دولت یا مردم تأمین شود اما آیا تأمین کنندگانِ بودجه، در نحوه فعالیت عفو بین‌الملل تأثیرگذار خواهند بود؟ اینجاست که مسأله مهم می‌شود. بنابراین پاسخ هم آری است و هم نه. به این معنا که یک مؤسسه حقوق بشری به شرطی می‌تواند بودجه دریافت کند که تأثیری در نگرش فعال حقوق بشر و نحوه فعالیت‌هایش نداشته باشد. اگر مؤثر باشد، مسلما از دایره حقوق بشر خارج شده است.
■ به عنوان یک مدافع دیرین حقوق بشر، ارزیابی شما از مجموعه فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر ایرانی چگونه است؟ مشخصا این فعالان تاکنون در چه مسیری حرکت کرده‌اند؟
– با توجه به اینکه عمر چندانی از فعالیت‌های حقوق بشری در ایران نگذشته، مدافعان حقوق بشر تاکنون خوب عمل کرده‌اند. قبل از انقلاب اساسا صحبتی از حقوق بشر نبود زیرا کوچک‌ترین انتقادی به سیاست تحمل نمی‌شد. اولین NGO حقوق بشری در سال ۱۳۵۶ در ایران تأسیس شد اما در سال ۱۳۵۸ تعطیل شد و فعالیتش کاملا متوقف شد. پس از انقلاب هم طرفداری از حقوق بشر مانند این بود که بمبی دستتان بگیرید و به خیابان بروید. یعنی تا این حد فعالیت در زمینه حقوق بشر مسأله امنیتی به شمار می‌رفت. ضمن اینکه کلماتی مانند طرفدار حقوق بشر، فمنیست، مدافع حقوق بشر غربی و عناوینی از این دست، توهین و ناسزا تلقی میشد. مثلا اگر کسی می‌گفت من دموکراتم، بدین معنی بود که آن فرد انقلابی نیست و در نتیجه آدم بدی بود. به تدریج اما در اثر فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر به ویژه بعد از سال ۱۳۸۴ می‌بینیم که خوشبختانه حقوق بشر تبدیل به یک خواست عمومی مردم ایران شده است. البته کانون مدافعان حقوق بشر در این زمینه نقش بسیار مؤثری داشت. اگر به تعداد مؤسسات و فعالیت‌های حقوق بشری که از سال ۱۳۸۲ به بعد آغاز به کار کردند توجه کنید، می‌بینید خوشبختانه الان نسل جوان به میدان آمده و خوب هم فعالیت می‌کنند.
اما عده‌ای می‌پرسند که چرا علی‌رغم این فعالیت‌ها وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر نشده است؟ پاسخ به این پرسش را باید در عملکرد حکومت جست‌وجو کرد. حکومت استبداد دینی ایران، کوچک‌ترین نرمشی به نفع مردم نمی‌کند. حکومت جمهوری اسلامی در مقابل هر راهی که مدافعان حقوق بشر تاکنون پیموده‌اند، یک‌سره حرف خودش را می‌زند و می‌گوید که تابع شریعت اسلام است.
از طرف دیگر، طبق قانون اساسی، قوانین نباید مغایر موازین شریعت اسلام باشند و مرجع تشخیص هم فقهای شورای نگهبان هستند. فقهای شورای نگهبان هم توسط یک نفر انتخاب می‌شوند و آن رهبر جمهوری اسلامی است. بنابراین در ایران، اسلام یعنی عقاید یک نفر و آن یک نفر هم [علی] خامنه‌ای است.
در چنین شرایطی‌ست که فعالیت مدافعان حقوق بشر چه به صورت نوشتاری و چه گفتاری، متأسفانه باعث بهبود شرایط نشده است. به همین دلیل هم مردم ایران به ناچار خیابان را انتخاب کرده‌اند. برای اینکه می‌بینند حرف منطقی به گوش حکومت نمی‌رود. مدتی‌ست که مردم خواسته خود را در خیابان‌ها فریاد می‌زنند و این امر چیزی نیست جز نتیجه عدم توجه به خواست آنها.
در کمال احترام, یکی از ضعیف ترین مصاحبه های که تا به حال در زمانه خوانده ام, با پرسش های سست و آنچنانی, پاسخ هایی ناکامل و ناروشن.
در جوامع استبداد زده ای مانند ایران آیا حتی تصور اینکه مقوله ای حقوق بشر پدیده ای غیر سیاسی می باشد ممکن است؟
چرا تنها هدف کنشگران سیاسی “تسخیر قدرت و دولت” فرض می شود؟
آیا مصاحبه کنندهء محترم نمیتوانست به مصاحبه شوندهء محترم دیدگاه و بینش “جامعه-محور” را نیز یادآوری نموده و نظرش را در مورد آن بداند؟
“منشور حقوق بشر” اتفاقا یک جنبه ای قوی اقتصاد-سیاسی دارد؛ مفاد ۲۳, ۲۴, ۲۵ , ۲۶. چرا در اینجا فقط جنبه های برابری سیاسی تکیه شده است و به ساحت اقتصادی و برابری اقتصادی هیچ اشاره ای نشده است.
و مهمترین نکته مطرح نشده, محدودیت های “منشور حقوق بشر” از زاویهء مسائل و مشکلات قرن بیست و یکم: عمدتا بحران جهانی محیط زیست و اینکه حفظ زیست محیطی, و برخوردار بودن از نوع و طرز زندگی که محیط زیست را از بین نبرد.
هر چند که شاید دیگر دیرتر از این صحبتها باشد.
با پوزش از لحن تند, اما به هر صورت انتظار از این سایت بسیار بیشتر از رسانه های دیگر است.
روزتان خوش.
بیتا / 10 December 2021
مقوله‌ای حقوق بشر تاریخچهء جالبی در فرهنگ سیاسی ایران و خصوصا در فرهنگ سیاسی طیف نیروهای چپ در ایران دارد.
در سالهای پس از کودتا بطور کلی مفاهیم آزادی و حقوق بشر در میان اکثر جریانات چپ نوعی سلاح تبلیغاتی غرب در “جنگ سرد” حساب میشد و تاکید بر این بود که مسئله اساسی در جامعه برابری و رفاه اقتصادی است، اما آزادی و حقوق بشر مقولاتی ثانویه.
قدرت و گیرایی چنین گفتمانی بدان حد بود که حتی نویسندگانی مانند نادر ابراهیمی نیز (که چنان “چپ” هم نبودند) تحت تاثیر آن قرار داشتند.
اما این تمایز کاذب بین آزادی سیاسی و برابری اقتصادی بیشتر حاصل بینش‌های جزم و دگماتیک چپ استالینیستی، توده‌ای، ایرانی بود تا چیز دیگری.
از یاد نبریم که برای متفکرانی مانند رزا لوکزامبورگ “سوسیالیزم بدون دمکراسی و دمکراسی بدون سوسیالیزم معنایی ندارد. ” آزادیهای سیاسی و برابری اقتصادی مکمل یکدیگراند.
طنز تاریخ بود که دیدیم چگونه پیگیری سیاستهای حقوق بشر از سوی غرب مقدمه‌ای برای سرنگونی رژیم شاه شد.
تمایز کاذب کنونی شاید “خط کشیدن مابین سیاست و حقوق بشر” است، که در این مصاحبه نیز مشاهده می‌شود.
قبل از هر چیز باید گفته شود که روشن بینی خانم عبادی و دوراندیشی و شفافیت ایشان علیه هر گونه برخورد ابزارگرایانه به حقوق بشر قابل ستایش و تقدیر است.
مثال و نمونه‌ای نیز که ایشان از تعهد بنیان گذاران “کانون مدافعان حقوق بشر” ذکر می‌کنند، مبنی بر اینکه اِشغال هر گونه مقام و سمت دولتی و اشتغال رسمی به معنای استعفا از کانون است، نوعی از تعهد اخلاقی و حرفه‌ای است که در تاریخ و جامعه ایران بیسابقه می‌باشد، اما در جهان بی سابقه نیست.
برای مثال در جنبش زاپاتیستها در مکزیک، تمامی اعضا و فرماندهان جنبش، قبل از هر چیز، باید تعهد دهند که نمی‌توانند در آن واحد هم یک مقام دولتی و رسمی داشته باشند و هم عضو جنبش باقی بمانند؛ یا این یا آن، نمی‌توان در آن واحد هم دولتی بود و هم جنبشی.
چنین شرط و تعهدی باید در ایران نیز یک هنجار سیاسی، اخلاقی، اجتماعی گشته و در دوران پسین ج. ا. تبدیل به راه و روش گردد و قاعده‌ای کنشگری سیاسی شود.
نهادینه شدن اصول و فرهنگ حقوق بشر در کشور و بالا بردن سطح آگاهی تودهء مردم و آحاد جامعه باید تبدیل به رسالت عمومی و تکلیف همگانی تمامی رسانه‌ها، و نهادهای جامعه مدنی باشد، و به چنان اوج و فرازی برسد که انتظار و توقع ملت به هیچ چیزی غیر از یک زندگی شایسته‌ای انسانی در قرن بیست و یکم راضی نگردند.
فراهم آوردن شرایطی که دیگر دلیلی برای تمایز مابین “جلو مردم حرکت کردن و راه را نشان دادن” و “پشت سر مردم حرکت کردن و دیدن اینکه حقوق چه کسانی تضییع شده” موجود نباشد و هر ایرانی به چنان سطحی از روشن اندیشی رسیده باشد که خود را تجسد حقوق بشر بداند.
در شرایط جهنمی کنونی حاکم بر کشور چنین تصور و تصویری محتملا ایده آلیستی و غیر واقع بینانه به نظر برسد، اما به هر حال هدف و آرمانی است که می‌تواند و باید پیگیری شود.
نکات دیگری در مورد بینش جامعه-محور، و تبدیل شدن حفظ محیط زیست به یکی از ارکان حقوق بشر مانده است، که شاید در فرصتی دیگر.
بیتا / 10 December 2021