انتخابات ریاست جمهوری لیبی که قرار بود در آخرین ماه سال گذشته میلادی برگزار شود، برگزار نشد. شکست لیبی در برگزاری انتخابات از دید بسیاری به هدر رفتن تمام تلاش‌های بین‌المللی بود که برای پایان دادن به آشوب در این کشور نفت خیز صورت گرفته بود. 

به تعویق افتادن رای‌گیری که قرار بود روز ۲۴ دسامبر صورت گیرد، سبب شده تا عدم قطعیت و بلاتکلیفی بر سر روند شکننده صلح در لیبی سایه افکند. ناظران نگرانند که لیبی پس از یک سال “نسبتا آرام”، وارد دور جدیدی از خشونت‌ها شود.

رای‌گیری برنامه‌ریزی‌شده حیاتی‌ترین بخش از تلاش‌های بین الملی برای برقراری صلح در لیبی بود که قدرت‌‌های منطقه وجهان ماه‌ها برای برنامه‌ریزی آن تلاش کرده بودند.

با این وجود بسیاری در داخل و خارج لیبی به موفقیت این برنامه با دیده تردید می‌نگریستند. گروهی هشدار داده بودند که برگزاری انتخابات موجب بی‌ثباتی کشور شده و می‌تواند به ادامه وضعیت چندقطبی‌شدن در لیبی دامن بزند.

لیبی از سال ۲۰۱۱ و قیامی که با حمایت نظامی نیروهای ناتو منجر به برکناری و در نهایت قتل دیکتاتور دیرینه این کشور ــ معمر قذافی ــ شد، دستخوش هرج‌ومرج و آشوب بوده است. از آن زمان گروه‌های مسلح به سرعت تکثیر شدند و در سراسر کشور ریشه دواندند.  این گروه‌ها شامل شبه‌نظامیان محلی، قبیله‌ای، ملی‌گراها و نیز گروه‌های اسلامگرای مطرحی چون القاعده و امارت اسلامی ( داعش) می‌شود.

از زمان انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۱۴، کشوربین دو دولت رقیب تقسیم شده: یکی در شرق که از حمایت خلیفه حفتر فرمانده شبه‌نظامیان برخوردار است و دیگری در غرب لیبی که ائتلاف شکننده شماری دیگر از شبه‌نظامیان را به عنوان حامی خود دارد. دولت غرب در حقیقت همان دولتی است که سازمان ملل در تریپولی (طرابلس) آن را به رسمیت می‌شناسد.

طرح اولیه انتخابات چه بود؟

خلیفه حفتر که از افسران ارشد دوران قذافی بود، در سال‌های دهه ۱۹۸۰ از دولت قذافی جدا شد. او اکنون در شرق و در بن‌غازی مستقر است که زمانی مرکز قیام ۲۰۱۱ لیبی علیه قذافی بود. نیروهای خلیفه حفتر، موسوم به «نیروهای مسلح عرب لیبی» کنترل قسمت اعظم شرق و جنوب لیبی و از جمله میادین نفتی و ترمینال‌‌ها را در دست دارند. حفتر از حمایت روسیه، امارات متحده عربی و مصر برخوردار است.

آوریل سال ۲۰۱۹، حفتر و نیروهایش به طرابلس حمله کردند، اما با دخالت ترکیه و قطر و حمایت نظامی آن‌ها از دولت رقیب مستقر در طرابلس (که از سوی جامعه بین‌الملل به رسمیت شناخته شده) و اعزام سرباز و نیروهایی اجیرشده از سوریه ورق برگشت و خلیفه حفتر پس از ۱۴ ماه نبرد شکست خورد.

اکتبر ۲۰۲۰ آتش بسی با میانجیگری بین المللی برقرار شد که تا به امروز دوام یافته است. اما شروط اصلی آن – یعنی عقب‌نشینی همه نیروهای خارجی و نیروهای اجیر شده ظرف ۳ ماه و تبعیت از قوانین منع سلاح سازمان ملل- هیچ‌یک محقق نشده است.

پس از توافق آتش‌بس، سازمان ملل رهبری یک پروسه سیاسی را در دست گرفت که «فوروم گفت‌وگوی سیاسی لیبی» نامیده می‌شد و ۷۵ نماینده از سراسر لیبی در آن حضور داشتند.

در این فوروم (مجمع هم‌اندیشی) تاریخ ۲۴ دسامبر برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در نظر گرفته شد.

همچنین یک دولت انتقالی شامل سه عضو شورای ریاست جمهوری که رهبری آن بر عهده یکی از چهره‌های جناح شرق بود، و کابینه‌ای که نخست وزیر آن عبدلحمید محمد دبیبه بود تشکیل شد.

عبدلحمید محمد دبیبه از صاحبان قدرتمند کسب و کار در شهر مصراته در غرب لیبی است.

وظیفه اصلی دولت انتقالی آماده کردن کشور برای انتخابات بود.

چرا انتخابات برگزار نشد؟

از همان ابتدا، روند کار با دعوا و اختلاف همراه بود. بدنه اصلی رهبری در غرب لیبی، شوای عالی کشور مستقر در طرابلس، قوانین در نظر گرفته‌شده برای انتخابات را که توسط پارلمان مستقر در شرق تعیین شده بود، محکوم کرد.

عبدلحمید محمد دبیبه، به جمع منتقدان پیوست. درحالی‌که چالش‌های حقوقی بر سر قوانین همچنان حل نشده باقی مانده بود، شورای کشور با اصرار خواهان به تعویق افتادن انتخابات شد.

جو بی اعتمادی زمانی‌که قانون‌گذاران تصمیم گرفتند تا انتخابات پارلمانی را یک ماه پس از زمان تعیین‌شده در دسامبر (و نه همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری) برگزار کنند  از قبل هم عمیق‌تر شد.

از سوی دیگر زمانی‌که چند چهره‌ای بحث برانگیز نظیر سیف الاسلام قذافی (پسر معمر قذافی)، و خلیفه حفتر برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کردند اوضاع از قبل خراب‌تر و فضای سیاسی لیبی به شدت چند قطبی شد.

خالد المشری (رئیس شورای عالی کشور) هم برای ممانعت از این که روزی حفتر انتخاب و رییس‌جمهوری‌ لیبی شود، تهدید به خشونت کرد.

مخالفان سیف الاسلام هم از سوی دیگر وارد ماجرا شده و گفتند هرگز اجازه نخواهند داد خانواده قذافی بار دیگر بر لیبی حکومت کنند. 

کمیسیون انتخابات لیبی در چنین فضایی سیف الاسلام و چندین نامزد دیگر را رد صلاحیت کرد. اما دادگاه تجدیدنظر نامزدی تمامی کاندیداهای رد صلاحیت‌شده از جمله سیف الاسلام را تایید کرد.

عبدلحمید محمد دبیبه هم اعلام نامزدی کرد، که موجب خشم عمومی شد، چرا که اولا دبیبه ریاست دولت انتقالی را برعهده داشت و دیگر این‌که قول داده بود نامزد نشود.

نزدیک به ۱۰۰ نفر برای نامزدی ریاست جمهوری لیبی مدارک خود را تحویل داده اند اما در شرایطی که مشکلات حقوقی قوانین حاکم بر انتخابات همچنان پابرجاست کمیسیون انتخابات هنوز نتوانسته تا فهرست نهایی نامزدها را اعلام کند.

فارغ از تمام این اختلافات و هرج ومرج از ابتدا اصلا روشن نبود که بعد از انتخابات قرار است چه رخ دهد. همه طرف‌‌ها توافق دارند که قانون اساسی باید بازنویسی شود، اما بر سر چگونگی، زمان یا مسوول بازنویسی آن هیچ توافقی صورت نگرفته است.

در چنین شرایطی که نه چیزی معلوم است و نه چیزی قرار است اتفاق بیفتد و اوضاع  و ثبات کشور به مویی متصل است، شبه نظامیان نیز ابراز ناخشنودی کرده‌اند.

شبه نظامیان خواهان تعویق بستن جاده‌ها در بخشی از طرابلس هستند، اما دفتر سازمان ملل در لیبی هراسان هشدار داده که تنش‌ها به حدی بالاست که هر لحظه ممکن است لیبی وارد عرصه خشونت شود.

هر دو طرف در غرب و شرق لیبی آماده نبرد هستند، و پشتشان به حمایت سربازان اجاره‌ای (که عمدتا از سوریه آمده‌اند)  و نیز نیروهای خارجی گرم است.

شمار سربازان اجاره‌ای حاضر در لیبی نامشخص است، اما سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود ۲۰ هزار سرباز سوریه‌ای، روسی، و سودانی در ازای دریافت پول و برای جنگ در لیبی به سر می‌برند.

چه خواهد شد؟

اگر انتخاباتی برگزار نشود یک خلا سیاسی در لیبی ایجاد خواهد شد. در حال حاضر بنا بر استدلال قانون‌گزاران لیبی، ماموریت دولت انتقالی روز ۲۴ دسامبر پایان یافته است. به گفته آنها این دولت (انتقالی) در انجام وظیفه‌اش که آماده کردن کشور برای انتخابات، خلع سلاح شبه نظامیان و ادغام آنها در ارتش یا نیروهای امنیتی بوده شکست خورده است.

دبیبه، نخست وزیر دولت انتقالی در یک سخنرانی که روز سه‌شنبه ( ۲۸ دسامبر) از تلویزیون پخش شد گفت که او و دولتش تا زمان برگزاری انتخابات «واقعی» باقی خواهند ماند. دبیبه گفت که قوانین انتخابات ایراد دارد و انتخابات باید بر اساس قانون اساسی جدید برگزار شود.

دولت‌های غربی می‌خواهند تا زمانی که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار شود، دولت بر سر کار بماند.

کمیسیون انتخابات روز ۲۴ ژانویه را به عنوان تاریخ جدید برای انتخابات لیبی پیشنهاد کرده است. 

حالا سوال اصلی این است که آیا جناح‌های متعدد می‌توانند اختلافاتشان را حل کرده و اجازه دهند این انتخابات برگزار شود؟ پاسخ این است که اصلا معلوم نیست.

استفانی ویلیامز، مشاور ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی دو هفته است که از این گروه و این شخصیت به سوی گروه و چهره سیاسی دیگر رفته تا  به رفع اختلافات کمک کرده و این انتخابات را محقق کند.

بیش از ۱۰۰ قانون‌گزار لیبیایی این هفته در شهر طبرق ( واقع در شرق لیبی) به مدت دو روز در رابطه با آینده روند انتخاباتی و دولت موقت به بحث نشستند.

جلسه به هیچ نتیجه‌ای نرسید و انتظار می‌رود هفته آینده نیز بحث ادامه یابد.