جمعه ۱۰ دسامبر، مجلس صرب بوسنی به آغاز فرآیند خروج صرب‌ها از ارتش و نظام قضایی و مالیاتی بوسنی و هرزگوین رأی مثبت داد. میلوراد دودیک، رهبر ملی‌گرای صرب‌های بوسنی از چندی پیش تهدید به این کار کرده بود.
این اقدام گامی جدی به سمت جدایی «جمهوری صرب» (رِپوبلیکا سرپسکا) از بوسنی و هرزگوین و نیز خطری برای آغاز جنگی خونین محسوب می‌شود که سابقه شوم‌اش به تنها نسل‌کشی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد: نسل‌کشی بوسنیایی‌های مسلمان در سربرنیتسا.
نظام حکومتداری بوسنی و هرزگوین چیزی شبیه نظام‌های حکومتی برجای‌مانده از استعمار در جایی مثل لبنان است: یک نظام فرقه‌گرا، با شورای رئیس‌جمهوری سه‌نفره متشکل از یک نماینده بوسنیاک‌ها (مسلمانان بوسنی)، یک نماینده کروات‌های بوسنی و یک نماینده صرب‌های بوسنی. هر یک از این سه تن هر هشت ماه سمت دوره‌ای ریاست شورای رئیس‌جمهوری را برعهده دارد.
سیستم کنونی میراث توافق دیتون در نوامبر ۱۹۹۵ به میانجی‌گری آمریکا و اروپاست. کشور از دو قسمت فدراسیون بوسنی و هرزگوین (۱۰ کانتون متعلق به بوسنیاک‌ها و کروات‌ها) و جمهوری صرب تشکیل شده که به ترتیب ۵۱ درصد و ۴۹ درصد خاک کشور را تشکیل می‌دهند. یک مرجع اقتدار بالاتر نیز به نام «دفتر نماینده اعلی» نیز تعبیه شده که در واقع نماینده کشورهای درگیر در جریان توافق دیتون است و هر تصمیمی بگیرد، لازم‌الاجرا.
با وجود این همه گسستگی در سیستم، قرار بود بوسنی و هرزگوین یک حکومت واحد باشد. با اعلام بیرون رفتن جمهوری صرب از نهادهای کلیدی بوسنی و هرزگوین، عملاً کشور از هم می‌پاشد.
تحولات دهه‌ی اخیر
سال‌هاست که تنش‌های فرقه‌ای در بوسنی و هرزگوین رو به افزایش بوده و همزمان با رشد راست افراطی در سایر نقاط اروپای غربی و شرقی، این جریان در آنجا نیز قدرت گرفته است.
میلوراد دودیک اکنون بالاترین مقام صرب و از سال ۲۰۱۸ عضو شورای سه‌نفره رئیس‌جمهوری بوسنی و هرزگوین به عنوان نماینده صرب‌هاست. از زمانی که او رئیس‌جمهوری جمهوری صرب بود، دورنمای جدایی جمهوری صرب جدی‌تر شد.
ابتدا جمهوری صرب برای ۲۰۱۱ برگزاری رفراندومی جهت ترک نهادهای ملی بوسنی و هرزگوین را اعلام کرد اما اتحادیه اروپا اجازه آن را نداد. دودیک ۲۰۱۲ پیش‌بینی کرد که جمهوری صرب بالاخره زمانی از بوسنی و هرزگوین جدا خواهد شد و در ادامه رفراندوم‌های برگزارنشده دیگری نیز برای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ اعلام شد.
در زمان دودیک، روز ملی جمهوری صرب در ۹ ژانویه ــ همزمان با اعلام استقلال رپوبلیکا سرپسکا در ۱۹۹۲ ــ به عنوان جشن ملی این منطقه در رفراندومی در ۲۰۱۷ مقرر شد، هرچند برگزاری سالگرد برای این روز از سوی دادگاه قانون اساسی بوسنی و هرزگوین ممنوع اعلام شده است. دودیک از آن زمان اجازه سفر به آمریکا را ندارد و دارایی‌هایش در آن کشور مسدود شده. او ۲۰۱۸ در حین برگزاری این جشن ادعا کرد که هدف درازمدت صرب‌های بوسنی جدایی از این کشور است و گفت:
«مردم صرب دو دولت دارد، صربستان و رپوبلیکا سرپسکا. و ما می‌خواهیم یک دولت باشیم.»
پس از به اصطلاح بروز «بحران مهاجرت» در اروپا در ۲۰۱۵ که بر اثر جنگ‌ها در عراق و سوریه رخ داد، دو جریان راست افراطی در بوسنی قدرت گرفتند: یکی اسلام‌گرایی افراطی که بوسنی را محلی برای جذب نیروی «دولت اسلامی» (داعش) کرد و دیگری ناسیونالیسم افراطی صرب که بار دیگر گفتارهای اسلام‌ستیزانه دوران جنگ داخلی دهه ۹۰ را بهانه‌ای برای جدا شدن از بوسنی و هرزگوین و ضدیت با بوسنیاک‌ها قرار داد.
آن زمان آنگلا مرکل هشدار داده بود که بحران ناشی از سیل مهاجرت می‌تواند توافق‌های ضامن صلح در بالکان را از هم بپاشاند و این منطقه را بار دیگر درگیر جنگ‌های داخلی کند.
دودیک و دیگر ناسیونالیست‌های صرب در سال‌های اخیر بارها نسل‌کشی سربرنیتسا را انکار کرده اند و محاکمه عاملان آن از میان رهبران رپوبلیکا سرپسکا توسط دادگاه کیفری بین‌المللی را جفا در حق صرب‌ها جلوه داده اند.
در این فضا بود که ولنتین اینزکو، رئیس سابق دفتر نماینده عالی بوسنی و هرزگوین سپتامبر سال جاری در یکی از آخرین دستورهای خود انکار نسل‌کشی سربرینیتسا را جرم‌انگاری کرد. انکارگران نسل‌کشی و ستایش‌گران جنایتکاران جنگی ممکن است تا ۵ سال به زندان بیفتند.
اینزکو در بیانیه‌ای هشدار داد که «نفرت‌پراکنی، ستایش از جنایتکاران جنگی و روزیونیسم یا انکار آشکار نسل‌کشی و جنایت‌های جنگی باعث می‌شود جوامع نتوانند با گذشته جمعی خود کنار بیایند و به خوارشماری دوباره قربانیان و عزیزان آنها می‌انجامد، و همزمان بی‌عدالتی را دوام می‌بخشد و روابط بیناقومیتی را تخریب می‌کند.» او مشخصا به خودداری مجلس ملی صرب از پس گرفتن مدال‌های افتخاری اشاره کرد که به سه جنایت‌کار جنگی محکوم‌شده در دادگاه کیفری بین‌المللی اعطا شده بود و اعلام کرد: «وضعیت بدتر شده و الان دارد از کنترل خارج می‌شود.»
دودیک این اقدام را بهانه دیگری برای جدایی از بوسنی قرار داد و در واکنش تهدید کرد که فرآیند «تجزیه» بوسنی را آغاز خواهد کرد. او گفت:
«رپوبلیکا سرپسکا این [قانون] را رد می‌کند، نسل‌کشی رخ نداد، صرب‌ها هرگز نباید زیر بار این موضوع بروند.»
او اکتبر سال جاری و پس از دیدار با سفرای کشورهای اتحادیه اروپا در یک نشست خبری گفت که به زودی جمهوری صرب از نهادهای کلیدی بوسنی و هرزگوین خارج می‌شود، ۱۳۰ قانونی که دفتر نماینده عالی صادر کرده لغو خواهد شد و مجلس جمهوری صرب مرجع اقتدار اصلی منطقه صرب‌ها خواهد بود.
علاوه بر خروج از سه نهاد کلیدی ارتش، نظام قضائی و نظام مالیاتی، جمهوری صرب از آژانس امنیتی و اطلاعاتی بوسنی، دادگاه‌های ملی و نیز دادگاه قانون اساسی هم خارج خواهد شد. اما وعده داد که «جنگی در کار نیست، جنگی در کار نخواهد بود و امکان جنگ وجود ندارد.»
مجلس جمهوری صرب همچنین همان اکتبر قانونی تصویب کرد که آژانس دارو و تجهیرات پزشکی مختص به این منطقه را پیش‌بینی می‌کند و از آژانس دارو و تجهیزات پزشکی فدرال کشور خارج می‌شود. برای تکمیل نمایش قدرت، پلیس جمهوری صرب با هلیکوپتر، خودروهای زرهی و نیروهای ویژه‌اش مانوری ۲۲ اکتبر درست خارج سارایوو، پایتخت بوسنی و هرزگوین انجام داد.
واکنش جامعه بین‌المللی
ایالات متحده که طراح اصلی توافق دیتون است، نوامبر نماینده ویژه خود را برای مذاکرات جهت رفع بحران به بوسنی فرستاد و اعلام کرد که صلح در بوسنی از اولویت‌های دولت بایدن است.
واشنگتن تهدید کرده که برای «عقب راندن بوسنی از لبه پرتگاه» مصمم است و گزینه‌هایی همچون تحریم را مد نظر دارد.
اتحادیه اروپا کماکان چند صد سرباز «حافظ صلح» در بوسنی دارد و افزایش حضور نظامی ناتو در بوسنی و هرزگوین از دیگر گزینه‌هاست. اما آمریکا گفته که تا پایان نیافتن مذاکرات تحقق چنین گزینه‌ای مشخص نیست.
زمانی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده بود، واشنگتن و نیز اتحادیه اروپا بر سر معاوضه زمین در قلمروهای بوسنی و کوزوو برای خاموش کردن تنش فرقه‌ای بین صرب‌ها و مسلمان‌ها گمانه‌زنی کرده بودند اما دولت بایدن می‌گوید این گزینه محل تمرکز فعلی آنها نیست.
سفارت ایالات متحده در بوسنی و هرزگوین همراه با سفارت‌های آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و نیز هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در واکنش به رأی‌گیری روز جمعه بیانیه‌ای صادر کردند و طرح مجلس جمهوری صرب را «گام تنش‌افزای دیگری» توصیف کردند و تلویحاً بار دیگر تهدید تحریم را مطرح کردند:
«اعضای ائتلاف حاکم در جمهوری صرب باید بدانند که ادامه این مسیر بن‌بست به چالش کشیدن چارچوب دیتون، به چشم‌اندازهای اقتصادی آن آسیب می‌زند».
شورای اجرای صلح بوسنی (PIC) که متشکل از کشورهای عضو و ناظر و سازمان‌های بین‌المللی متعددی است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که «خروج یکجانبه» از نهادهای فدرال ممکن نیست. اما چین از ۲۰۰۰ از این شورا استعفا داده و روسیه نیز به عنوان عضو آن بیانیه اخیر را امضا نکرده است.
روسیه و چین می‌توانند نقش مهمی در آینده این نزاع پیدا کنند. دودیک در واکنش به تهدید تحریم‌ها گفته که برای آن «تره هم خورد نمی‌کند» و وعده داده که «دوستانش»، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه و شی جین پینگ رئیس‌جمهوری چین در صورت وضع تحریم از رپوبلیکا سرپسکا حمایت خواهند کرد.
ریشه بحران در کجاست؟
یک. تاریخ نسل‌کشی و دادخواهی به‌سرانجام‌نرسیده
پس از فروپاشی یوگوسلاوی سابق، تمام جنبش‌های ناسیونالیستی و رهبران ملی‌گرا در صربستان و مونته‌نگرو و کرواسی و بوسنی و هرزگوین در جنگ‌های بالکان دست به جنایت زدند. اگرچه پس از جنگ سرد، از میان ملت‌هایی که یوگسلاوی را تشکیل می‌دادند، صرب‌ها با ادعای برتری اقتصادی و «قومی» پیشروی حرکت‌های قومی برای تخیل ملتی همگون و پس از آن تشکیل «صربستان بزرگ» بودند، اما در ژوئن ۱۹۹۱ با شروع جنگ از اسلوونی، سرتاسر یوگسلاوی درگیر تنش‌ها و جنگ‌های قومیتی شد. «کرواسی بزرگ» و «آلبانی بزرگ» هم پروژه‌هایی تخیلی و اسطوره‌ای بودند که در رقابت با «صربستان بزرگ» در ابعاد کوچک‌تر پی گرفته شدند.
در این میان، بوسنی و هرزگوین که دولتش به صراحت اعلام کرده بود «این جنگِ ما نیست» و درخواست بی‌طرف‌ماندن داشت، صحنه اجرای کینه‌توزانه‌ترین و وحشیانه‌ترین تاکتیک‌های پاکسازی قومی به نفع «ملت واحد» هویت کروات یا هویت صرب شد و نهایتاً به بستر مناسبی برای ظهور اسلام‌گرایان راست افراطی بدل گشت.
ارتش رپوبلیکا سرپسکا در طول جنگ دست به پاکسازی قومی گسترده زد، نزدیک چهار سال سارایوو را در محاصره‌ای مهلک نگه داشت و در سربرنیتسا با کشتن حدود هشت هزار مرد و پسر نوجوان مسلمان دست به نسل‌کشی زد. سربرنیتسا منطقه امن سازمان ملل بود اما صلح‌بان‌های هلندی وظیفه دفاع از بوسنیاک‌های مسلمان را ادا نکردند.
دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق برای رسیدگی به جنایت‌های جنگ‌های پس از فروپاشی تشکیل شد. . در کل، دادگاه بین‌المللی کیفری برای ۹۰ متهم حکم صادر کرد.
رادوان کاراجیچ، رئیس «جمهوری صرب» بوسنی به جرم نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به ۴۰ سال زندان محکوم شد.
او یکی از دارندگان لقب قصاب بوسنی ــ مشترکاً با راتکو ملادیچ فرمانده ارتش جمهوری صرب ــ و نخستین کسی بود که ۵ اکتبر ۱۹۹۱ در جملاتش به روشنی نشان داد برای رسیدن به ایده‌های ملی‌گرایانه‌اش هراسی از «نسل‌کشی» ندارد:
«کاری نکنید که بوسنی و هرزگوین به جهنم بدل شود. مسلمان‌ها به سمت انقراض سوق داده خواهند شد. زیرا اگر جنگی رخ دهد، مسلمان‌ها نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند.»
بهار سال بعد شبه‌نظامیان صرب در حال پاکسازی قومی مسلمان‌ها در بوسنی بودند.
راتکو ملادیچ، فرمانده ارتش «جمهوری صرب» نیز به اتهام نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شد. ۱۳ رهبر دیگر صرب هم در این دادگاه به دلیل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت حکم گرفتند.
اما فرآیند دادخواهی قربانیان نسل‌کشی بوسنی و هرزگوین هرگز به شکل بسنده‌ای پیش نرفت. یک دلیل آن به خود روند دادگاه بین‌المللی کیفری بازمی‌گشت. برای اطلاع بیشتر دراین‌باره، نگاه کنید به این مقاله:
👈🏽 دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق – دستاوردها و شکست‌های دادخواهی
دو. نگاه غربی و مهندسی آمریکایی برای دولت‌ــ‌ملت‌سازی
دلیل دیگر آن، توافق دیتون و شکل حکومت فرقه‌گرایانه‌ای است که بر بوسنی و هرزگوین تحمیل شده است.
در واقع بوسنی و هرزگوین حکومتی است که غرب و به ویژه ایالات متحده آن را در دیتون «مهندسی» کرد. توافق دیتون که حاصل سه هفته گفت‌و‌گو بین بوسنیاک‌ها، صرب‌ها و کروات‌ها در شهر دیتون در ایالت اوهایو آمریکا بود، مشکلات بسیاری از منظر دادخواهی داشت.
اینکه ۴۹ درصد خاک کشور به جمهوری صرب سپرده شد، این واقعیت را نادیده می‌گرفت که قسمت قابل توجهی از این قلمرو به واسطه پاکسازی قومی و آواره‌سازی اجباری جمعیت‌های غیرصرب به ویژه مسلمان‌ها اشغال شده بود. نسل‌کشی سربرنیتسا تنها چهار ماه پیش از توافق دیتون در ژوئیه ۱۹۹۵ رخ داده بود. طرفین صرب توافق یعنی اسلوبودان میلوشویچ، رئیس‌جمهوری وقت صربستان، کاراجیچ و ملادیچ کسانی بودند که بعدتر در دادگاه بین‌المللی به خاطر نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت محکوم شدند. به این ترتیب، دیتون به رپوبلیکا سرپسکا، یعنی به موجودیتی سیاسی رسمیت بخشید که رهبران آن عاملان نسل‌کشی بودند.
بی‌دلیل نبود که محمد سجیربیگویچ وزیر خارجه وقت بوسنی در میانه مذاکرات از سمت‌اش استعفا داد و علی عزت بیگویچ رئیس‌جمهوری وقت نیز تنها به دلیل تهدید ایالات متحده ــ «اگر امضا نکنی، مردم‌ات همین‌طور کشته خواهند شد» ــ با مفاد توافق دیتون موافقت کرد.
به علاوه، قانون اساسی برآمده از دیتون تنها سه «قومیت» را رسمیت می‌بخشد و تمام کرسی‌های قدرت را بین صرب‌ها، بوسنیاک‌ها و کروات‌ها تسهیم می‌کند. اگر ساکن آنجا باشی و به این سه تعلق نداشته باشی، راهی به قدرت سیاسی و توان تصمیم‌گیری نداری. به این ترتیب، دسته‌ای از به‌حاشیه‌رانده‌ترین قربانیان نسل‌کشی‌های بالکان نادیده گرفته شدند: روماها، سینتی‌ها و یهودیان.
در سال ۲۰۰۹، دو شهروند بوسنیایی روما و یهودی قانون اساسی دیتون را در دادگاه اروپایی حقوق بشر به چالش کشیدند و برنده این پرونده بودند. دادگاه استراسبورگ به بوسنی دستور داد که اجازه حضور «دیگران» در رقابت‌ها بر سر قدرت سیاسی را بدهد. این اتفاق هنوز رخ نداده است.
یک موضع مشکل‌ساز دیگر در حکومت دفتر نماینده عالی است که ۱۹۹۷ تشکیل شد و قدرت بی‌بدیل و انحصاری برای وضع قانون لازم‌الاجرا بدون نیاز به تایید حکومت ملی دارد.
وجود رئیس دفتر نماینده عالی که همیشه یک دیپلمات غربی بوده، بهانه را به دست ناسیونالیست‌های افراطی همچون دودیک داده که با حمله به آن، پروژه ارتجاعی خود را پیش ببرند. دودیک به درستی می‌گوید که «یک خارجی غیرمنتخب» بدون داشتن «مأموریت دموکراتیک» نباید بیش از ۱۳۰ قانون را برای کشور تصویب کند اما آن را دستمایه برداشتن بار مسئولیت از رهبرانی چون خود و پیشبرد ناسیونالیسم خطرناکش می‌کند: «همه‌ی گهی که اینجا زده شده، کار چهار خارجی غیرمنتخب بود. نماینده‌های عالی و سه قاضی [نصب‌شده به دست دادگاه اروپایی حقوق بشر] خارجی در دادگاه قانون اساسی. آنها شبیه یک سازمان تبهکار علیه قانون اساسی با هم هماهنگ هستند.»
به طور کلی، نگاه رو به پایین و امپریالیستی غرب به اروپای شرقی معضلی اساسی است که دیتون را هم رقم زد. وسنا گلدزورثی، نویسنده و شاعر صرب و استاد دانشگاه اکستر بریتانیا این نگاه را چنین توضیح می‌دهد:
«”وحشت” غربی از آنچه در بالکان می‌گذرد، همچون وحشت گوتیک، با مورمورشدنی ناشی از لذت همراه است که نمی‌توان به راحتی آن را در خود پذیرفت ــ فرصتی برای اجرای دوباره فانتزی امپریالیستی ترسیم مرز و “مرتب کردن بومی‌های دردسرآفرین” بدون اینکه به نژادپرستی متهم شوی (چون همه آدم‌های درگیر این موقعیت سفیدند)، منبع ماده خام برای صنعت رو به گسترش وجدان (که می‌توان آن را در انبوه ان‌جی‌اوهای چندملیتی و گروه‌های فشار بین‌المللی دید)، فرصتی برای قبولی در “آزمون‌های تاریخ” در جایی که تونی بلیر نخست‌وزیر اسبق بریتانیا “دروازه‌های اروپا” توصیف می‌کرد یا ــ برای عده‌ای ــ خیلی ساده امکانی برای تجربه جنگ در نزدیکی‌هایت.»
سه. اقتصاد سیاسی فرقه‌گرایی
همانطور که در لبنان نظام فرقه‌گرایانه به فساد حکومتی انجامیده و باعث شده که نخبگان حاکم هر فرقه در میانه بحران وخیم اقتصادی ثروتمندتر و ثروتمندتر شوند و مردم عادی فقیرتر، در بوسنی و هرزگوین نیز اتفاق مشابهی افتاده است.
نظام حکومتی بوسنی و هرزگوین از پیچیده‌ترین نظام‌های جهانی است با شورای سه نفره رئیس‌جمهوری، دولت‌های محلی با کابینه و مجلس کامل در سطح ایالتی، و در نهایت دو موجودیت سیاسی کلانتر مجزا از هم ــ فدراسیون بوسنی و هرزگوین و رپوبلیکا سرپسکا. مقام‌های سیاسی از هر قومیت بیش از شش برابر درآمد متوسط شهروندان درآمد دارند و در کنار آن از مزایای زیادی بهره می‌برند. به صورت نسبی، سیاستمداران بوسنی و هرزگوین در میان ثروتمندترین سیاستمداران در کل اروپا هستند. به همین خاطر نیز نظام فرقه‌ای برآمده از دیتون تا کنون در عین تنش‌ها و بحران‌ها دوام آورده، چرا که ثروت را بین نخبگان هر فرقه تسهیم می‌کند.
همزمان بر اساس آمار بانک جهانی، نرخ بیکاری در میان جوانان بوسنی و هرزگوین یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان است. در ۲۰۲۰، همزمان با بحران کرونا، اقتصاد این کشور نیز ۴,۳ درصد منقبض شد و بوسنی و هرزگوین به بدترین بحران تاریخ‌اش پس از ۹۵ دچار شده است. از ۹۵ به این سو، خصوصی‌سازی و نئولیبرالیزه‌سازی اقتصادی و بودجه ریاضتی بر بحران‌ها افزوده و برای نمونه بودجه بهداشت و سلامت عمومی ۲۴ درصد کاهش یافته است. ۲۳ نوامبر سال جاری نیز معدنکاران بوسنی و هرزگوین دست به اعتصاب و تظاهرات گسترده زدند تا به تصمیم حکومت فدرال برای کاستن ۲۸۰ یورو از حقوق ماهیانه آنها اعتراض کنند.
آیا جنگ رخ خواهد داد؟
مشخص نیست رقابت‌های غرب با روسیه و چین در بوسنی و هرزگوین چه سرنوشتی پیدا می‌کند و آیا ابرقدرت‌ها اجازه بروز جنگ داخلی ــ نوعی جنگ نیابتی برای آنها ــ را خواهند داد یا نه.
راست افراطی ناسیونالیست صرب در بوسنی و هرزگوین همان مشخصات راست افراطی در اروپای غربی را دارد: مسلمان‌ستیز و مهاجرستیز است، هویت ملی خود را در معرض «آلودگی» به خاطر حضور اسلام می‌بیند، به گذشته اسطوره‌ای پناه می‌برد، انکارگر نسل‌کشی است، بحران اقتصادی را به گردن اقلیت‌ها و خارجی‌ها می‌اندازد، و خودش را قربانی وضعیت جلوه می‌دهد. به عبارت دیگر، توان و بستر بالقوه برای خشونت‌ورزی و جنگ‌افروزی را دارد. سال‌ها نفرت‌پراکنی از ترک‌های مسلمان ــ میراث نزاع با عثمانی ــ و یکی کردن بوسنیاک‌ها با «ترک‌های» دشمن در مجلس جمهوری صرب نیز گفتار منجر به نسل‌کشی دهه ۹۰ را تداوم بخشیده است.
با وجود این، دودیک در آخرین اظهارنظر خود باز تأکید کرده که به دنبال به راه انداختن جنگ نیست و خود را با دیوید کامرون نخست‌وزیر اسبق بریتانیا مقایسه کرده که ایده همه‌پرسی برگزیت را در فضای سیاسی آن کشور وارد کرد. او رأی‌گیری جمعه را آغاز شش ماه مذاکرات با کروات‌ها و بوسنیاک‌ها برای دستیابی به خودمختاری بیشتر برای جمهوری صرب دانست و گفت سخنرانی او در مجلس ملی صرب برای رأی‌گیری شبیه به سخنرانی ۲۰۱۳ دیوید کامرون بود که خواستار اعطای امتیازات بیشتر به بریتانیا از سوی اتحادیه اروپا شد تا جدایی رخ ندهد و رفراندوم برگزیت به نفع حامیان باقی ماندن در اتحادیه اروپا تمام شود.
او به روزنامه بریتانیایی «گاردین» گفت که بوسنی و هرزگوین تنها در صورتی تجزیه می‌شود که خواسته او برای استقلال نظام مالیاتی و قضائی و ارتش به رسمیت شناخته نشود. دودیک مدعی شد که خواسته‌هایش در واقع برای جلوگیری از یک جدایی خطرناک است.
همه می‌دانیم سرنوشت برگزیت چه شد. حتی در مجلس جمهوری صرب، رهبر حزب دموکراتیک صرب (که بنیانگذار آن رادوان کاراجیچ قصاب بوسنی است) به تندی از دودیک انتقاد کرد و گفت که او «تهدید مستقیمی برای صلح» است و «کنترل بر این قوا [نظام مالیاتی و قضائی و ارتش] بدون جنگ ممکن نیست».