یکشنبه ۲۱ آذر هزاران معلم در سراسر ایران برای دومین روز پیاپی از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کردند. اعتصاب دو روزه معلمان از شنبه ۲۰ آذر با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان آغاز شد.
تصاویر متعددی از اعتصاب معلمان در بیش از ۶۰ شهر مختلف منتشر شده است. تصاویر منتشر شده در کانال صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، بیانگر حضور پرشمار معلمان استان‌های البرز، کردستان و فارس در اعتصاب دوروزه است. در تصاویر و ویدئوهای منتشر شده حضور زنان معلم در اعتصاب نیز پررنگ است.
تصاویری نیز از همبستگی دانش‌آموزان با معلمان معترض در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
بر اساس اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در نخستین روز اعتصاب معلمان در بیش از ۵۰ شهر در محل کار اعتصاب کرده و همزمان آموزش از طریق شبکه شاد را متوقف کرده بودند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان از جمله مسئولان دولتی بود که اعتصاب معلمان را تأیید کرد. او به «ایمنا» گفت:
«در تعدادی از مدرس اصفهان معلمان برای محقق شدن رتبه‌بندی در کلاس درس حضور پیدا نکردند».
«بویرنیوز» هم از خودداری معلمان در بویراحمد از حضور در کلاس‌های درس خبر داد و نوشت: «معلمان از تدریس در شبکه شاد نیز پرهیز کرده‌اند». خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) نیز از تحصن معلمان در ایران خبر داده بود.
احضار و بازداشت معلمان
همزمان با روز نخست اعتصاب معلمان، نیروهای امنیتی رسول بداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان اسلام شهر را بازداشت و آمانج امینی، از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان را به اداره اطلاعات سقز احضار کردند. در برخی شهرها نیز ماموران حراست و نهادهای امنیتی، معلمان متحصن را به تشکیل پرونده و اخراج تهدید کرده‌اند.
اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در واکنش به احضار امینی گفت که ماموران امنیتی در اداره اطلاعات «اقدام به هتک حرمت، بی احترامی و ضرب و شتم» این معلم کرده‌اند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در اطلاعیه‌ای هتک حرمت و ضرب و شتم آمانج امینی را عملی «شنیع، جاهلانه و غیر اخلاقی» خواند و از معلمان خواست «بیش از گذشته در جهت استیلای حقوق و مطالبات خود همت گماشته و آن ها را پاس بدارند».
دولت افزایش سن بازنشستگی معلمان را پیشنهاد کرد
خواسته معلمان معترض اجرای رتبه بندی حقوق فرهنگیان به صورت کامل است. آن‌ها می‌گویند که مجلس شورای اسلامی بودجه رتبه بندی را به کمتر از یک چهارم رقم مورد نیاز کاهش داده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بودجه تعیین شده برای این لایحه را ۱۲,۵ میلیارد تومان اعلام کرد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان در فراخوان معلمان به اعتصاب اعلام کرده بود:
«دولت و مجلس از یکسو اجرای کامل طرح همسان سازی بازنشستگان، مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری را به محاق برده‌اند از سوی دیگر می خواهند با اختصاص تنها ۱۲,۵ هزار میلیارد تومان، طرح رتبه‌بندی را در روز یکشنبه ۲۱ آذر سرهم‌بندی کنند. در حالی که امروز همه معلمان نیک می‌دانند اجرای کامل رتبه‌بندی بر اساس همترازی با حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه نیازمند حداقل ۷۶ هزار میلیارد تومان است و اگر قرار باشد در شش ماه دوم اجرا گردد، به ۳۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است».
تصاویری از اعتصاب معلمان در چند مدرسه را در زیر ببینید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بود امروز لایحه رتبه بندی حقوق معلمان را پس از تغییر ارقام آن در کمیسیون آموزش مجلس بررسی کنند. تا پایان جلسه علنی امروز اما خبری مبنی بر بررسی این لایحه در مجلس انتشار نیافت تا مشخص شود بررسی آن دوباره به تأخیر افتاده است.
همزمان با سکوت مجلس در برابر لایحه همسان‌سازی، دولت در لایحه بودجه افزایش سن بازنشستگی معلمان را برای «جبران کمبود معلم» پیشنهاد کرده است. در تبصره ۹ بودجه آمده است:
«وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا سن ۶۵ سالگی و در صورت رضایت معلمان، به تعویق بیاندازد.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان پیشتر به نمایندگان مجلس هشدار داده بودند که «اگر بر تصویب رتبه‌بندی به صورت ناقص تاکید نمایند وخروجی مجلس حقوق معلمان را تأمین ننماید و بر خلاف منافع عالی فرهنگیان باشد یا دوباره آن را به تعویق بیاندازند، معلمان شاغل و بازنشسته در روز دوشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰ تجمع اعتراضی سراسری برگزار خواهند کرد و اگر این بی‌توجهی‌ها ادامه پیدا نماید اعتراضات را در هفته‌های بعد به صورت گسترده‌تر و طولانی‌تر ادامه خواهند داد».
دولت با همسان‌سازی مخالف است
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم روز شنبه ۲۰ آذر بدون اظهارنظر درباره اعتصاب سراسری معلمان گفته بود لایحه فعلی را «بیشتر همسان‌سازی می‌داند تا رتبه‌بندی».
نوری که بدون کمترین سابقه در آموزش و پرورش در راس این وزارتخانه قرار گرفته، رتبه‌بندی معلمان را مستلزم «سند»ی دانسته بود که «اثرش را روی کیفیت آموزش بگذارد و به حق معلم هم توجه شود».
پیش از این علی نیکزاد نایب رئیس مجلس از تلاش دولت برای پس گرفتن لایحه خبر داده بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم نیز در نخستین اظهارنظر با لایحه رتبه‌بندی مخالفت کرده و آن را موجب افزایش بار مالی دولت دانسته بود.
محمدرضا نیک‌نژاد که روزنامه «آرمان ملی» از او با عنوان «کارشناس آموزشی» نام برد، در پیوند با اعتراضات معلمان و نگاه دولت به لایحه رتبه‌بندی گفت:
«دولت این لایحه را یک لایحه تحمیلی از سوی دولت قبل می‌داند و هرچند که رئیس جمهور باور دارد این رتبه‌بندی، حق معلمان است، اما مانند یکسری از برنامه‌ها و لایحه‌های دولت گذشته، آن را تحمیلی می‌داند».
لایحه رتبه‌بندی حقوق معلمان در روزهای پایانی دولت حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. فعالان مستقل حقوق صنفی معلمان، دولت حسن روحانی و به صورت ویژه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه او را به علت تأخیر در تدوین لایحه و نادیده گرفتن مطالبات معلمان، به خیانت در حق معلمان متهم می‌کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی که پیش از تغییر دولت خواستار تسریع در ارائه لایحه شده بودند، در ماه‌های گذشته، پس از اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه با لایحه مخالفت کرد، بررسی آن را به تعویق انداخته و سقف بودجه لایحه را به ۲۵ هزار میلیارد تومان برای یک سال کاهش داده‌اند.
به باور نیک‌نژاد موضوع رتبه بندی معلمان به یک رقابت سیاسی میان حامیان دولت قبل و دولت جدید تبدیل شده است.او گفت:
«رفتار دولتمردان، مسئولان سازمان برنامه و بودجه و برخی از نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که خیلی موافق تصویب این لایحه نیستند».
معلمان ایران در سه ماه گذشته چند مرتبه در اعتراض به تأخیر در بررسی لایحه رتبه بندی در بیش از هفتاد شهر کشور تجمع کرده‌اند. آن‌ها قرار است دوشنبه ۲۲ آذر نیز در شهرهای مختلف تجمع کنند.