میشل عون، رئیس جمهوری لبنان کشورش برای خروج از بحرانی که در حال حاضر در آن قرار دارد به «شش تا هفت سال» زمان نیاز دارد.
او روز جمعه ۲۴ دسامبر/ ۳ دی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که لبنان در نتیجه «اقدامات نادرست، دزدی، فساد و ناکارآمدی سیستماتیک» به این نقطه رسیده است و مطمئناً برای اصلاح چنین وضعیتی به یک تغییر «فکری و عملی» نیاز دارد.
عون همچنین در توئیتی نوشت: «آنچه مردم لبنان امروز از آن رنج می‌برند و با آن درگیرند، نتیجه اقدامات کسانی است که در گذشته در قدرت بودند و سرنوشت شهروندان به آنها سپرده شده بود.»
لبنان در سومین سال فروپاشی اقتصادی قرار دارد. بحران اقتصادی در این کشور از سال ۲۰۱۹ آغاز شد. فشار بدهی‌های عظیم خارجی و کمبود ارز خارجی سیستم مالی این کشور را متلاشی کرده است و تحلیلگران می‌گویند این بحران نتیجه دهه‌ها فساد، سوءمدیریت و تکیه به منابع مالی ناپایدار است.
اظهارات عون تنها چند روز پس از آن بیان شد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در ویدئویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، اظهارات تندی درباره علل سقوط مالی لبنان مطرح کرد.
گوترش در این ویدئو گفت: «تا آنجایی که من متوجه شدم آنچه در لبنان اتفاق افتاده این است که فساد و احتمالاً سایر اشکال ناکارآمدی سبب فروپاشی اقتصادی در اینجا شده است.»
او این سخنان را پس از دیدار با میشل عون در بیروت انجام داد و از کشورهای حوزه خلیج فارس خواست تا به احیای اقتصاد لبنان کمک کنند. گوترش همچنین از نهادهای مالی جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول نیز خواست تا فکری به حال بحران هردم‌فزاینده لبنان بکنند.
راه‌حل کنونی مقام‌های دولتی در لبنان این است که با دریافت وام‌های جدید از کشورهای مختلف یا صندوق بین‌المللی پول، بخشی از بدهی خارجی پیشین در این کشور را تسویه کنند. راه‌حلی که به گفته منتقدان تنها سبب خواهد شد بحران با دامنه بیشتر به آینده‌ای نزدیک موکول شود. بانک مرکزی لبنان البته می‌گوید این شیوه را دنبال نخواهد کرد ولی همزمان خواستار افزایش ورود سرمایههای ارزی به کشور شد. هنوز برنامه لبنان برای جذب این سرمایه‌ها مشخص نیست.
بحران اقتصادی در سه سال گذشته سبب کاهش ۹۰ درصدی ارزش پول ملی لبنان شده است و بخش زیادی از سپرده عموم مردم در سیستم بانکی این کشور بلوکه شده و مردم به آن دسترسی ندارند.
بحران اقتصادی در این کشور با بحران عمیق سیاسی نیز گره خورده است. درگیری سیاسی میان احزابی که به صورت نیابتی منافع دیگر کشورها را دنبال می‌کنند یک دوره طولانی از بی‌ثباتی سیاسی در این کشور را ایجاد کرده است. جمهوری اسلامی ایران از حزب‌الله و بخشی از مسیحیان مارونی حمایت می‌کند. احزاب سنی نیز عموما متمایل به عربستان سعودی هستند. اختلاف عربستان سعودی با گروه‌های سنی بر سر بی‌عملی برای کاهش نفوذ سیاسی حزب‌الله سبب شد تا این کشور سرمایههای خود را از لبنان خارج کند و محدودیت‌های زیادی بر سر واردات کالا و خدمات وضع کند.
این تصمیم عربستان سعودی برای بیروت که سال‌ها اقتصادش به سرمایههای سعودی وابسته بود معنای دیگری جز فروپاشی اقتصادی نداشت.
این بحران اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله نظام بانکی، خدمات پایه‌ای مانند تامین برق و آب و … و قیمت انرژی خود را نشان داده است. همچنین گزارش‌های متعددی از فرار سرمایه از این کشور در سه سال گذشته منتشر شده است. تعداد زیادی از شرکت‌های فعال لبنانی برای آنکه درگیر ممنوعیت همکاری اقتصادی شرکت‌های لبنانی با عربستان نشوند، کارخانه‌ها و دفاتر خود را به اردن یا ترکیه منتقل کرده‌اند.