علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو، یکشنبه ۵ دی/۲۶ دسامبر در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت در شرایط کنونی ۳۰۰ شهر ایران دچار تنش آبی‌اند و از این شهرها، ۱۰۰ شهر با تنش آبی شدید درگیرند.
او گفت این وزارتخانه در نظر دارد برای مدیریت تنش‌آبی در ایران و «حل مشکلات زیادی از بخش آب»، پروژه‌های «اثربخش» که نیمه‌تمام و راکد مانده‌اند را فعال کند. محرابیان در توضیح این برنامه افزود: وزارت نیرو «پروژه تامین آب پایدار» برای آبرسانی به ۱۰ هزار روستا و در قدم اول، ۷ هزار و ۱۰۰ روستا، و ساخت ۲هزار ۱۰۰ کیلومتر خطوط انتقال آب را با قرارگاه امام حسن به امضا رسانده است.
سپاه پاسداران در فروردین ۹۹ «قرارگاه امام حسن مجتبی» را با مشارکت بسیج، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی به راه انداخت تا پروژه‌های موسوم به «رفع محرومیت» به این قرارگاه سپرده شود.
برمبنای اظهارات حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور، ارزش قراردادی که برای «جهاد آبرسانی» با قرارگاه امام حسن بسته شده، ۳۰ هزار میلیارد تومان است. جانباز در نشست وزیر نیرو با مدیران آب و آبفا گفت:
«براساس تفاهم‌نامه‌ای که با قرارگاه امام حسن مجتبی تنظیم شد، ۱۰ هزار روستا با بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان طی ۱۵ ماه آبرسانی می شوند که جمعیتی معادل ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر را تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار می‌دهد.»
این پروژه اما تنها پروژه‌ای نخواهد بود که به‌دنبال مدیریت فاجعه‌بار انرژی در ایران و در واکنش به اعتراضات گسترده خونین به بی‌آبی در خوزستان و دیگر استان‌های ایران از جمله اصفهان، به نهادهای ثروتمند حکومتی سپرده می‌شود.
حمیدرضا جانباز در این رابطه گفت:
در مدیریت تنش آبی یک‌هزار و ۹۸۴ پروژه داریم که اغلب در حوزه بازسازی و ارتقای تاسیسات آب و کاهش هدررفت دیده شده و بر اساس آن تا پایان سال ۱۴۰۳ به طور میانگین ۵ درصد میزان هدررفت آب شهری کاهش پیدا می‌کند.
مناطق مختلف ایران ماه‌هاست با سطوح مختلفی از تنش آبی درگیرند. مسئله‌ای که با توجه به اعلام کاهش نزدیک به ۵۰ درصدی بارش‌ها نسبت به پاییز سال ۹۹، تشدید خواهد شد.
میثم جعفرزاده، مدیر کل «جهاد آبرسانی» وزارت نیرو پنجشنبه ۲ دی در مراسم امضای تفاهم‌نامه بین وزارت نیرو و قرارگاه امام حسن مجتبی برای آبرسانی گفت:
«۹ میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور با تنش آبی مواجه هستند که بخشی از این جمعیت در ۱۳ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار و بقیه در ۱۵ هزار روستای زیر ۲۰ خانوار زندگی می‌کنند.»
عباس کشاورز، مشاور وزیر جهاد کشاورزی هم پیشتر ضمن بیان اینکه برنامه‌های سابق مشکل بی‌آبی را حل نمی‌کند، گفته بود:
«۱۰ سال آینده کشور، دوران ریاضت آبی است و برای پایداری سرزمینی، باید سهم آب کشاورزی کاهش یابد.»
به گفته این مقام مسئول کمبود آب در آب‌های زیرزمینی بسیار بیشتر از آب‌های جاری است.
به تایید وزیر نیرو سرانه سهم آب ایران از سالانه ۶۵۰۰ متر مکعب در ۵۰ سال گذشته به ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ مترمکعب در سال جاری رسیده و «ایران در شرایطی قرار گرفته که باید با مسئله کم‌آبی کنار بیاد.»
او مدعی شد حل مسئله آب در کشور دو راهکار نرم‌افزاری و توسعه فن‌آوری و اجرایی و سازه‌ای دارد و لازمه آن این است که «احکام بودجه تحقق یافته و منابع مالی مورد نیاز تامین شود».
علی اکبر محرابیان در ادامه به استفاده ایران از آنچه او «آب‌های نامتعارف» خوانده اشاره کرد و گفت: «اجرای طرح‌های فاضلاب و استفاده از پساب باید در اولویت تخصیص قرار گیرد» و وزارت نیرو باید با تعریف پروژه و سرمایه‌گذاری «بخش خصوصی» استفاده از آب‌های غیرمتعارف وم بازچرخانی آب را در دستور کار قرار دهد.
محرابیان بدون اشاره به مسئله تاثیر تغییرات اقلیمی و مدیریت آب بر امنیت غذایی و بیکاری و زیان اقتصادی در بخش کشاورزی، گفت:
در حال حاضر بخش صنعت ۲,۷ میلیارد متر مکعب آب دریافت می‌کند و میلیون‌ها اشتغال و هزاران میلیارد ارزش افزوده ایجاد می‌کند به این ترتیب که ۳۸ درصد ارزش افزوده در این بخش است. اما بخش کشاورزی ۸۸ تا ۹۰ درصد کل آب قابل مدیریت را مصرف می‌کند و در بخشی از آن کل اشتغال ۳۵ هزار نفر است اما ۴ میلیارد متر مکعب آب تحویل می‌گیرد؛ این به این معناست که اقتصاد گم شده است.
مقام‌های ایران علاوه بر درگیری با تبعات داخلی تنش آبی، با نقض قوانین بین‌المللی آب‌های مشترک نیز مواجه‌اند. یکی از اصلی‌ترین کشمکش‌های آبی ایران با عراق است که مانند ایران با کمبود آب و اعتراضات ناشی از آن روبه‌روست اما به همان صورت با این مسئله به شکل امنیتی برخورد کرده و معترضان را سرکوب می‌کند.