مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش جامع خود را درباره نقض حقوق بشر در ایران در سال میلادی ۲۰۲۱ منتشر کرد. در این گزارش مجموعه موارد نقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف فهرست شده است که بر اساس آن بیش از ۱۶ هزار و ۵۳۱ ماه حکم زندان برای منتقدان صادر شده است. همچنین شهروندانی با اتهامات متفاوت که بعضا بر اساس جرم‌انگاری رفتار آنان در حریم خصوصی بوده است، به شش هزار و ۹۸۲ ضربه شلاق محکوم شده‌اند؛ مجازاتی که با وجود ماهیت غیرانسانی آن و علی‌رغم اعتراضات بین‌المللی، جمهوری اسلامی همچنان به اجرای آن ادامه می‌دهد.
اعدام دست‌کم ۲۹۹ شهروند در سال ۲۰۲۱، از افزایش ۲۶ درصدی شمار اعدام‌ها نسبت به سال ۲۰۲۰ حکایت دارد. ۸۸ درصد این اعدام‌ها به صورت مخفیانه انجام شده و ۵۱ درصد اعدام‌شدگان به دلیل قتل به قصاص و اعدام محکوم شده بودند. در سال گذشته میلادی دست‌کم ۲۳۶ شهروند در ایران اعدام شدند که ۷۲ درصد اعدام‌ها مخفیانه انجام شده بود و ۸۰ درصد اعدام‌شدگان به دلیل قتل به اعدام محکوم شده بودند.
بر اساس گزارش هرانا، چهار مورد از اعدام‌های سال ۲۰۲۱ مربوط به کودک-مجرمان بوده است؛ افرادی که در زمان ارتکاب جرم انتسابی، کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. آخرین مورد این اعدام‌ها به دار زدن آرمان عبدالعالی مربوط بود که با محکومیت گسترده از جمله از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شد.
آرمان عبدالعلی را پیش از اعدام چندین نوبت به سلول انفرادی بردند و چند بار اجرای حکمش متوقف شد تا اینکه سحرگاه سوم آذر حکم قصاص او که برای ششمین بار برای اجرای تشریفات اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود، در زندان رجایی‌شهر کرج به اجرا درآمد.
در این سال میلادی، این تنها شهروندان ایرانی نبوده‌اند که در زمینه‌های مختلف هدف اذیت و آزار حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند. در یک مورد تازه خبرهایی درباره اعتصاب غذای بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد منتشر شده است.
سعید دهقان، وکیل دادگستری، در توئیتی درباره این موضوع نوشت:
«ظاهرا مهم نیست که یک توریست خارجی دومین کریسمس خود را در زندان‌های ایران می‌گذراند. اما او به‌خاطر محرومیت از تماس با خانواده برای این مناسبت، دست به اعتصاب غذا زده است. دادگاه انقلاب مشهد برای رسیدگی به اتهامات سیاسیِ بنجامین بریر که اکنون [بیش از] ۵۷۰ روز در بازداشت است، منتظر چیست!؟»
بنجامین بریر در ارتباط با عکسبرداری با پهپاد و همچنین طرح سوال در رابطه با «حجاب اجباری» در ایران در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده است. او اوایل خرداد ماه سال ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و همچنان در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد. گزارش شده که برای او قرار مجرمیت صادر شده است.
سعید دهقان که وکیل این توریست فرانسوی‌ست پیش از این اعلام کرده بود قرار مجرمیت او بابت اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام صادر و در مورد دو اتهام دیگر او تحت عناوین افساد فی الارض و شرب خمر، قرار منع تعقیب صادر شده. آخرین جلسه دفاع بنجامین بریر اسفند ماه سال گذشته برگزار شده است.
روزنامه فیگارو اول اسفند ۹۹ از بازداشت یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-فرانسوی و یک شهروند آلمانی در ایران خبر داده و همچنین نوشته بود یک شهروند تبعه فرانسه هنگام استفاده از یک پهپاد کوچک در بیابان‌های ایران بازداشت شده است.
محدودسازی بیشتر فعالان صنفی کارگری در سال ۲۰۲۱
بر اساس گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بازداشت فعالان مدنی و شهروندان در سال ۲۰۲۱ با رشدی ۱۴ درصدی همراه بوده است: بازداشت کارگران ۵۳ درصد، بازداشت اقلیت‌های ملی ۵۵ درصد و بازداشت شهروندان در حوزه اندیشه و بیان هم ۱۲ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.
در بخشی از این گزارش ۵۶ صفحه‌ای در مورد تجمعات برگزار شده در سال ۲۰۲۱ این آمار ارائه شده است: در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۶۱۸ تجمع کارگری، ۹ مورد ممانعت از تجمع و ۳۳۹ اعتصاب کارگری انجام شده و در مجموع ۶۴ نفر هم در حوزه کارگری بازداشت شدند. همچنین در حوزه اصناف و اتحادیه‌ها در سال ۲۰۲۱ دست‌کم هزار و ۲۶۱ تجمع صنفی، ۴ مورد ممانعت از تجمع و ۱۹۲ اعتصاب صنفی انجام شده است
در حوزه محکومیت‌ها، صدور حکم قضایی برای کارگران ۵۰ درصد، در حوزه زنان ۵۶ درصد و در حوزه دانشجویان ۶۲ درصد افزایش وجود داشته است؛ سرکوب تمام عیار فعالیت‌های صنفی با وجود وعده‌های داده شده از سوی دولت و ادعاها درباره وجود آزادی بیان در ایران، توجه به حقوق زنان و جایگاه کارگران در نظام ارزشی و ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی مدعی آن است.
در سال گذشته میلادی اما بازداشت ۴۴۵ شهروند در زمینه فعالیت‌های اتنیکی (قومی) از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستند شده است. ۱۰۳ نفر هم به نهادهای امنیتی-قضایی احضار شده‌اند. اتهام ۴۰۹ تن از بازداشت‌شدگان مشخص نشده اما برای ۶۱ نفر از این افراد هزار و ۳۴۸ ماه حبس صادر شده است. گفتنی‌ست از این میزان، هزار و ۱۷۱ ماه حبس تعزیری و ۱۷۷ ماه حبس تعلیقی صادر شده است.
بر این اساس در حوزه‌ای که خبرگزاری هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران) آن را «اقلیت‌های ملی» خوانده، بازداشت شهروندان ۵۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی هم با ۲۱ درصد کاهش همراه بوده است.
در زمینه رواداری و حقوق اقلیت‌های مذهبی اما ۵۷ شهروند در سال ۲۰۲۱ بازداشت شده‌اند، ۱۱ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت‌های دینی-مذهبی گزارش شده است، ۳۹ مورد احضار به نهادهای امنیتی-قضایی رخ داده و ۲۴ مورد محرومیت از تحصیل هم ثبت شده است.
محرومیت از تحصیل به طور مشخص در ارتباط با دانشجویان بهایی است که هر سال از سوی وزارت علوم انجام می‌شود. امسال در این مورد، عبارت «عدم صلاحیت عمومی» جایگزین «نقص پرونده» شد که در سال‌های گذشته در مقابل نام پذیرفته‌شدگان بهایی دانشگاه‌ها ثبت می‌شد.
از سوی دیگر اما ۶۰ مورد تفتیش منزل، دو مورد تخریب اماکن مذهبی، چهار مورد اجرای حکم حبس، پنج مورد ممنوع‌الخروجی و شش مورد محاکمه در مراجع قضایی هم در حوزه گروه‌های مذهبی به ثبت رسیده است: ۸۱ نفر از افراد متعلق به این گروه‌ها توسط نهادهای قضایی مجموعا به چهار هزار و ۱۷۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند. همچنین چهار نفر به ۱۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی، یک نفر به ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. در حوزه اقلیت‌های مذهبی، بازداشت شهروندان ۲۵ درصد و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی ۱۷ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.
آزادی بیان و محدود کردن بیش از پیش آن
آزادی اندیشه و بیان در سال ۲۰۲۱ در ایران با محدودیت‌های مضاعف همراه شده است. هزار و ۴۳ نفر در این زمینه دستگیر شدند، ۲۵۶ مورد به مراجع قضایی-امنیتی احضار شدند، دو نشریه توقیف شدند و ۲۱ نشریه در مرجع قضایی مجرم شناخته شدند.
در همین زمینه ۱۱۱ مورد محاکمه در مراجع قضایی انجام شده و ۱۷ مورد ممنوع‌الخروجی ثبت شده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بخشی از گزارش خود در ارتباط با آزادی بیان در ایران آورده است:
«۶۴ مورد اجرای حکم حبس، ۳۴ مورد تفتیش منزل، ۱۷ مورد اختلال در اینترنت، دو مورد اختلال در ارتباطات مخابراتی، ۳۹ مورد ضرب و شتم شهروندان، ۴۴ مورد تهدید و ارعاب، ۷۷ مورد تجمع و ۲۶ مورد ممانعت از تجمع در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.»
همچنین در سال ۲۰۲۱ مراجع قضایی در همین زمینه برای ۲۱۵ نفر، ۱۰ هزار و ۱۴۰ ماه حبس صادر کردند. ۲۴ نفر به ۶۰۳ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان جریمه نقدی، ۱۶ نفر به ۹۹۸ ضربه شلاق و ۲۲ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
در بخش دیگری از گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیه‌ها و اصناف در سال ۲۰۲۱ آمده است:
«جمعا ۲۶ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۶۷ ماه محکومیت به حبس برای دو نفر از فعالان صنفی، ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق برای سه نفر، هشت مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، ۲۳ مورد پلمب اماکن، چهار مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۴۰۵ مورد اخراج و تعدیل، دست‌کم ۱۴۷ ماه حقوق تعویقی، دو مورد خودکشی، چهار مورد تفتیش منزل و پنج مورد ضرب و شتم گزارش شده است.
بر این اساس در سال ۲۰۲۱ دست‌کم هزار و ۲۶۱ تجمع صنفی، چهار مورد ممانعت از تجمع و ۱۹۲ اعتصاب صنفی انجام شده است که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بوده است.
اجرای اعدام در ایران، همچنان به شکل گسترده
در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۸۵ نفر در ایران به اعدام محکوم شده‌اند و حکم اعدام ۲۹۹ نفر هم به اجرا گذاشته شده است. بر اساس هویت‌های احراز شده از اعدام‌شدگان، ۲۵۹ نفر از آنها مرد و ۱۵ نفر زن بوده‌اند. ۵۱ درصد اعدام‌شدگان در ایران در سال ۲۰۲۱ به اتهام قتل اعدام شدند، ۴۰ درصد به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر، چهار درصد با اتهامات امنیتی-سیاسی (محاربه)، سه درصد به اتهام جرایم جنسی و دو درصد با اتهامات نامعلوم.
در گزارش هرانا همچنین آمده است:
«زندان رجایی شهر کرج و زندان زاهدان در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.»
کارگران باز هم سرکوب شدند
در سال ۲۰۲۱ میلادی ۶۴ نفر در زمینه فعالیت‌های کارگری بازداشت شدند. ۹ فعال کارگری یا مدافع حقوق کارگران به ۲۷۶ ماه حبس تعزیری، ۱۲۴ ضربه شلاق و ۲۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم و ۴۲ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند.
در ادامه این گزارش در زمینه سرکوب اعتراضات کارگری یا مشکلات کارگران آمده است:
«هفت مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱۰ مورد خودکشی و هفت مورد خودسوزی کارگران، ۹ مورد ضرب و شتم، سه مورد تفتیش منزل، دو مورد ممنوع‌الخروجی و دو مورد اجرای حکم حبس در این زمینه به ثبت رسیده است. همچنین در سال ۲۰۲۱ میلادی گزارش تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای جمعا هزار و ۲۴۷ ماه، دو هزار و ۷۳ مورد اخــراج یا تعدیل، سه هزار و ۳۳۲ مورد بیکاری، شش میلیون و ۴۰۴ هزار و ۸۸۴ مورد نبـــود بیمه کار برای کارگران، ۶۸ مورد تعطیلی کارخانه و پنج هزار و ۴۳۴ کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است. ۶۱۶ تن در ســـوانح کاری کشته و پنج هزار و ۵۸۴ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است.»
علاوه بر این در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۶۱۸ تجمع کارگری، ۹ مورد ممانعت از تجمع و ۳۳۹ اعتصاب کارگری انجام شده که بیشتر آنها در ارتباط با «مطالبات مزدی» بوده است.
بر اساس این گزارش بازداشت کارگران نسبت به سال قبل ۵۳ درصد افزایش داشته است.
در زمینه حقوق کودکان و حقوق زنان نیز در سال میلادی ۲۰۲۱ آزار شهروندان و تضییع حقوقشان ادامه یافت:
«به دلیل سکوت خانواده‌ها و همین‌طور نهادهای دولتی، آمار دقیقی از میزان کودک‌آزاری‌های صورت گرفته در دست نیست اما دست‌کم دو هزار و ۱۱۷ مورد کودک‌آزاری و ۱۵ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۱۱ مورد قتل کودکان، یک مورد قتل ناموسی، یک مورد خودسوزی، ۵۴ مورد خودکشی کودکان، دو مورد اسیدپاشی، ۲۹ مورد فروش و قاچاق کودکان، هزار و ۴۴۸ مورد فعالیت اقتصادی کودکان، ازدواج بیش از ۹ هزار کودک و بیش از سه میلیون کودک محروم از تحصیل در این سال مستند شده است.»
بسیاری از دانش‌آموزان در کشور به دلیل دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی، ازدواج‌‌های زودرس، فقر، مسائل فرهنگی، پراکندگی جمعیت و … از حق تحصیل محروم مانده‌اند و بحران کرونا هم به این مشکلات بنیادین و تشدید آنها دامن زده است.
از سوی دیگر آمار دقیقی از بازداشت کودکان در جریان اعتراضات در دست نیست اما دست‌کم ۲۵ فرد زیر ۱۸ سال در سال ۲۰۲۱ توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
در زمینه حقوق زنان هم در سال جاری میلادی دست‌کم ۴۳ زن مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتند. علاوه بر این ۲۰هزار و ۱۸۷ مورد همسرآزاری، ۱۳ مورد قتل زنان، ۲۴ مورد قتل ناموسی، هشت مورد خودسوزی، سه مورد اسیدپاشی و چهار مورد احضار فعالان حقوق زنان به مراجع قضایی-امنیتی گزارش شده است. همچنین هفت زن به دلیل فعالیت‌های مربوط به حوزه حقوق زنان بازداشت شدند و دست‌کم چهار نفر از فعالان به ۲۸۲ ماه حبس محکوم شده‌اند.
حقوق زندانیان
مجموعه فعالان حقوق بشر در سال ۲۰۲۱، ۲۶ مورد ضرب و شتم زندانیان را گزارش کرده است. همچنین ۲۳۲ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۱۳۶ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۳۱ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۷۷ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۲۴۶ مورد تهدید و اعمال فشار بر زندانی، ۲۶ مورد جلوگیری از ملاقات با زندانی، ۲۳ مورد شکنجه روحی و فیزیکی، ۲۰ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، پنج مورد خودکشی و یک مورد خودسوزی زندانی از سوی خبرگزاری هرانا ثبت و اطلاع‌رسانی شده است.
پنج مورد قتل زندانیان توسط مأموران، ۶۸ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۴۹۵ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۳۸ مورد اعتراف‌گیری، ۵۷ مورد عدم تفکیک جرایم زندانی و ۷۵ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی هم در زمینه حقوق زندانیان به ثبت رسیده است.
در حوزه بازداشت‌شدگان، ۱۷۲ مورد بی‌خبری و ۲۷۲ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت‌شدگان اعلام شده است.
کشتار شهروندان با شلیک نیروهای نظامی
در سال ۲۰۲۱ مجموعا ۲۴۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها ۹۴ شهروند جان خود را از دست دادند. به گفته مجموعه فعالان حقوق بشر، این آمار شامل جان باختن ۲۳ کولبر، ۳۱ سوخت‌بر و ۴۰ شهروند می‌شود. ۱۴۸ شهروند هم به واسطه شلیک بی‌ضابطه ارگان‌های نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۸۱ نفر کولبر و ۱۶ نفر سوخت‌بر بودند. ۵۱ شهروند دیگر هم بر اثر این شلیک‌های بی‌ضابطه جان باختند.
از سوی دیگر اما ۲۸ کولبر به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۱۲ کولبر جان باختند و ۱۶ کولبر زخمی شدند.
مین‌های به جای مانده از دوران جنگ هم در سال ۲۰۲۱ همچنان قربانی گرفتند. بر اساس آمار یک سال گذشته، دست‌کم ۱۵ شهروند به واسطه انفجار مین‌های مناطق مرزی جان خود را از دست دادند و ۳۰ شهروند دیگر نیز دچار جراحت شدند.
در همین زمینه: مین، کابوس بی‌پایان جنگ
در حوزه آزادی‌های جنسی و جنسیتی اما حقوق افراد به واسطه جرم‌انگاری رابطه با همجنس و به رسمیت شناخته نشدن جنسیت افراد ترنس پیش از انجام عمل‌های بازتأیید جنسیت به طرق مختلف و به صورت سیستماتیک نقض می‌شود. بر اساس گزارش هرانا، حدود ۱۵ زندانی متهم به رابطه با همجنس در بندهای دو و ۱۰ زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شوند:
«بازداشت این شهروندان صرفا به دلیل داشتن رابطه رضایتمندانه با همجنس صورت گرفته است. به علاوه در مواردی نهادهای امنیتی و انتظامی، خود به بازداشت و آزار اعضای این جامعه اذعان می‌کنند. برای مثال خرداد ماه امسال رضا ملوکی، رئیس پلیس فتای شرق استان تهران، ضمن نامشروع خواندن رابطه با همجنس از شناسایی و بازداشت یک شهروند به اتهام افساد فی الارض خبر داد.»