علی‌اصغر ملکی، رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی گفت که در یک هفته گذشته قیمت گوشت گوسفندی تا ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است و دلیل آن صادرات به کشورهای عربی است:
«دلیل این افزایش نرخ را باید در قرنطینه گوسفندان برای صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس جست‌وجو کرد. دام‌ها با هدف صادرات در کرمانشاه و استان‌های جنوبی قرنطینه شده‌اند تا برای صادرات آماده شود؛ هر دام پیش از خروج باید ۱۴ روز در قرنطینه بماند.»
او گفت که برای دامدار ایرانی فروش محصولش در بازار ایران به صرفه نیست و به همین دلیل با کمبود عرضه در بازار مواجه هستیم: «در حال حاضر دامدار دام خود را به فروشنده داخلی نمی‌دهد. چراکه فروشنده داخلی دام را کیلویی ۶۲ هزار تومان خریداری می‌کند این در حالیست که قیمت دام صادراتی کیلویی ۹۰ هزار تومان است. به عبارت دیگر دامدار می‌تواند دام را کیلویی ۳ دلار به خریدار عرب عرضه کند.»
ملکی با بیان اینکه پاییز و زمستان باید روند صادرات متوقف شود، گفت: «بهترین زمان برای صادرات ماه‌های ابتدای سال است یعنی اردیبهشت و خرداد است در این ماه‌ها ما مازاد دام داریم و صادرات دام خدشه‌ای در بازار داخلی ایجاد نمی‌کند…بسیاری از دامداران در سال جاری به‌دلیل خشکسالی دام‌های مولد را سر بریدند این دامی هم که مانده است را برای کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر کنند چیزی برای مردم باقی نمی‌ماند و آن‌ها باید نظاره‌گر باشند.»
او پیش‌بینی کرد که قیمت گوشت در هفته آینده باز هم گرانتر خواهد شد:
«بنا به پیش‌بینی سازمان هواشناسی احتمال بارندگی در هفته آینده زیاد است در این شرایط حمل و نقل نیز دچار مشکل می‌شود در این شرایط اگر گوشتی در واحد‌های صنفی عرضه شود توان خرید آن برای مردم وجود ندارد چرا که نرخ آن از این هفته بالاتر خواهد رفت.»
هم‌اکنون قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در خرده فروشی به ۱۷۰ هزار تومان رسیده است. گوشت گوسفندی از شهریور امسال تا اکنون ۴۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. افزایش قیمت گوشت سبب روی آوردن بخش زیادی از مردم به محصولات پروتئینی جایگزین همچون سویا شده است. قیمت سویا نیز در یک سال گذشته بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۳۷ هزار تومان رسیده است.
دولت ابراهیم رئیسی سیاست‌های حمایتی مانند تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگان را قطع کرده بدون اینکه در مقابل سیاست‌های حمایتی از مصرف‌کنندگان را (مانند ارائه تسهیلات خرید کالا و یارانه‌های معیشتی) در پیش بگیرد. در واقع دولت با کنارکشیدن از مسئولیت خود تولیدکننده و مصرف کننده را به دست بازار سپرده و بازار هم هر روز با قیمت‌های بیشتر و بیشتر تأمین سبد معیشتی سالم را از دسترس عموم مردم خارج کرده است.