ایرادهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به طرح جنجالی موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی»، که با کاهش بستر اینترنت و کند کردن آن رسماً دسترسی به اینستاگرام و سایر پیام‌رسان‌های مجازی را ناممکن کرده و حق ناشناس‌ماندن را از کاربران ایران خواهد گرفت، احتمال کنارگذاشته‌شدن آن را تقویت کرده است. به نظر می‌رسد حتی تایید کلیات این طرح قطعی نیست و ممکن است طرح تازه‌ای به جای آن تدوین شود.
لطف الله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون مشترک طرحی که مجلس ادعا می‌کند برای «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» تدوین کرده، یکشنبه ۵ دی/۲۶ دسامبر از برگزاری جلسه این کمیسیون در روز دوشنبه خبر داد تا به ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس رسیدگی شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس چهارشنبه یکم دی نامه‌ای را به رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون ویژه بررسی فرستاد و این طرح را مغایر با قانون اساسی خواند و از کمیسیون خواست برای «اصلاح» اشکالات متعدد و عمده طرح، زمان بیشتری را اختصاص دهد. در نامه فوق ایرادهای حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فنی طرح صیانت ذکر شده است.
ایرادهایی که جدا از مسئله تضییع همه‌جانبه حقوق کاربران در دسترسی آزاد به اینترنت جهانی و اعتراض‌های کارشناسان و کاربران به این طرح، مطرح‌اند.
از جمله این‌که ورودی پهنای باند بین‌الملل به نیروهای مسلح واگذار شده و این اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح از نظر مرکز پژوهش‌ها مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. «سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سئوال» از دیگر ایرادهای حقوقی طرح عنوان شده است.
بیم دامن‌زدن به مسئله مهاجرت و بی‌اعتمادی مردم به نظام اسلامی
مرکز پژوهش‌های مجلس در این نامه گفته طرح صیانت اصول متعدد قانون اساسی را نقض کرده و «ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی، امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب و کارهای دیجیتال، بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت، کاهش سرمایه اجتماعی نهادی و وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی» را از جمله اشکالات قانونی به طرحی عنوان کرده که گفته می‌شود میان عنوان و مفاد آن «ارتباط ضعیفی» وجود دارد.
«ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب و کار، کم‌اثر کردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی، ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون، فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال، امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر و محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی» نیز از جمله ایرادهای اقتصادی بیان شده است. اشکالاتی که اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی که بالغ بر ۳هزار کسب و کار ثبت‌شده را پوشش می‌دهد، به آن واکنش نشان داده و در بیانیه‌ای از نمایندگان کمیسیون ویژه خواسته «تا با رد کلیات طرح اجازه دهند مسیر تدوین لوایح و طرح‌های تخصصی جایگزین با مشارکت بخش خصوصی و در نظر گرفتن ملاحظات آنها و با رویکردی آینده‌نگرانه و پیشرو، دوباره از سر گرفته شود».
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین گفته طرح صیانت «ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی» را نادیده گرفته و در آن اشکالات فنی «توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هر کدام از خدمات پایه کاربردی، چند پاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات، احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی در صورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به خاطر مخاطرات آن» به صورت عمده دیده می‌شود.
افزون بر نگرانی نسبت به احتمال مسدودشدن گسترده اینترنت که با توجه به سابقه دستگاه‌های امنیتی در اعتراضات، یک هدف مطلوب برای حکومت ایران محسوب شود، نگرانی‌های دیگر مطرح در نامه مرکز پژوهش‌های مجلس مسئله مهاجرت و بی‌اعتمادی به نظام جمهوری اسلامی‌ست. این مرکز گفته طرح کنونی «کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور و ترغیب نخبگان به مهاجرت» را به دنبال خواهد داشت و «مداخله بسیار زیاد طرح در شؤون مختلف زندگی مردم، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی، عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)، زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت و تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم می‌شود.»
این‌ها از جمله ایراداتی‌ست که به گفته لطف‌الله سیاهکلی قرار است در جلسه فردا دوشنبه به آنها «رسیدگی» شود.
او در سخنانش افزود گمان نمی‌برد زمان کافی برای رسیدگی به کلیات طرح وجود داشته باشد چرا که «اولویت رسیدگی با بررسی ایراداتی است که از سوی مرکز پژوهش های مجلس نسبت به طرح مطرح شده است».
قوت گرفتن احتمال رد کلیات طرح صیانت در مجلس و تدوین طرح جایگزین
سیاهکلی اما اذعان کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس از کمیسیون مشترک خواسته تا در واقع به‌جای اصلاح طرح کنونی، طرح جدیدی را تدوین کند. او گفت:
«درخواست مرکز پژوهش های مجلس این است که زمانی مقرر شود تا طرحی جدید تدوین شود، به احتمال زیاد هم این تصمیم اتخاذ می شود که زمانی در اختیار مرکز پژوهش ها قرار گیرد تا پیشنهادات دولت و طرح قدیم در کنار هم لحاظ شود و طرحی جدید ارائه کنند، البته صرفا احتمال این موضوع را می دهم چرا که من یک عضو کمیسیون هستم، به عقیده من اگر این فرصت در اختیار مرکز پژوهش های مجلس قرار گیرد که طرحی جدید را با کمترین ایراد ارائه کنند بهتر خواهد بود».
برخی از نمایندگان که مسئله حقوق کاربران ایران در دسترسی به اینترنت از جمله دسترسی آزاد و فارغ از جرم‌انگاری و نظارت مستقیم نهادهای امنیتی و حفظ حریم خصوصی کاربران برای آنها محلی از اعراب ندارد، در این شرایط طرح صیانت را که بر مبنای اعتراض علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به «ول بودن» فضای مجازی تدوین شد، طرحی معیوب و جهت‌دار که «سنگ بنای آن کج است» خوانده‌اند.
غلامرضا نوری قزلجه، از اعضای کمیسیون مشترک طرح صیانت در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت:
متأسفانه، سنگ بنای اولیه طرح صیانت، سلیقه‌ای و متکی به تفکری خاص بنا نهاده شده بود و کارشناسی نبوده و سنگ بنای آن کج است. شالوده ابتدایی طرح، خارج از مجلس ریخته شده بود و ایراد و اشکالات فراوان آن از ابتدا هم مشخص بود.
او مدعی شد علاوه بر کارشناسان اقتصادی، افکار عمومی، بسیاری از نمایندگان و بازوی تحقیقاتی مجلس، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هم با طرح صیانت مخالفت کرده اند.
نوری قزجله به مخالفت افکار عمومی و کارشناسان اشاره کرد و گفت: «در این شرایط اگر برخی گروه‌های خاص در مجلس یا اعضای هیات رئیسه کمیسیون طرح صیانت نسبت به تصویب یک چنین طرح، اصرار داشته باشند، قطعا کلیات طرح در کمیسیون رد خواهد شد. اکثر نمایندگان عضو کمیسیون حاضر نیستند، امضای خود را پای طرحی بنشانند که هم از منظر تخصصی و هم از منظر عمومی با اشکالات جدی روبه رو است.»
کاربران شبکه‌های اجتماعی پیش از این به شکل گسترده‌ای با این طرح مخالفت کردند. از ۱۵ تیرماه سال جاری، کارزاری در مخالفت با این طرح به‌راه افتاد و بیش از نیم میلیون کاربر ایرانی نامه مخالفت با این طرح را که خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نوشته شده، امضا کردند. منتقدان می‌گویند حامیان این طرح به دنبال اعمال فیتلرینگ گسترده‌تر و پس از آن جایگزینی برخی اپلیکیشن‌های داخلی هستند.
سازمان «گزارشگران بدون مرز» هم این طرح را «تبعیضِ دیجیتال» علیه حق آگاهی مردم و برگرفته از روش «سانسور در چین» خوانده است.